آخرین جابجایی در نقشه ائتلافهای سیاسی عراق

آخرین دور رایزنی های سیاسی بین بغداد، نجف اشرف و اربیل به اعتقاد کارشناسان و ناظران در این کشور، شاکله ائتلاف سیاسی را برای تشکیل دولت آینده را دچار تغییر و تحول کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، کارشناسان و ناظران در عراق می گویند که دور جدید رایزنی ها، نقشه ائتلاف های سیاسی را کاملا در این کشور منقلب کرده به نحوی که جریان هایی که تصور می شد، به تشکیل دولت نزدیکترند، اکنون از احتمال اپوزیسیون در پارلمان سخن می گویند و آن جریان هایی که به حساب آمار و ارقام، سهمی از دولت آینده نداشتند، اکنون بیش از هر زمان به تشکیل دولت و ائتلاف بزرگ حکومتی نزدیکتر شده اند.
گفته می شود که این تحول در شاکله ائتلاف حکومتی در نتیجه رایزنی دو روز گذشته 'ایاد علاوی' رهبر فهرست انتخابی الوطنیه با 'مقتدا صدر' حامی فهرست انتخابی 'سائرون' در نجف اشرف و همزمان رایزنی هیات مشترک فهرست الفتح و دولت قانون با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق در اربیل و از همه مهمتر دیدار رهبران سه فهرست انتخابی دولت قانون، الفتح و النصر در بغداد بوده است.
'حمید المعله' از اعضای برجسته گروه انتخابی جریان حکمت ملی در یک میزگرد سیاسی در تلویزیون بومی 'العهد'، دیشب برای اولین بار به طور واضح از احتمال قرار گرفتن جریان حکمت، سائرون و الوطنیه در جنا اپوزیسیون سخن گفت.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی نیز در دیدارهای اخیر خود با سفراء و مسوولان خارجی و حتی رهبران جریان های سیاسی در عراق، بارها از عبارت 'اپوزیسیون ملی' به عنوان یک گزینه جدید و ضرورت حضور آن در مرحله آتی اداره کشور سخن گفته است.
وی در آخرین دیدار خود روز شنبه با 'بریت مک گورگ' فرستاده ویژه رییس جمهور امریکا در بغداد گفت که مسئله تشکیل دولت اکثریت ملی و اپوزیسیون ملی بهترین گزینه برای مرحله آتی سیاسی عراق است.
'رائد فهمی' دبیر حزب کمونیست عراق و متحد فهرست انتخابی سائرون نیز دیشب در گفت و گو با شبکه تلویزیون بومی 'الفرات'، درباره گزینه اپوزیسیون سیاسی به عنوان گزینه سائرون در مرحله آتی در صورت عدم توافق با الفتح و النصر بر سر تشکیل ائتلاف حکومتی، سخن گفت.
وی نیز خاطر نشان ساخت که جریان حکمت ملی در این گزینه همسو با فهرست انتخابی سائرون است.
'عباس الموسوی' سخنگوی ائتلاف دولت قانون نیز در میزگرد سیاسی تلویزیون العهد تصریح کرد که سه گروه الفتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی) و النصر (حیدر العبادی) در آخرین جلسه خود در بغداد، پیرامون تشکیل ائتلاف حکومتی به توافق اولیه رسیده اند.
وی اضافه کرد که رایزنی های هیات مشترک الفتح و دولت قانون در اربیل نیز موفقیت آمیز بوده هر چند هنوز موضوع نخست وزیر آینده به طور جدی بحث و گفت وگو نشده است.
از طرفی 'عزت الشابندر' از حزب کنگره ملی عراق در یک میزگرد جداگانه در تلویزیون بومی الشرقیه عراق تاکید کرد که رایزنی اربیل یکی از بهترین مذاکراتی بوده که تاکنون بین ائتلاف الفتح و دولت قانون از یکسو و مسعود بارزانی از سوی دیگر انجام شده است.
وی خاطر نشان ساخت که انسجام سیاسی و احساس مسوولیت ملی در رایزنی های اربیل در خصوص آینده عراق و چگونگی اداره کشور و حل مشکلات در استان های عرب سنی نشین و بازگشت آوارگان و بازسازی و ارتقا خدمات بسیار بالا بوده است.
بر همین اساس ناظران معتقدند که دور جدید رایزنی ها بین بغداد، نجف اشرف و اربیل شمایل احزاب اپوزیسیون از یکسو و ائتلاف سیاسی که قرار است حکومت را تشکیل بدهد بیشتر آشکار کرده هرچند این باور وجود دارد که تمامی این رایزنی ها هنوز شکل ائتلاف منسجم سیاسی را به خود نگرفته است و جنبه قطعیت ندارد.
'منصور البعیجی' از ائتلاف دولت قانون امروز دوشنبه در اظهاراتی که در رسانه های عراق منتشر شده گفته است که تمامی رایزنی ها تاکنون نتوانسته است شکل ائتلاف حکومتی آینده را مشخص کند اما در نزدیک کردن دیدگاه به همدیگر موثر بوده است.
در همین حال بر مبنای رایزنی های جدید و آنچه از اطلاعات از آن به رسانه ها درز کرده است، سائرون و جریان حکمت و الوطنیه قرار است در پارلمان آینده به عنوان ائتلاف اپوزیسیون، روند اداره کشور را زیر نظر گیرند.
در مقابل ائتلاف سیاسی متشکل از الفتح، النصر، دولت قانون به علاوه حزب دمکرات کردستان عراق و احتمالا حزب اتحادیه میهنی هسته اصلی ائتلاف حکومتی آینده را شکل خواهند بخشید.
بخشی از احزاب عرب سنی از ائتلاف های انتخاباتی پیروز سنی ها نیز قرار است بعد از نهایی شدن شاکله این ائتلاف حکومتی به آن بپیوندند و بخشی دیگر بی شک به صف اپوزیسیون خواهند پیوست.
درباره نخست وزیر آینده نیز برخلاف گذشته که از میان فهرست اول پیروز انتخابات، برگزیده می شد، در این دوره طبق سناریویی که 'هادی العامری' رهبر الفتح تعریف کرده و توافق اولیه حول آن بین جناح های مختلف ائتلاف حکومتی ایجاد شده، متفاوت از دوره های گذشته است.
اگر در گذشته ائتلاف پیروز شیعیان، نخست وزیر را بر می گزید و سپس با کردها و عرب های سنی بر سر اینکه آنها نیز رییس جمهوری و رییس پارلمان خود را از داخل ائتلاف های خود بر گزینند، به توافق می رسید در این دوره اینگونه عمل نخواهد شد.
طبق سناریوی جدید، ائتلاف حکومتی که ترکیبی از شیعیان، کردها و عرب های سنی است، به صورت یک بسته کامل حکومتی بر سر پست های نخست وزیر، رییس جمهوری، رییس پارلمان، وزارتخانه ها و حتی روسای هیات های مستقل به توافق می رسند.
طبق این طرح قرار نیست هیچ ابهام یا مشکلی برای بعد از انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه باقی و معلق بماند و همه امور باید حل و فصل شده و با یک طرح مشخص، کشور اداره شود و همه جناح های ائتلاف حکومتی نسبت به آن مسوول شناخته شوند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که این گونه توافق جامع، دوره ای طولانی از رایزنی ها را طلب کند و احتمال داده می شود که این امر حداقل تا ماه 10 و 11 میلادی (آبان و آذرماه 97) به طول انجامد.
انتظار می رود که ائتلاف حکومتی جدید، براساس تعداد کرسی های پارلمان که در تشکیل فراکسیون بزرگ پارلمان و در نتیجه ائتلاف حکومتی تعیین کننده است نیز به نفع ائتلاف جدید رقم بخورد.
طبق این محاسبات الفتح با 47 کرسی، النصر با 42 کرسی، دولت قانون با 26 کرسی، حزب دموکرات با 24 کرسی و حزب اتحادیه میهنی با 17 کرسی در مجموع 156 کرسی خواهند داشت و با اضافه شدن 9 کرسی از عرب های سنی، ائتلاف حکومتی مزبور از مرز 165 کرسی (50 به علاوه 1 و حد نصاب لازم برای تشکیل دولت) عبور کند.
طبق شنیده ها برخی از نامزدهای سنی در ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نسبت به این ائتلاف حکومتی به دلیل وجود مسعود بارزانی و همچنین نوری المالکی موضع منفی گرفته اند و تصمیم به خروج از ائتلاف النصر دارند.
با وجود این، عزت الشابندر معتقد است که به رغم احتمال خروج 20 نماینده از ائتلاف النصر و پیوستن به صفوف اپوزیسیون اما فهرست های دیگر انتخابی اهل سنت، برای پیوستن به ائتلاف جدید حکومتی و پر کردن خلاء موجود، علاقه مندی خود را نشان داده اند.
ناظران سیاسی می گویند که اگر این ائتلاف شکل بگیرد برای نخستین بار در پارلمان عراق، حد و مرزهای اپوزیسیون و احزاب حاکم در پارلمان آینده مشخص شده و اداره کشور از حالت سردرگمی خارج شده و انسجام بیشتری خواهد گرفت.
عباس الموسوی نیز گفته است که این همان اکثریت سیاسی است که ائتلاف دولت قانون دنبال آن بوده به نحوی که یک گروه در حکومت باشند و یک گروه در اپوزیسیون تا روند دولت را زیر نظر گرفته و انتقاد سازنده به عملکرد دولت آینده داشته باشند.
با وجود این، ناظران با توجه به تجربه سنوات گذشته و روند رایزنی هایی که طی 50 روز گذشته بعد از انتخابات پرحاشیه عراق، وجود داشته، معتقدند که تا رسیدن به تشکیل ائتلاف حکومتی مطلوب همچنان باید انتظار تغییر و تحول را در صحنه سیاسی عراق داشت.