'حمد بن عیسی آل خلیفه' شاه بحرین دیروز (شنبه) در میان موج اعتراضات فعالان حقوق بشر، برای شرکت در 'جشنواره سلطنتی اسب دوانی' (ویندسور)، در لندن حضور یافت.
این سفر در حالی صورت می گیرد که لندن به بی توجهی به سابقه رژیم آل خلیفه در نقض حقوق بشر در بحرین است. انگلیس از حامیان اصلی رژیم بحرین است و علاوه بر بستن قردادادهای فروش سلاح به ارزش میلیونها دلار ، نیروهای نظامی این کشور را آموزش می دهد.
پرونده شاه بحرین مملو از نقض حقوق بشر، سلب تابعیت مخالفان، شکنجه، بازداشت های خودسرانه معترضان، اعدام مخالفان به دلایل سیاسی و حضور در ائتلاف نظامی سعودیها علیه مردم فقیر بحرین و قتل عام آنها است، اما مقامات انگلیسی به این موارد توجهی نشان نمی دهند.
** مخالفت ها با سفر شاه بحرین به انگلیس
فعالان انگلیسی و بحرینی از چند روز قبل از این سفر فعالیتهای اعتراض آمیز خود را با همکاری تشکلهای حقوقی دو کشور آغاز کردند. آن ها با برپایی تظاهرات و سردادن شعارهایی علیه جنایتهای رژیم آل خلیفه ، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و توجه به خواسته های دمکراتیک مردم این کشور هستند.
به گفته یکی از مخالفان بحرینی در لندن، بیست و دو نماینده مجلس عوام انگلیس با تنظیم شکایتی از دولت این کشور خواسته اند، درباره شکنجههایی که به دستور 'ناصر بن حمد' فرزند شاه بحرین در زندان ها انجام میشود، تحقیق کند.
'سازمان دیدهبان حقوق بشر' وضعیت حقوقی در بحرین را فاجعهبار خوانده، زیرا در تمام زندانهای این رژیم، شکنجه برقرار است و بیش از 600 بحرینی از سال 2012 تاکنون توسط رژیم آل خلیفه سلب تابعیت شدهاند.
به گفته 'سید احمد الوداعی' مدیر 'آکادمی آزادی و دمکراسی بحرین'، حمد بن عیسی در جشنواره سوارکاری در انگلیس شرکت کرده تا چهره خود را که با اقدامات سرکوبگرانه در بحرین و خارج، مخدوش شده، بهبود بخشد.
** شاه در لندن دستگیر شود
به نوشته روزنامه 'رای الیوم'، مخالفان بحرینی در انگلیس از مسؤولان این کشور خواسته بودند تا به محض ورود حمد بن عیسی به فرودگاه 'هیترو' لندن، وی را به دلیل اقداماتش در نقض حقوق بشر بازداشت کند.
مخالفان بحرینی در همایش 'بحرین مظلوم و میهن غارت شده'، گفتند که در شرایطی که در انگلیس از شاه بحرین روی فرش قرمز استقبال می کند، چهار هزار زندانی سیاسی در زندان های انفرادی بحرین زیر شکنجه هستند. حمد بن عیسی قانونی را امضا کرده که بر اساس آن، غیر نظامیان در دادگاه های نظامی محاکمه شوند.
فعالان حقوق بشر با سفر سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین به انگلیس نیز مخالفت کرده اند، زیرا وی را مهندس اصلی سرکوب انقلاب این کشور می دانند .
شاهزاده 'ناصر بن حمد آل خلیفه' دیگر فرزند شاه بحرین هم به دست داشتن در شکنجه معترضان در انقلاب بحرین در سال 2011 متهم است و با یک چالش قانونی در لندن برای لغو مصونیت دیپلماتیک روبرو است.
** انگلیس و بحرین
بحرین از زمان هخامنشیان از سرزمینهای تابعه ایران بود. در دوره قاجاریه، انگلیس با اهداف استعماری در منطقه خلیج فارس و به بهانه برقراری امنیت و با استفاده از ضعف حکومت مرکزی ایران، از سال 1820 میلادی(1119ش) به بعد، قراردادهایی با شیوخ آن منعقد کرد و بعدها نیز مدعی شد، با این معاهده ها بحرین از حاکمیت ایران خارج و تحت الحمایه انگلیس شده است.
از 1783میلادی (1162ش)، 'احمد بن محمد' از خاندان آل خلیفه و از عربهای 'عتوبی' عربستان، با استفاده از درگیریهای داخلی در ایران میان خاندان زند و آقا محمدخان قاجار، وارد بحرین شد . از این دوره، تداوم گرفتاری حاکمان قاجار در برخورد با مدعیان تاج و تخت و جنگ های فرسایشی با روسیه از یک سو و فقدان نیروی دریایی از سوی دیگر باعث شد انگلیسیها از شیوخ قبایل عرب ساکن در سواحل جنوبی خلیج فارس برای تحکیم نفوذ و سلطه استعماری خود استفاده کنند. آن ها در سال 1820 قراردادی با 'شیخ سلمان بن احمد آل خلیفه' بستند، به دنبال آن نیز قراردادهایی در 1829 (1208 ش) و 1880 (1259 ش) با شیخ عیسی بسته شد که بدون اجازه آن ها بحرین با هیچ دولتی قرارداد نبندد و به هیچ کشوری حق تأسیس نمایندگی سیاسی ندهد.
وابسته بودن آل خلیفه به انگلیس، در نهایت سبب شد که بحرین در ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ هجری شمسی از ایران جدا شود و اعلام استقلال کند. این اقدام با استقبال قدرتهای آن زمان چون انگلیس و آمریکا مواجه شد، بهگونهای که زمینه عضویت آن در سازمان ملل متحد در 25 آذر همان سال فراهم شد.
فردای اعلام استقلال بحرین، این کشور و انگلیس با هدف مشورت در موقعیتهای ضروری، قرارداد دوستی امضا کردند.
** بحرین مقر اولین پایگاه نظامی دائم انگلیس در خلیج فارس
انگلیس حضور نظامی خود در منطقه خلیج فارس را با افتتاح اولین پایگاه نظامی دائمی خود در خاورمیانه از بیش از چهل سال قبل تقویت کرده است. پایگاه دریایی ' HMS Juffair 'در 'بندر سلمان' در منامه، پایتخت بحرین قرار دارد.
انگلیس این پایگاه را برای نخستین بار در سال ۱۹۳۵ (1314ش) در بحرین افتتاح کرده بود، اما پس از استقلال بحرین، ایالات متحده آمریکا این پایگاه را تحت کنترل خود درآورد. لندن اما در سال ۲۰۱۴ تصمیم گرفت تا این پایگاه را مجددا بازگشایی کند.
این پایگاه قابلیت پذیرش حدود ۵۵۰ نظامی را دارد و بیش از ۳۰۰ تن از نیروهای دریایی انگلیس و کارمندان فنی در آن فعالیت می کنند.
مراسم آغاز به کار این پایگاه نظامی روز 17 فروردین 97 برگزار شد و وزارت دفاع انگلیس آن را اصلی ترین پایگاه راهبردی این کشور در شرق کانال سوئز و مرکز عملیات دریایی انگلیس در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ و اقیانوس هند دانست.
** روابط آل خلیفه و خاندان سلطنتی انگلیس
با وجود انتقادات بین المللی آشکار از سرکوب معترضان بحرینی خواهان دمکراسی در این کشور از سال 2011 تاکنون، آل خلیفه و خانواده سلطنتی انگلیس روابط محکمی دارند.
به گزارش روزنامه 'دیلی میل'، شاه بحرین سال گذشته در مراسم جشن تولد ملکه انگلیس در ردیف اول در کنار ملکه نشست. شاه بحرین تحصیلات خود را در انگلیس به پایان رسانده و با خانواده سلطنتی حاکم روابط خوبی دارد .
عیسی بن سلمان پدر شاه کنونی بحرین که از سال 1961 تا 1999 (1340-1378) در بحرین بر تخت سلطنت بود، در سال 1979 (1358) ملکه الیزابت دوم و شاهزاده فیلیپ را در سفر به خاورمیانه همراهی کرد. ملکه، حاکمان بحرین را از زمانی می شناخت که روزهای طولانی را در مزارع پرورش اسب در انگلیس سپری می کردند.
در کمتر از یک دهه، در نوامبر 1986 (1365) شاهزاده چارلز و شاهزاده 'دایانا' در سفر به منطقه از بحرین دیدن کردند. شاهزاده چارلز تا سال 2007 ( 1386) سه بار به بحرین سفر کرد. شاهزاده 'اندرو' نیز در سال 2014 ( 1393) سفری به بحرین داشت که مورد استقبال آل خلیفه قرار گرفت و هدایای گران قیمتی از جمله سرویس های طلا و جوهرات به وی اعطا شد.
سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین نیز بر ادامه دادن به راه پدرش در ایجاد روابط محکم با خاندان حاکم انگلیس اصرار دارد. وی در جشن های ملکه الیزابت به عنوان مهمان شخصی حضور می یابد و روابط نزدیکی با شاهزادگان انگلیسی دارد.
** حقوق بشر در بحرین
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 1390) شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است . خواسته اصلی مردم بحرین، روی کار آمدن دولت منتخب، پایان دادن به تبعیض های فرقه ای، اصلاحات سیاسی، دمکراسی، احترام به حقوق بشر و برقراری عدالت و آزادی بیان است.
دولت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات اعتراضات مردمی را سرکوب کرده است. صدها نفر در جریان این سرکوبگری شهید یا زخمی شده و یا با پرونده سازی زندانی و شکنجه شده اند.
به نوشته روزنامه 'الشرق' قطر، دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2018 خود، دولت بحرین را سرکوبگر دانست و اوضاع حقوق بشر در این کشور را وخیم توصیف نمود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که در تمام زندانهای بحرین معترضان شکنجه می شوند و بیش از 600 معترض بحرینی از سال 2012 (1391) تاکنون سلب تابعیت شدهاند.
الشرق افزود: فعالان و حقوقدانان بحرینی به اتهامات واهی در زندان به سر می برند و پس از شکنجه و اعتراف زیر فشار، اعدام می شوند. دولت بحرین اجازه نمی دهد فعالان مدنی به دفتر کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل در امور شکنجه شکایت کنند و از سفر حقوقدانان بحرینی برای شرکت در جلسات شورای حقوق بشر جلوگیری می کند و مانع برگزاری تجمعات مسالمت آمیز می شود.
** ۱۶۶۸مورد نقض حقوق بشر تنها در مارس 2018
به گزارش پایگاه 'المنار'، مرکز حقوق بشر بحرین در ماه مارس (اسفند- فروردین) 2018، یک هزار و ۶۶۸ مورد نقض حقوق بشر را از جمله بازداشت اجباری، حمله به منازل، محاکمههای غیرعادلانه، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، ممانعت از برگزاری نماز جمعه، انتشار مطالب تنفرآمیز در رسانهها، شکنجه، بدرفتاری، نقض آزادی دین و عقیده توسط رژیم آل خلیفه، رصد کرده است.
مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرده که موارد نقض حقوق بشر در ماه مارس 2018، 563 مورد بیشتر از ماه فوریه همین سال در بحرین است.
این مرکز افزود: تعداد بازداشتهای اجباری توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از ابتدای سال 2018 ، به 315 مورد رسیده و تعداد شهروندانی که از سال 2012 تابعیت آن ها سلب شده به 579 نفر رسیدهاند. همچنین از ابتدای سال جاری میلادی نظامیان بحرینی 358 بار به منازل و تاسیسات مسکونی مخالفان حمله کردهاند.
مرکز حقوق بشر بحرین همچنین اعلام کرد، به طور کلی طی ماههای ژانویه، فوریه و مارس گذشته سه هزار و 539 مورد نقض حقوق بشر در بحرین را رصد کرده است.
** ۱۴۵مورد نقض حقوق بشر در سالگرد انقلاب بحرین
انجمن حقوق بشر بحرین اعلام کرد که در سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه سالجاری میلادی، ۱۴۵ مورد نقض حقوق بشر شامل بازداشتهای اداری، سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز، آدم ربایی، محدودیت رفت و آمدها، یورش به منازل و مجتمعهای مسکونی، محاکمههای غیر عادلانه، مصادره اموال مردم و از بین بردن آن در مناطق مختلف این کشور رصد شده است.
به گزارش پایگاه 'العهد'، در سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه در بحرین بیش از ۱۰۰ مورد اعتراض مردمی در ۴۰ منطقه شامل ۶۶ تجمع مسالمتآمیز و دهها اقدام اعتراضی مانند تعطیلی مراکز تجاری، خاموشی، نشستهای تبلیغاتی و دیگر موارد رخ داد که از این تعداد ۱۷ تجمع مسالمتآمیز به شدت سرکوب شدند و ۱۰ نفر زخمی شدند. از این تعداد ۹ تن به دلیل استفاده نیروهای امنیتی از تفنگ ساچمهای که از سلاحهای ممنوعه در جهان است، زخمی شده و یک تن دیگر دچار مشکلات تنفسی شد.
در بیانیه انجمن حقوق بشر بحرین آمده است، در همین زمان ۵۹ مورد یورش به ساختمانهای شخصی و خدمات عمومی رصد شد و علاوه بر این نیروهای دستگاههای امنیتی رژیم آل خلیفه در یورشهای خود، عامدانه قصد ایجاد رعب و وحشت داشتند، همچنین سه مورد مصادره داراییهای مردم و یک مورد آسیب به اموال شخصی توسط این نیروها مشاهده شد.
انجمن حقوق بشر بحرین افزود: در کنار اینها محاصره امنیتی منطقه 'الدراز' از ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ (1395) همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی آیتالله 'شیخ عیسی قاسم' رهبر شیعیان بحرین را از ۲۳ مه ۲۰۱۷ بدون حکم قضایی یا اداری همچنان در منزلش تحت بازداشت اجباری قرار داده اند.
دادگاه بحرین در مه (اردیبهشت- خرداد) 2016 شیخ قاسم را به یک سال زندان با توقف اجرا و جریمه مالی 100 هزار دینار بحرین معادل 265 هزار دلار به بهانه جمع آوری خمس محکوم کرد و در ژوئن (خرداد) همان سال وی را سلب تابعیت کرد.
** بازداشت سیاسی کودکان در بحرین
مرکز دمکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) در سال 2017 اعلام کرد که رژیم آل خلیفه کودکان را هم بازداشت و شکنجه می کند و مسئولان بحرین کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق کودکان را که بر حمایت از آنها تأکید دارد، نقض میکنند و مسئولان امنیتی همچنان به بازداشت کودکان ادامه میدهند.
بنابر گزارش روزنامه 'العرب' قطر، مرکز یاد شده همچنین به محرومیت کودکان از رفتن به مدرسه و آموزش در نتیجه این بازداشتها اشاره کرد و افزود که برخی از این کودکان در معرض ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر انجمن بینالمللی 'حمایت از حقوق و آزادیها' ( ICSRF ) تابع دیوان بینالمللی کیفری لاهه، در بیانیهای با اشاره به بازداشت کودکان بحرینی از طریق هجوم به منازل آنان و ترساندن خانوادههایشان، خواستار آزادی این کودکان و تغییر در برخورد با آنان شد.
** زنان بحرینی در زندان
مقامات بحرینی تاکنون صدها زن را بازداشت کرده اند که بخش قابل توجهی از آن ها بر اساس اتهام های واهی و بی اساس شکنجه و محاکمه شده اند و برخی نیز با هدف اعمال فشار بر همسران انقلابی و فرزندانشان بازداشت و شکنجه شده اند.
'جمعیت الوفاق'، بزرگترین نهاد مخالفان بحرینی، هدف از زندانی کردن زنان در این کشور را اعمال فشار بر انقلابیون دانسته و افزود که آن ها از اقشار مختلف اجتماعی بازداشت شده اند و تاکنون زنان کارگر، پزشک، وکیل، معلم و خانه دار بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته و ممنوع السفر شده اند.
سازمان دمکراسی و حقوق بشر 'سلام'، فرودرین ماه 97 با اشاره به افزایش فزآینده تعرض به زنان بر اساس انگیزه های سیاسی و بازداشت خودسرانه و شکنجه جسمی و روحی آنان و محرومیتشان از حقوق اساسی خود در زندان ها ابراز نگرانی شدید کرد.
به گفته این سازمان، تاکنون زنان فعال حقوق بشر و فعالان دفاع از حقوق زنان ، وکلا ، نویسندگان و اساتید بازداشت شده بودند و اکنون نوبت به زنان خانه دار هم رسیده و نیروهای امنیتی زنان خانه دار را هم به خاطر نسبت فامیلی با متهمان مرد و فعالان انقلابی بازداشت و زندانی می کنند.
مرکز دمکراسی و حقوق بشر 'الخلیج' نیز اعلام کرد که زنان زیادی به خاطر مشارکت در فعالیت های انقلابی مانند تحصن و تظاهرات مسالمت آمیز در بحرین از کار برکنار شده یا ممنوع السفر شده اند. زنان زندانی در معرض انواع شکنجه قرار دارند که در اثر این شکنجه ها تا کنون ۲۲ زن در جریان بازجویی توسط مردان، دچار معلولیت دائم شده اند و با روش هایی همچون کتک و شوک الکتریکی و ریختن آب و تعرض جنسی و دشنام دادن با الفاظ رکیک و حبس انفرادی و محرومیت از تماس با خانواده شکنجه شده اند.
** اذعان آمریکا به نقض حقوق بشر در بحرین
۴۱ صفحه از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد اوضاع حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ به بحرین اختصاص داشت و این نشان می دهد که واشنگتن هم به تجاوزات و نقض حقوق بشر در بحرین اذعان دارد.
این تجاوزات اکثریت شیعیان در بحرین را مورد هدف قرار داده و در پی محدود نمودن مشارکت سیاسی آنان است.
برخی از موارد نقض حقوق بشر در بحرین که در این گزارش آمده، عبارت است از قتل خودسرانه و یا غیر قانونی شهروندان بحرینی ، قتل ۵ معترض در یورش به منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز در ماه مه ۲۰۱۷، فوت ۸ معترض زندانی بین مه ۲۰۱۶ و آوریل ۲۰۱۷، کشتن یک معترض در عملیات تعقیب و گریز ، شکنجه بازداشت شدگان، بازداشتهای خودسرانه و محرومیت متهمان و بازداشت شدگان از محاکمه عادلانه، اعدام سه نفر در ژانویه ۲۰۱۷ به اتهام قتل پلیس اماراتی در سال ۲۰۱۴، شکنجه در زمان بازداشت و بازجویی، شکنجه فعالان حقوقی و خانواده های آن ها، پنهان کردن بازداشت شدگان و ندادن اطلاعات در خصوص آنان به خانواده هایشان، محدود شدن آزادی بیان، مطبوعات و شبکههای اجتماعی در بحرین و سلب تابعیت شخصیتهای سیاسی و دینی معارض.
این گزارش همچنین به موارد زیر اشاره دارد، شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق، 'عبدالهادی الخواجه' فعال حقوقی و سیاسی و 'نبیل رجب' رییس مرکز حقوق بشر بحرین از جمله زندانیان سیاسی هستند که هنوز در زندان به سر میبرند، شیخ سلمان در حالی که پیش تر به ۴ سال زندان محکوم شده بود، در اتهام جدیدی به توطئه علیه نظام بحرین با همدستی قطر و جاسوسی برای دوحه محکوم شده است. رجب هم به اتهام نشر اکاذیب زندانی است.
رژیم آل خلیفه که با مهاجرت از عربستان به سرزمین بحرین، با کمک قدرتهای بیگانه بر این کشور تسلط یافتند، یکی پس از دیگری بر این سرزمین حکومت و شیعیان را از هرگونه حق و حقوق خود محروم کردند. شیعیان بحرین همواره به حاشیه رانده شدهاند و سرکوب آنان به ویژه پس از آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم با برنامه ریزی و سازماندهی بیشتری با حمایت حکام سعودی ادامه دارد و علاوه بر برخورد مسلحانه با مردمی که به صورت مسالمت آمیز مطالبات خود را بیان کرده بودند، رهبران آنان به زندان افتادند و مخالفان با حکمهای زندان بسیار طولانی و ناعادلانه و یا حتی سلب تابعیت مواجه شدند.
در سایه سکوت مجامع بین المللی و مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال اوضاع بحرین، اطلاع رسانی و آگاه کردن افکار عمومی دنیا درباره ظلم و ستمی که شیعیان بحرین در برهه اخیر متحمل شدهاند، موضوعی بسیار پراهمیت و انسانی است.