طلب‌های تامین‌اجتماعی را مرتضوی گرفت یا دولت داد؟

۱۶۴نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته نامه‌ای را امضا کردند که محتوایش تشکر از محمود احمدی‌نژاد به خاطر مدیریت مطلوب سعید مرتضوی بود؛ مدیریت مطلوبی که شاخص آن از دیدگاه نمایندگان امضا‌کننده نامه، دریافت طلب‌های تامین‌اجتماعی از دولت توسط مرتضوی است. اما این نامه حاشیه‌های فراوانی داشت. به گزارش پایگاه خبری فریاد‌گر، پرسشی که در افکار عمومی مطرح شده این است که بدهی‌های کلان دولت به تامین‌اجتماعی به خاطر مدیریت قوی مرتضوی پرداخت شده یا ارتباط نزدیک رئیس‌جمهور و نزدیکانش با مرتضوی عامل تسویه حساب بدهی‌ها بوده است؟ به عبارت دیگر، این طلب‌ها را مرتضوی گرفته یا دولت داده است؟
سعید مرتضوی، که او را در محافل سیاسی با نام«قاضی مرتضوی» که یادآور دوران فعالیت او به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات است می‌شناسند، همواره با دولت فعلی روابط خوبی داشته است. او که متولد ۱۳۴۶ در شهرستان تفت در استان یزد است، مدارج ترقی را خیلی زود پیمود. در سال ۱۳۷۳ و در حالی‌که تنها ۲۷ سال سن داشت، به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد و مدتی بعد به شعبه ۳۴ مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت که شهرت او از این دوره افزایش یافت چرا که حضور او در دادگاه مطبوعات با توقیف مطبوعات اصلاح‌طلب در دوران اصلاحات همراه بود. مرتضوی از اردیبهشت ۸۲ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را برعهده گرفت و روز هشتم شهریور ۱۳۸۸ با حکم آیت‌الله‌صادق لاریجانی به عنوان معاون دادستانی کل کشور و در همان سال توسط احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. اما طی این سال‌ها نام وی در پرونده‌های مختلفی هم مطرح بوده است که البته در هیچ‌کدام از پرونده‌ها متهم نشد و فقط در جریان پرونده کهریزک پرونده او در دست بررسی است. به عنوان مثال در سال ۸۲ نام او در پرونده مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی مطرح شد و در سال ۸۷ هم نام مرتضوی در گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه ذکر شده که در آن اقدامات دادستانی وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور که امضای نمایندگان اصولگرای مجلس پای آن دیده می‌شود«انتحار قضایی» توصیف شده بود. در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ موسوم به پرونده کهریزک نیز نام مرتضوی ذکر شده بود. در گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شده بود که انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی صورت گرفته است. در پی طرح نام مرتضوی در این پرونده، مرداد ۸۹، مرتضوی با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت خود تعلیق و مصونیت قضایی او نیز لغو شد.
اما ماجرایی که موجب شد پس از قضیه کهریزک، دوباره نام مرتضوی به رسانه‌ها بازگردد، انتصاب او به ریاست تامین اجتماعی بود. سازمان تامین اجتماعی به دلیل در اختیار داشتن یک شرکت سرمایه‌گذاری ثروتمند به نام «شستا» که در عرصه اقتصادی کشور حضور فعالی دارد و پروژه های اقتصادی فراوانی با سرمایه این شرکت اجرا می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. انتصاب مرتضوی به مدیریت این سازمان در حالی که پرونده او در ماجرای کهریزک همچنان در دست بررسی بود، اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشت و موجب طرح موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. اما در روز استیضاح با قول شرف مرتضوی که حداد عادل در نامه‌ای از آن خبر داده بود، موضوع استیضاح منتفی شد اما مرتضوی با اصرار احمدی‌نژاد و با تغییر اتاق کار خود برای آنکه به قول شرفش پایبند بماند در تامین اجتماعی ماند تا نشان دهد که می توان گاهی قانون را دور زد و همزمان به قول شرف هم پایبند ماند. روز دهم مرداد ماه، دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت برخی از نمایندگان مجلس دررابطه با ریاست مرتضوی برسازمان تامین اجتماعی- که اکنون تبدیل به صندوق شده بود- این دیوان رای بر ابطال انتصاب او به عنوان رئیس صندوق داد. اما نه تنها ریاست مرتضوی برتامین اجتماعی ادامه دارد بلکه نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، از انتصاب مرتضوی تشکر کرده‌اند چرا که به اعتقاد آنها، مرتضوی تنها مدیری است که توانسته کل طلب‌های تامین اجتماعی از دولت را بگیرد و به همین دلیل به زعم آنها مدیر با عرضه‌ای است(نقل قول از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس). روابط نزدیک مرتضوی با دولت موجب شد بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی پرداخت شود(بخوانید از این جیب به آن جیب شود) تا نشانه‌ای از حسن مدیریت مرتضوی باشد. گویا از دید ۱۶۴ نماینده مجلس هم تفاوتی وجود ندارد که طلب‌های تامین اجتماعی را مرتضوی از دولت گرفته باشد یا دولت به تامین اجتماعی داده باشد!