با خارج شدن ایالات متحده از برجام و نیز با عدم تصویب لایحه FATF که از طریق فشار و تهدید تندروها شاهدش بودیم، انتظار میرود که از چند ماه دیگر تحریمهای اقتصادی آغاز و تشدید شود.
به گزارش ایسنا، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «ایران» نوشت: یکی از اولین برنامههای هر دولتِ تحتِ تحریم این است که چگونه اثرات تحریم را خنثی کند یا آن را کاهش دهد. یک راه آن، اتخاذ سیاستهای صرفهجویانه و کاهش اثرپذیری از تحریمهاست. راه دیگر، بهبود شرایط تولید و فضای کسب و کار است. ولی این دو سیاست حتی اگر اجرا هم بشود، کافی نیست. از اینرو برنامه دور زدن تحریمها در دستور کار قرار میگیرد و این رویه ثابت همه کشورهای تحت تحریم است. ولی دور زدن تحریم به این سادگی نیست و عوارض سنگینی دارد. افزایش قیمت و هزینه مبادله، بالا رفتن ریسک معاملات، سوخت شدن کالا و پول و از همه بدتر گسترش و بسط فساد است.
آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در این مورد توضیح درستی داده است که: «در شرایط تحریم زمینههای بروز فساد بیش از زمانهای دیگر است اما همانطور که بارها تأکید شده است، باید با عزم جدی پرچم مبارزه با فساد را همواره بالا نگه داریم و با همت همه مسئولان، دامن نظام را از مفاسد پاک کنیم.» رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان ساخت: «فساد، هویت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید میکند و باید با مسدود کردن همه روزنههای بروز فساد، از ناامیدی مردم و لطمه به منافع و حیثیت ملی جلوگیری کنیم. در دوره گذشته و در ایام تحریم شاهد وقوع تخلفها و بروز مفاسد اقتصادی کلان به بهانه دور زدن تحریمها بودیم که علاوه بر آسیب به منافع ملی، موجب نارضایتی مردم هم شد» جهانگیری از همه مسئولان خواست تا با آسیبشناسی و ارائه راهکارهای عملی تمام مساعی خود را جهت جلوگیری از وقوع فساد در شرایط جدید بهکار بندند.
چرا در فضای تحریم، فساد گسترش پیدا میکند و چه اقدامی در برابر آن میتوان کرد؟ تجربه ایران نشان میدهد که همواره در کشور فساد وجود داشته است. بجز سالهای اول انقلاب که از این نظر وضع خوبی داشتیم، در دوران گوناگون حسب سطح آزادی رسانهها و مطبوعات و استقلال نهاد دادرسی، فساد وجود داشته است. ولی از زمانی که تحریمها علیه ایران آغاز شد، رشد تصاعدی فساد را شاهدیم. حتی در زمان جنگ نیز اصلیترین زمینه برای فسادهای کلان، با تهیه قاچاقی قطعات نظامی و سایر اقلام مورد نیاز جامعه رخ میداد. در هر حال با امنیتیتر شدن فضا پس از سال 1388 و سپس آغاز تحریمهای شدید، شفافیت و پاسخگویی به محاق رفت و فساد نیز گسترش یافت. علت نیز روشن است. در شرایط تحریم، ریسک معاملات بالا میرود، لذا سود بسیار بالاتری از سوی واسطهها درخواست میشود و همین یک علت فساد است. برای دور زدن تحریمها شفافیت به صفر میرسد و کارها از طریق غیررسمی و حتی غیرمکتوب و صرفاً برحسب قول و قرار انجام میشود. کالاها تحت حمایت بیمههای معتبر قرار نمیگیرند، کالاها بازرسی بعد از بارگیری نمیشوند، لذا آجرپاره را به جای کامپیوتر قالب میکنند! از آنجا که دور زدن تحریم مستلزم انجام عمل خلاف قانون و ضابطه است، بنابراین اساس دور زدن برپایه خلاف است و در نتیجه فسادآور است.
در شرایط تحریم کسانی وارد ماجرای معاملات اقتصادی میشوند که ماجراجو و ریسکپذیر هستند. به طور کلی روحیه آنان با انجام عمل خلاف و فساد سازگارتر است، حتی اگر خودشان هم در ابتدا فاسد نباشند، پیشرفت کارشان مستلزم همکاری و همراهی با افراد متقلب و فاسد است و همین امر موجب عادت آنها به فساد و عادی شدن تن دادن به فساد میشود. اساس کار آنان و هدف و وظیفه اصلی آنان دور زدن فساد است و در این راه هر وسیلهای توجیهپذیر میشود. طبیعی است اشخاص معتبر و معقول و شناخته شده وارد چنین ماجرایی نمیشوند.