شمارش معکوس برای انتخابات پارلمانی لبنان

انتخابات پارلمانی لبنان فردا یکشنبه (16 اردیبهشت) برگزار می‌شود. این انتخابات با توجه به شرایط داخلی و تحولات منطقه‌ای خارومیانه به شکل طبیعی با انتخابات دوره‌های گذشته کاملا متفاوت است.
به گزارش ایسنا از لبنان، به شکل قاطع می‌توان گفت همه تلاش‌ها در لبنان از سوی برخی نیروهای منطقه‌ای و عوامل موثر در این انتخابات صورت می‌گیرد تا حزب‌الله و هم پیمانانش در این انتخابات کمترین کرسی‌های پارلمانی را به دست آورند با این فرض که حضور نمایندگان حزب‌الله و حامیان مقاومت در پارلمان آینده قطعی است.
همین شرایط باعث شد تا سید حسن نصرالله در طول روزهای تبلیغات انتخاباتی با قدرت در صحنه سیاسی انتخابات حاضر شده و صفوف داخلی احزاب و سازمان‌ها و حمایت‌های مردمی از مقاومت را به منظور تعیین قدرت سیاسی در صندوق‌های انتخاباتی تثبیت کند.
حزب‌الله از ماه‌های پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی هدف حملات سیاسی، روانی و مالی آمریکا، سعودی و هم پیمانانش در منطقه بوده است تا سقف حضورش در پارلمان آتی کاهش یابد. اتهام جدید دولت مغرب علیه حزب‌الله مبنی بر کمک تسلیحاتی از جبهه پولیساریو موج جدیدی از تبلیغات در منطقه بود که از یک سو حضور انتخاباتی حزب‌الله را هدف گرفته  و از سوی دیگر به دنبال ایجاد اجماع سیاسی عربی علیه حزب‌الله در آستانه انتخابات پارلمانی بود.
طرح جدایی جریان ملی آزاد از حزب‌الله
یکی دیگر از برنامه‌هایی که در دستور کار مخالفان حزب‌الله قرار گرفته است این است که در سایه تشدید اختلافات موجود بین نبیه بری (رییس جنبش امل) و جبران باسیل (رییس جریان آزاد ملی) اختلاف ائتلاف سیاسی حزب‌الله و جریان آزاد ملی را عملی کنند. از همین رو حزب المستقبل لبنان تلاش زیادی دارد تا ائتلاف سیاسی خود با جریان ملی آزاد لبنان را توسعه دهد تا از ائتلاف حزب‌الله و جریان آزاد در پارلمان آتی لبنان جلوگیری کرده و جناح‌های منسوب به 8 مارس را تضعیف کند. خروجی این کار می‌تواند حضور بالقوه سمیر جعجع برای انتخابات آینده ریاست جمهوری لبنان را افزایش دهد.
اما از دیگر مهمترین تاثیرات جدایی بین حزب‌الله و جریان آزاد ملی کاهش قدرت این دو تشکیلات سیاسی در تشکیل حکومت آتی لبنان است. این در حالی است که جریان آزاد ملی لبنان از یک سو با جنبش امل و از سوی دیگر با جریان المرده به ریاست سلیمان فرنجیه دچار اختلافاتی قابل توجه هستند، از همین رو حزب‌الله ضمن حضور قوی در انتخابات پارلمانی لبنان تلاش می‌کند تا از اختلافات این دو هم پیمانش با جریان آزاد ملی لبنان بکاهد تا بیشترین سهم و حضور سیاسی در پارلمان و دولت آینده لبنان را داشته باشد.
پارلمان جدید و نخست وزیر آینده
جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی طرف‌های رقیب هر بار باعث گردید تا پرونده‌های سیاسی جدیدی در افکار عمومی لبنان ظاهر شود.
همه کارشناسان امور لبنان می‌دانند که انتخاب میشل عون به عنوان رییس جمهور لبنان محصول توافقی سیاسی بود که براساس آن سعد حریری به عنوان نخست وزیر نیز انتخاب گردید. این امر به شکل طبیعی توافق‌های دیگری هم به همراه داشت که یکی از آنها تعیین سهمیه وزارتی احزاب و سازمان‌ها در هیئت دولت بود با این فرض که دولت حریری دولتی موقت تا انتخابات پارلمانی جدید است.
حالا این سوال مطرح است که آینده نخست وزیری لبنان و سهمیه وزارتی احزاب، سازمان‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی چه می‌شود؟ با آن که از الان به طور قطع نمی‌توان گفت که چه کسی به عنوان نخست وزیر آینده و پس از تشکیل پارلمان جدید مطرح می‌شود اما گمانه زنی‌های سیاسی همچنان تاکید دارد که سعد حریری کاندیدای اول نخست وزیری است تا سایه توافقات طایفی و سیاسی لبنان بر سر انتخاب میشل عون همچنان در این کشور پایدار بماند. با این حال برخی احزاب مخالف حزب المستقبل معتقدند که کاندیداتوری و یا انتخاب سعد حریری از قبل هیچ ضمانتی ندارد زیرا ممکن است جناح‌های رقیب حریری فراکسیون های قوی تری تشکیل دهند آنگاه ممکن است از میان شخصیت‌های اهل سنت برای نخست وزیری، حریری فقط یکی از کاندیداهایی باشد که شانس برای این منصب دارد.
از نگاه حزب‌الله، ریاست پارلمان لبنان همچنان بر عهده نبیه بری خواهد ماند اما از این که نخست وزیر آینده حتما حریری خواهد بود سکوت اختیار کرده است و این می‌تواند در قالب سیاست‌های تبلیغاتی و انتخاباتی حزب‌الله در دوران انتخابات محسوب شود زیرا حزب‌الله به خوبی می‌داند در قالب توافق انتخاب میشل عون به عنوان رییس جمهور،جریان ملی آزاد لبنان همچنان علاقه مند است تا حریری زمام هیئت دولت آینده لبنان را به دست گیرد زیرا به نظر می رسد حریری در پارلمان آینده بتواند به حدود 45 تا 50 رای در داخل پارلمان دست یابد تا به عنوان قوی‌ترین کاندیدای اهل سنت برای نخست وزیری معرفی شود.
با این همه و با این فرض که اگر پیش از برگزاری انتخابات بر سر ریاست نبیه بری بر پارلمان آینده اجماع سیاسی وجود دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که حریری نیز می‌تواند قوی ترین کاندیدا برای پست نخست وزیری باشد، این در حالی است که حزب‌الله تلاش می‌کند علیرغم میل باطنی‌اش با برخی انتخاب‌ها، فضای همبستگی و هم زیستی مسالمت آمیز طایفی در لبنان را به عنوان یک اصل اولی در قالب حفظ امنیت ملی لبنان هم چنان حفظ کند.
تخلفات انتخاباتی در منطقه بعلبک الهرمل
براساس اعلام وزارت کشور لبنان، 131 هزار و 643 رای دهنده در حوزه بعلبک الهرمل واجدین شرایط رای دادن هستند. این حوزه سومین حوزه منطقه بقاع از 15 حوزه انتخابی در کل لبنان محسوب می‌شود. از این منطقه 10 نماینده به پارلمان راه می یابند که براساس تقسیمات طایفی 6 نماینده شیعه، 2 نماینده اهل سنت، یک نماینده کاتولیک و یک نماینده مارونی مجموع ده نماینده راه یافته را تشکیل خواهند داد. در این حوزه انتخابی 5 لیست ارائه شده است که متعلق به حزب‌الله، امل، حزب المستقبل، جریان ملی آزاد لبنان، نیروهای لبنانی و مجموعه احزاب مدنی است که در قالب ائتلاف‌های بین احزاب تشکیل شده است. شکی نیست که اکثریت نمایندگان راه یافته به پارلمان از این منطقه متعلق به ائتلاف حزب‌الله – امل خواهد بود اما ائتلاف حزب المستقبل و نیروهای لبنانی امیدوارند بین 2 تا 3 نماینده از این حوزه را از آن خود کنند تا پس از سال‌ها سیطره سیاسی حزب‌الله بر این منطقه، بتوانند این دایره بسته سیاسی را بشکنند.
این در حالی است که از نگاه سیاسی و پایگاه اجتماعی، منطقه بعلبک الهرمل به عنوان مرکز تولد مقاومت و پایگاه اجتماعی اصلی شیعه در نقاط مرزی با سوریه را تشکیل می‌دهد لذا از نگاه سیاسی مهم است که حزب‌الله و امل در یک ائتلاف سیاسی بتوانند در این منطقه همه سهمیه نمایندگان را از آن خود کنند.
براساس اعلام منابع لبنانی، در این حوزه در روزهای اخیر، باب خرید آراء بسیار متداول شده است و رای هر فرد بین 1800 تا 2000 دلار خرید و فروش می‌شود. ائتلاف المستقبل و نیروهای لبنانی عامل اصلی تزریق پول در این منطقه هستند تا به هر قیمتی شده به پیروزی سیاسی نصف و نیمه دست یابند. این روند تخلفاتی پس از اعلام کمک مالی سعودی به المستقبل بسیار شدت گرفته است. براساس اعلام همین منابع در ازای این مبلغ، فرد رای دهنده یا به لیست ائتلاف المستقبل با نیروهای لبنانی رای می‌دهد و یا برای کاهش آرای حزب‌الله – امل شناسنامه خود را تا پایان ساعت رای گیری در  روز یکشنبه در اختیار رشوه دهندگان قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که رای وی به سود ائتلاف حزب‌الله – امل به صندوق ریخته نمی‌شود.
بر اساس اعلام منابع محلی، در حالی که این حالت غیر قانونی و غیر اخلاقی در منطقه رواج دارد اما دستگاه‌های نظارتی و کمیته صیانت از آراء و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، روی خود را به این وضعیت خلاف قانون بسته‌اند و تا کنون برای جلوگیری از آن ورود نکرده‌اند.
از نگاه المستقبل کسب حتی دو سهمیه از سهمیه‌های سنتی حزب‌الله در منطقه بعلبک الهرمل یک پیروزی سیاسی بزرگ در برابر حزب‌الله محسوب می‌شود.
این روند غیر قانونی و پمپاژ پول و خرید آراء در هفته اخیر باعث گردید تا سید حسن نصرالله دو بار به شکل مفصل به این حوزه پرداخته و از واجدین رای درخواست کند تا حضور حداکثری در پای صندوق‌های رای داشته باشند زیرا گفته می‌شود که اگر 80 تا 85 درصد از واجدین رای طرفداران مقاومت به پای صندوق‌های رای در این حوزه بروند پیروزی ائتلاف حزب الله – امل قطعی خواهد بود.
رای‌گیری در خارج، کمیته نظارت بر انتخابات و اعلام نتایج
پیش از آغاز انتخابات در لبنان در برخی از مناطق جهان از جمله آمریکا، استرالیا و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان رای گیری‌ها انجام گردید که شاید تاثیر آنچنانی در ترسیم خطوط سیاسی پارلمان آتی نداشته باشد اما از نکات مهم این است که در جاهایی مثل عربستان،امارات و آمریکا، طرفداران ائتلاف حزب الله – امل نتوانستند در انتخابات حاضر شوند زیرا نگران این امر بودند که پس از رای دادن به لیست حزب‌الله – امل با اجراءات تنبیهی این کشورها روبرو شوند به خصوص این که رای دهندگان زیر ذره بین دستگاه‌های امنیتی این کشورها بودند.
از همین رو به نظر می‌رسد کاندیداهای مسیحی منسوب به جریان آزاد ملی و نیروهای لبنانی و نیز لیست المستقل در این مناطق بیشترین آراء را از آن خود کرده باشند.
کمتیه نظارت بر انتخابات لبنان از آن رو که زیر نظر نهاد المشنوق، وزیر کشور لبنان است (کاندیدای حزب المستقبل برای بیروت) با حساسیت زیادی از سوی احزاب رقیب المستقبل روبرو شده است.
نبیه بری، رییس پارلمان به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات با قدرت وارد گود شده است و با تعیین نمایندگان همه احزاب و نظارت آنها بر رفتار و اقدامات کمیته نظارت بر انتخابات تلاش کرده است تا از بروز هرگونه تخلفاتی در وزارت کشور علیه احزاب رقیب حزب المستقبل جلوگیری کند از این رو به نظر نمی رسد این کمیته در اجرای وظایف قانونی خود روندی غیر قانونی را در پیش گیرد.
بر اساس اعلام وزارت کشور لبنان شمارش آرای رای دهندگان پس از پایان رای گیری در روز یکشنبه آغاز و انتظار می‌رود اعلام نتایج نهایی به روز دوشنبه موکول شود با این حال وزارت کشور لبنان تاکید کرده است در اسرع وقت و به مراتب زودتر از انتخابات قبلی، نتایج را به اطلاع مردم خواهد رساند.