- بخش انرژی کشور نیازمند تحول بنیادین است
- طلب 127 میلیاردی پرسپولیس از وزارت ورزش!
- درباره دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت چه می دانیم؟
- قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، ویژه آذر 1403
- عراقچی: عملیات «وعده صادق ۳» حتما اجرا می‌شود
- غریب‌آبادی: قطعنامه، هیچ ارتباطی بین برنامه هسته‌ای ایران و شورای امنیت برقرار نمی‌کند
- پاسخ ایران به قطعنامه آژانس؛ راه‌اندازی مجموعه قابل‌توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته
- تصویب قطعنامه سیاسی شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران
- لاریجانی:آمریکا یا به برجام بازگردد یا با پذیرش شروط ایران دنبال توافق بعدی باشد
- این گوشی‌ها اندروید ۱۶ را زودتر از همه دریافت می‌کنند
يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۱
در نشست کمیته برنامه‌ریزی حزب مردمسالاری بررسی شد:
شیوه‌های تامین درآمد پایدار شهرداری‌ها
وابستگی شهرداری به درآمد تراکم همانند وابستگی کشور به درآمد نفت است
نشستی به همت کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری پیرامون شیوه تامین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در دفتر حزب مردمسالاری و با حضور دبیر کل این حزب دکتر مصطفی کواکبیان و اعضای کمیته برگزار شد.
نشستی به همت کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری پیرامون شیوه تامین درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در دفتر حزب مردمسالاری و با حضور دبیر کل این حزب دکتر مصطفی کواکبیان و اعضای کمیته برگزار شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در اين نشست ابتدا دكتر رجب پناهي دبير کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری، ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها،اهدف و سياست‌ها، به تشريح اهم فعالیت‌ها و ماموريت‌هاي این کمیته در مقطع جديد كه همزمان با پانزدهمین کنگره حزب مردمسالاری در اسفند ١٣٩٥ شروع شده است، پرداخت. دكتر پناهي، ضمن اشاره به نابساماني حاكم در نظام برنامه‌ريزي كشور، به ويژه در حوزه شهرها، عنوان کرد: مديريت شهري و مشخصا شهرداري‌ها در کشور با مشکلات و چالش‌هاي جدي دست به گريبان است؛ اين در حالي است که، برنامه و چشم‌انداز جامع و واحدي در سطح ملي جهت هدايت و راهبري آن وجود ندارد و احكام برنامه‌هاي توسعه كشور در اين خصوص عمدتا توصيه‌اي و غير‌الزام‌آور بوده و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيستند. او با بيان اينکه، شهرهاي كشور به ويژه، پايتخت، عليرغم تلاش‌هاي فراوان و صرف هزينه‌هاي هنگفت از كيفيت لازم براي سكونت برخوردار نيستند و شهرها امروزه به جاي اينكه محل زندگي، بالندگي و آرامش باشند، به سمبل ترس و وحشت و اضطراب و ناامني بدل شده‌اند، گفت:يكي از مهمترين رسالت كميته برنامه‌ريزي حزب مردم‌سالاري در دوره جديد، تاكيد بر آمايش سرزمين، انتظام فضايي شهرها، ايجاد تغييرات مثبت و محسوس در زندگي عادي شهروندان،عدالت اجتماعي، كاهش فقر شهري، راهكارهاي ايجاد درآمد شهري با همكاري و مشاركت فعال و موثر متخصصين متعهد در حوزه نظام برنامه‌ريزي كشور است
سپس دکترخلیلی در خصوص چشم‌انداز کمیته برنامه‌ريزی در سه سطح نکاتی را مطرح کردند:
وی برنامه‌ريزی در سه سطح 1- کلان کشور 2- درون حزبی 3- سطح حزب مردمسالاری را از اهم وظایف کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری دانست
دکتر خلیلی انعکاس و پیگیری این مباحث در سطح کلان کشور، مجلس شورای اسلامی‌و کمسیون‌های مربوطه را از انتظارات اعضا دانست و خاطر نشان کرد: امیدوارم که این نشست‌ها در حضور اعضای شورای شهرتهران و نمایندگان مجلس برگزار گردد تا مباحث از سوی کارشناسان و متولیان امر مطرح شود
در ادامه مهندس سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور و دکتر محمود اولاد کارشناس اقتصاد شهری به ارائه سخنرانی پرداختند. محمود اولاد در ابتدا با اشاره به تجربه جهانی در اداره شهرها عنوان کرد درآمد شهرداری‌ها در جهان به این صورت است که بخش عمده‌ای از درآمد شهر از محل شارژ شهری است و از خود مردم جذب می‌شود. چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در همین حدود از محل بهای خدمات دریافت می‌شود و باقی را کمک‌های دولت به شهرداری‌ها تامین می‌کند. اما ما قانون درستی برای اخذ شارژ شهری تهیه نکردیم و سهم درآمد شهرداری از بحث شارژ شهری کمتر از ۵ درصد است. در بحث بهای خدمات باز تعریف مشخصی ارائه ندادیم و درآمد شهرداری در این بخش تقریبا در حد صفر است. این ساختار منجر شد در دوره بعد از جنگ که نیاز اساسی به عمران در شهرها بود عوارض ساخت وساز و تراکم فروشی مطرح شود. که عملا آغاز فروش شهر شد. علت اینکه به این پدیده شهر فروشی می‌گویند این است که شهرداری وقتی تراکمی‌را می‌فروشددر واقع بخشی از فضای شهر را می‌فروشد که تمام خواهد شد. درآمد تراکم فروشی یک درآمد ناپایدار است و عملا ۸۰ درصد درآمد شهرداری از این طریق کسب می‌شد که اخیرا کاهش پیدا کرده است. وابستگی به درآمد تراکم همانند وابستگی کشور به درآمد نفت است.این سهم بالا از درآمد تراکم فروشی عملا مقاومتی اساسی در برابر تغییر این ساختار را ایجاد نمود. دو عامل در این بحث موثر بودند اول سهل الوصول بودن درآمد تراکم به نسبت شارژ شهری و دوم عدم نیاز پاسخگو بودن شهرداری به مردم. در نتیجه هیچ یک از لوایحی که برای پایدار‌سازی درآمد مطرح شد پیگیری نشد. این پژوهشگر اقتصاد شهری در ادامه افزود ما در سال ۷۸ زمانی که در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تراز مالی شهرداری را بررسی کردیم پیش‌بینی کردیم شهرداری تهران تا ۱۴۰۰، ورشکست خواهدشد، که به دلایلی این ورشکستگی زودتر هم اتفاق افتاد. در بحث شارژ شهری ما امکان این که یک مرتبه شارژ شهری را اضافه کنیم نداریم، امکان کشش این فشار برای خانوار‌ها وجود ندارد. از طرفی هم نمی‌شود یک مرتبه از درآمد ۸۰ درصدی تراکم‌ها گذشت،ما برای فروش تراکم سقف گذاشتیم که بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح جامع نباشداما عملا آنچه شاهدش هستیم خلاف این مسئله بوده است. مبحث دیگری که مطرح کردیم این بود که درصدی از این درآمد را سالانه در صندوقی ذخیره کنیم و هرسال این درصد را افزایش دهیم با گردش مالی همین حساب در سال ۱۴۰۰ درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می‌شود که حتی بیش از درآمد تراکم فروشی است و وابستگی شهرداری به درآمد تراکم فروشی از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد می‌رسید، اما عملا هیچ یک انجام نشد. راهبرد دیگری که طرح شد بحث سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است، از سهم ۹ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد سهم شهرداری و ۶ درصد سهم دولت است. وی ادامه داد مسئله‌ای که وجود دارد این است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است وضع هرگونه عوارض از فعالیت‌های اقتصادی که مالیات می‌پردازند ممنوع است و این باعث شد عملا ۶۲ درصد درآمدهای عوارضی شهرداری غیرقانونی اعلام شود. نکته مهم دیگر اینکه در همان ۳ درصد سهم شهرداری‌ها بحث‌هایی چون عدالت و توسعه یافتگی را مطرح کردیم، نحوه تقسیم به این صورت شد که ۷۰ درصد سهم شهرهای کوچک و ۳۰ درصد سهم کلان شهرها، که در حال حاضر سهم کلان شهرها به ۱۲ درصد رسید. زمانی که اثرات منفی ارزش افزوده،چون ترافیک، آلودگی هوا و زیست را کلان شهرها تحمل می‌کنند این درآمد را در جای دیگر هزینه کنیم اشتباه است و اجحافی در حق کلان شهرهاست. در حالی که دولت باید از سهم خود به مباحث عدالت و توسعه یافتگی بپردازد. اولاد افزود در طرح جامع تهران اشاره شده تا افق ۱۴۰۵، در شهر تهران به طور خالص ۱۷۹ میلیون متر مربع مسکن جدید باید ساخته شود که پاسخگوی نیازهای ساکنین شهر تا آن افق باشد، بررسی پروانه‌های صادره شهرداری تهران از سال ۸۷ تا ۹۲ نشان داد ۲۰۳ میلیون متر مربع پروانه مسکن صادر شده، که اگر ۲۵ درصد آن را برای تخریب کنار بگذاریم و بگوییم جایگزین شد، ۱۰ تا ۱۵ درصد هم برای پروانه‌هایی که صادر شده اما ساخته نشده است در نظر بگیریم چیزی حدود ۱۷۰ میلیون متر مربع خالص در این سالها ساخته شد. در نتیجه نیازی که تا ۱۴۰۵ باید تامین می‌شد تا الان ساختیم و پیش‌خور کردیم و زمانی که به توزیع فضایی این ساخت وسازها نگاه می‌کنیم وضعیت خیلی و خیم‌تر است. ۳۰ درصد این ساخت و ساز در سه منطقه ۱، ۲ و ۲۲ است در صورتی که مناطق ۱۶ تا ۲۱ در مجموع ۱۰ درصد سهم ساخت مسکن را هم ندارند.ما ساختمان‌های لوکس ساختیم و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ۱،۲و ۲۲ مازاد داریم. این مازاد واحدهایی نیستند که ما در جنوب شهر به آنها نیاز داریم، ما واحد‌های مناسب در جنوب شهر تولید نکردیم. ما تراکم‌هایمان را دادیم،عملا دیگر درآمد ناپایداری که از فروش تراکم بدست می‌آید نخواهیم داشت، چون در جنوب شهر عملا بحث احیای بافت فرسوده است که بخشودگی عوارض دارد. پس خود به خود با رکودی هم که در بخش مسکن داریم این درآمد ناپایدار را دیگر نخواهیم داشت. مسئله مهم‌تر اینکه محاسبات عوارض تراکم مبتنی بر دفترچه قیمت منطقه بندی است، قیمتی که برای عوارض در خیابان فرشته است دو و نیم برابر جنوب تهران است، در حالی که قیمت مسکن در این خیابان ده برابر جنوب شهر است. این دفترچه نیاز به اصلاح داشت که صورت نگرفت. وی در پایان اشاره کرد شهرداری دو کار می‌تواند انجام بدهد اول باید یک مدیریت بدهی انجام بدهد، ببیند کدام بدهی‌ها فزاینده است و باز هزینه اضافه می‌کند زودتر پرداخت کند و کدام بدهی‌ها را می‌تواند به تعویق بیندازد. دومین کار تعامل با دولت و مجلس است برای اینکه بتواند سهم درست‌اش را از مالیات بر ارزش افزوده بگیرد. شهرداری باید سریعا پیگیر انجام این دو کار باشد. در ادامه این نشست سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور به ارائه مباحث پرداخت، وی با اشاره به هزینه‌های شهرداری گفت: هزینه‌های شهرداری دو گروه هستند، یک گروه هزینه‌های جاری، یک گروه هزینه‌های عمرانی. در مورد هزینه‌های جاری مفصل بحث شد. هزینه‌های عمرانی مانند ایجاد فضای سبز، معابر، مترو و... که دو بخش دارد، یک بخش متعلق به شهرداری ست و بخش دیگر را سازمانهایی چون آموزش و پرورش، درمان و... انجام می‌دهند در واقع کاربری‌هایی که در قانون وضع شده و باید رایگان برای مردم ایجاد شود مانند مدرسه، درمانگاه و... برای تامین این مراکز در طرح‌های شهری، مهندسین مشاور موظفند زمین برای این کاربری‌ها در طرح‌ها را پیش‌بینی کنند. اگر زمین دولتی وجود داشت زمین دولتی، اگر نبود زمین‌های شخصی و حتی ساختمان‌های موجود را در نظر بگیرند. یکی از معضلات شهرداری‌ها این مبحث است که موجب می‌شود مردمی‌که زمین‌هایشان در طرح قرار گرفته، مقابل شهرداری‌ها قرار بگیرند، چراکه هم در عرف و هم در قوانین مالکیت شخصی افراد مورد توجه قرار گرفته است. این عضو جامعه مهندسین مشاور افزود، مجلس در سال ۶۷ قانونی به اسم قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های عمرانی را تصویب می‌کند که بر اساس آن فقط ۱۸ ماه وقت می‌دهد که این زمین‌ها تملک شوند، در حالی که طرح‌ها برای ده سال تهیه می‌شوند و این مشکل زیادی ایجاد می‌کند. تامین زمین برای این کاربری‌ها باید برود جزو هزینه‌های شهری و از طریق شهرداری انجام بگیرد. یک مطالعه در سال ۶۷ انجام شد که این مطالعه کل اضافه ارزش افزوده ناشی از توسعه شهرها و کل این هزینه‌ها را هم محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که کشور ایران به طور متوسط اضافه ارزش ناشی از توسعه دوبرابر هزینه‌هاست و پیشنهاد داد اگر ۵۰ درصد اضافه ارزش‌های ناشی از توسعه اخذ شود می‌تواند آنها را تامین کند و به همین دلیل شورای عالی مصوبه صندوق عمران شهر را تصویب کرد که در این مصوبه اضافه ارزش ناشی از توسعه بیش از پایه برای یک واحد مسکونی و کاربری‌های انتفاعی باید به صندوق عمران شهر ریخته شود و این هزینه‌ها تامین شود. این اتفاق هرگز نیفتاد چرا که شهرداری خود را موظف به تبعیت از مصوبات شورایعالی نمی‌دید. حالا اگر این صندوق تشکیل شود به چه معناست؟ معنی‌اش این است که ما هزینه‌های عمرانی شهر را از مردم می‌گیریم، ظاهرا اینگونه است که ما از مردمی‌که می‌خواهند تراکم اضافه بگیرند پول می‌گیریم، اما آنها هرگز خود را در معرض پرداخت قرار نمی‌دهند و در زمان فروش به مردم عادی منتقل می‌شود و اگر هزینه‌های عمرانی را به مردم منتقل کنیم، خط فقر سکونت شهری ما از ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد می‌رسد و این راه حل منطقی نیست. مشهودی هم در ادامه با ارائه راهکارهایی برای کسب درآمد پایدار پرداخت و افزود برای درآمد پایدار شهری چند کار باید انجام داد. ۱- هزینه‌های فراشهری هر شهری را باید دولت بپردازد، مثلا ۴۰ درصد هزینه‌های تهران به خاطر پایتخت بودن آن است، ۲۵ درصد هزینه‌های مرکز استان‌ها به خاطر مرکز استان بودن است و این هزینه‌ها را باید دولت بپردازد. ۲- کوشش کنیم هزینه‌های شهری را ارزان کنیم. ۲ درصد کشور ما زیر ساخت و ساز است، ۱۰ تا ۱۲ درصد زیر کشت است، حدود ۸۵ درصد اراضی کشور منابع ملی است که از این ۸۵ درصد، ۷۰ درصد آن بیابان، بایر، سنگلاخ و... است. مااگر بتوانیم تمام کاربری‌های بزرگ مقیاس شهری را از طریق این زمین‌های ارزان تهیه کنیم و از این طریق به شهر کمک کنیم. 3- از شهروندانی که توان مالی دارند از طریق بالا بردن عوارض و شارژ شهری در درآمدهای پایدار شهر سهیم کنیم. 4- از گروه‌های زیر خط فقر سکونت شهری حمایت کنیم، مهاجران و گروه‌های کم درآمدی که برای کار به شهر می‌آیند و قدرت سکونت در شهر را ندارند و به حاشیه‌ها می‌روند زیر چتر حمایتی ببریم. شاید از این چهار طریق بتوانیم به درآمد پایدار شهری برسیم. در پایان این نشست مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری ضمن تشکر از مباحث ارائه شده، تاکید کرد حزب مردمسالاری و اینجانب به عنوان نماینده مردم تهران آمادگی پیگیری این مباحث را به صورت ارائه طرح در مجلس، یا تشکیل جلسات کارشناسی با اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس را دارد. وی تاکید کرد نباید هزینه‌ها با افزایش فشار بر مردم تامین شود باید کار جدی و کارشناسی صورت بگیرد و تاکید کرد حزب مردمسالاری و شخص وی به عنوان نماینده مردم تهران آمادگی هر گونه همکاری برای ادامه این مباحث تا رسیدن به یک نتیجه مناسب را داراست.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در اين نشست ابتدا دكتر رجب پناهي دبير کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری، ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها،اهدف و سياست‌ها، به تشريح اهم فعالیت‌ها و ماموريت‌هاي این کمیته در مقطع جديد كه همزمان با پانزدهمین کنگره حزب مردمسالاری در اسفند ١٣٩٥ شروع شده است، پرداخت. دكتر پناهي، ضمن اشاره به نابساماني حاكم در نظام برنامه‌ريزي كشور، به ويژه در حوزه شهرها، عنوان کرد: مديريت شهري و مشخصا شهرداري‌ها در کشور با مشکلات و چالش‌هاي جدي دست به گريبان است؛ اين در حالي است که، برنامه و چشم‌انداز جامع و واحدي در سطح ملي جهت هدايت و راهبري آن وجود ندارد و احكام برنامه‌هاي توسعه كشور در اين خصوص عمدتا توصيه‌اي و غير‌الزام‌آور بوده و از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نيستند. او با بيان اينکه، شهرهاي كشور به ويژه، پايتخت، عليرغم تلاش‌هاي فراوان و صرف هزينه‌هاي هنگفت از كيفيت لازم براي سكونت برخوردار نيستند و شهرها امروزه به جاي اينكه محل زندگي، بالندگي و آرامش باشند، به سمبل ترس و وحشت و اضطراب و ناامني بدل شده‌اند، گفت:يكي از مهمترين رسالت كميته برنامه‌ريزي حزب مردم‌سالاري در دوره جديد، تاكيد بر آمايش سرزمين، انتظام فضايي شهرها، ايجاد تغييرات مثبت و محسوس در زندگي عادي شهروندان،عدالت اجتماعي، كاهش فقر شهري، راهكارهاي ايجاد درآمد شهري با همكاري و مشاركت فعال و موثر متخصصين متعهد در حوزه نظام برنامه‌ريزي كشور است
سپس دکترخلیلی در خصوص چشم‌انداز کمیته برنامه‌ريزی در سه سطح نکاتی را مطرح کردند:
وی برنامه‌ريزی در سه سطح 1- کلان کشور 2- درون حزبی 3- سطح حزب مردمسالاری را از اهم وظایف کمیته برنامه‌ريزی حزب مردمسالاری دانست
دکتر خلیلی انعکاس و پیگیری این مباحث در سطح کلان کشور، مجلس شورای اسلامی‌و کمسیون‌های مربوطه را از انتظارات اعضا دانست و خاطر نشان کرد: امیدوارم که این نشست‌ها در حضور اعضای شورای شهرتهران و نمایندگان مجلس برگزار گردد تا مباحث از سوی کارشناسان و متولیان امر مطرح شود
در ادامه مهندس سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور و دکتر محمود اولاد کارشناس اقتصاد شهری به ارائه سخنرانی پرداختند. محمود اولاد در ابتدا با اشاره به تجربه جهانی در اداره شهرها عنوان کرد درآمد شهرداری‌ها در جهان به این صورت است که بخش عمده‌ای از درآمد شهر از محل شارژ شهری است و از خود مردم جذب می‌شود. چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در همین حدود از محل بهای خدمات دریافت می‌شود و باقی را کمک‌های دولت به شهرداری‌ها تامین می‌کند. اما ما قانون درستی برای اخذ شارژ شهری تهیه نکردیم و سهم درآمد شهرداری از بحث شارژ شهری کمتر از ۵ درصد است. در بحث بهای خدمات باز تعریف مشخصی ارائه ندادیم و درآمد شهرداری در این بخش تقریبا در حد صفر است. این ساختار منجر شد در دوره بعد از جنگ که نیاز اساسی به عمران در شهرها بود عوارض ساخت وساز و تراکم فروشی مطرح شود. که عملا آغاز فروش شهر شد. علت اینکه به این پدیده شهر فروشی می‌گویند این است که شهرداری وقتی تراکمی‌را می‌فروشددر واقع بخشی از فضای شهر را می‌فروشد که تمام خواهد شد. درآمد تراکم فروشی یک درآمد ناپایدار است و عملا ۸۰ درصد درآمد شهرداری از این طریق کسب می‌شد که اخیرا کاهش پیدا کرده است. وابستگی به درآمد تراکم همانند وابستگی کشور به درآمد نفت است.این سهم بالا از درآمد تراکم فروشی عملا مقاومتی اساسی در برابر تغییر این ساختار را ایجاد نمود. دو عامل در این بحث موثر بودند اول سهل الوصول بودن درآمد تراکم به نسبت شارژ شهری و دوم عدم نیاز پاسخگو بودن شهرداری به مردم. در نتیجه هیچ یک از لوایحی که برای پایدار‌سازی درآمد مطرح شد پیگیری نشد. این پژوهشگر اقتصاد شهری در ادامه افزود ما در سال ۷۸ زمانی که در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تراز مالی شهرداری را بررسی کردیم پیش‌بینی کردیم شهرداری تهران تا ۱۴۰۰، ورشکست خواهدشد، که به دلایلی این ورشکستگی زودتر هم اتفاق افتاد. در بحث شارژ شهری ما امکان این که یک مرتبه شارژ شهری را اضافه کنیم نداریم، امکان کشش این فشار برای خانوار‌ها وجود ندارد. از طرفی هم نمی‌شود یک مرتبه از درآمد ۸۰ درصدی تراکم‌ها گذشت،ما برای فروش تراکم سقف گذاشتیم که بیش از تراکم پیش بینی شده در طرح جامع نباشداما عملا آنچه شاهدش هستیم خلاف این مسئله بوده است. مبحث دیگری که مطرح کردیم این بود که درصدی از این درآمد را سالانه در صندوقی ذخیره کنیم و هرسال این درصد را افزایش دهیم با گردش مالی همین حساب در سال ۱۴۰۰ درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می‌شود که حتی بیش از درآمد تراکم فروشی است و وابستگی شهرداری به درآمد تراکم فروشی از ۸۰ درصد به ۳۰ درصد می‌رسید، اما عملا هیچ یک انجام نشد. راهبرد دیگری که طرح شد بحث سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است، از سهم ۹ درصدی درآمد مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد سهم شهرداری و ۶ درصد سهم دولت است. وی ادامه داد مسئله‌ای که وجود دارد این است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است وضع هرگونه عوارض از فعالیت‌های اقتصادی که مالیات می‌پردازند ممنوع است و این باعث شد عملا ۶۲ درصد درآمدهای عوارضی شهرداری غیرقانونی اعلام شود. نکته مهم دیگر اینکه در همان ۳ درصد سهم شهرداری‌ها بحث‌هایی چون عدالت و توسعه یافتگی را مطرح کردیم، نحوه تقسیم به این صورت شد که ۷۰ درصد سهم شهرهای کوچک و ۳۰ درصد سهم کلان شهرها، که در حال حاضر سهم کلان شهرها به ۱۲ درصد رسید. زمانی که اثرات منفی ارزش افزوده،چون ترافیک، آلودگی هوا و زیست را کلان شهرها تحمل می‌کنند این درآمد را در جای دیگر هزینه کنیم اشتباه است و اجحافی در حق کلان شهرهاست. در حالی که دولت باید از سهم خود به مباحث عدالت و توسعه یافتگی بپردازد. اولاد افزود در طرح جامع تهران اشاره شده تا افق ۱۴۰۵، در شهر تهران به طور خالص ۱۷۹ میلیون متر مربع مسکن جدید باید ساخته شود که پاسخگوی نیازهای ساکنین شهر تا آن افق باشد، بررسی پروانه‌های صادره شهرداری تهران از سال ۸۷ تا ۹۲ نشان داد ۲۰۳ میلیون متر مربع پروانه مسکن صادر شده، که اگر ۲۵ درصد آن را برای تخریب کنار بگذاریم و بگوییم جایگزین شد، ۱۰ تا ۱۵ درصد هم برای پروانه‌هایی که صادر شده اما ساخته نشده است در نظر بگیریم چیزی حدود ۱۷۰ میلیون متر مربع خالص در این سالها ساخته شد. در نتیجه نیازی که تا ۱۴۰۵ باید تامین می‌شد تا الان ساختیم و پیش‌خور کردیم و زمانی که به توزیع فضایی این ساخت وسازها نگاه می‌کنیم وضعیت خیلی و خیم‌تر است. ۳۰ درصد این ساخت و ساز در سه منطقه ۱، ۲ و ۲۲ است در صورتی که مناطق ۱۶ تا ۲۱ در مجموع ۱۰ درصد سهم ساخت مسکن را هم ندارند.ما ساختمان‌های لوکس ساختیم و ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ۱،۲و ۲۲ مازاد داریم. این مازاد واحدهایی نیستند که ما در جنوب شهر به آنها نیاز داریم، ما واحد‌های مناسب در جنوب شهر تولید نکردیم. ما تراکم‌هایمان را دادیم،عملا دیگر درآمد ناپایداری که از فروش تراکم بدست می‌آید نخواهیم داشت، چون در جنوب شهر عملا بحث احیای بافت فرسوده است که بخشودگی عوارض دارد. پس خود به خود با رکودی هم که در بخش مسکن داریم این درآمد ناپایدار را دیگر نخواهیم داشت. مسئله مهم‌تر اینکه محاسبات عوارض تراکم مبتنی بر دفترچه قیمت منطقه بندی است، قیمتی که برای عوارض در خیابان فرشته است دو و نیم برابر جنوب تهران است، در حالی که قیمت مسکن در این خیابان ده برابر جنوب شهر است. این دفترچه نیاز به اصلاح داشت که صورت نگرفت. وی در پایان اشاره کرد شهرداری دو کار می‌تواند انجام بدهد اول باید یک مدیریت بدهی انجام بدهد، ببیند کدام بدهی‌ها فزاینده است و باز هزینه اضافه می‌کند زودتر پرداخت کند و کدام بدهی‌ها را می‌تواند به تعویق بیندازد. دومین کار تعامل با دولت و مجلس است برای اینکه بتواند سهم درست‌اش را از مالیات بر ارزش افزوده بگیرد. شهرداری باید سریعا پیگیر انجام این دو کار باشد. در ادامه این نشست سهراب مشهودی شهرساز پیشکسوت کشور به ارائه مباحث پرداخت، وی با اشاره به هزینه‌های شهرداری گفت: هزینه‌های شهرداری دو گروه هستند، یک گروه هزینه‌های جاری، یک گروه هزینه‌های عمرانی. در مورد هزینه‌های جاری مفصل بحث شد. هزینه‌های عمرانی مانند ایجاد فضای سبز، معابر، مترو و... که دو بخش دارد، یک بخش متعلق به شهرداری ست و بخش دیگر را سازمانهایی چون آموزش و پرورش، درمان و... انجام می‌دهند در واقع کاربری‌هایی که در قانون وضع شده و باید رایگان برای مردم ایجاد شود مانند مدرسه، درمانگاه و... برای تامین این مراکز در طرح‌های شهری، مهندسین مشاور موظفند زمین برای این کاربری‌ها در طرح‌ها را پیش‌بینی کنند. اگر زمین دولتی وجود داشت زمین دولتی، اگر نبود زمین‌های شخصی و حتی ساختمان‌های موجود را در نظر بگیرند. یکی از معضلات شهرداری‌ها این مبحث است که موجب می‌شود مردمی‌که زمین‌هایشان در طرح قرار گرفته، مقابل شهرداری‌ها قرار بگیرند، چراکه هم در عرف و هم در قوانین مالکیت شخصی افراد مورد توجه قرار گرفته است. این عضو جامعه مهندسین مشاور افزود، مجلس در سال ۶۷ قانونی به اسم قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های عمرانی را تصویب می‌کند که بر اساس آن فقط ۱۸ ماه وقت می‌دهد که این زمین‌ها تملک شوند، در حالی که طرح‌ها برای ده سال تهیه می‌شوند و این مشکل زیادی ایجاد می‌کند. تامین زمین برای این کاربری‌ها باید برود جزو هزینه‌های شهری و از طریق شهرداری انجام بگیرد. یک مطالعه در سال ۶۷ انجام شد که این مطالعه کل اضافه ارزش افزوده ناشی از توسعه شهرها و کل این هزینه‌ها را هم محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که کشور ایران به طور متوسط اضافه ارزش ناشی از توسعه دوبرابر هزینه‌هاست و پیشنهاد داد اگر ۵۰ درصد اضافه ارزش‌های ناشی از توسعه اخذ شود می‌تواند آنها را تامین کند و به همین دلیل شورای عالی مصوبه صندوق عمران شهر را تصویب کرد که در این مصوبه اضافه ارزش ناشی از توسعه بیش از پایه برای یک واحد مسکونی و کاربری‌های انتفاعی باید به صندوق عمران شهر ریخته شود و این هزینه‌ها تامین شود. این اتفاق هرگز نیفتاد چرا که شهرداری خود را موظف به تبعیت از مصوبات شورایعالی نمی‌دید. حالا اگر این صندوق تشکیل شود به چه معناست؟ معنی‌اش این است که ما هزینه‌های عمرانی شهر را از مردم می‌گیریم، ظاهرا اینگونه است که ما از مردمی‌که می‌خواهند تراکم اضافه بگیرند پول می‌گیریم، اما آنها هرگز خود را در معرض پرداخت قرار نمی‌دهند و در زمان فروش به مردم عادی منتقل می‌شود و اگر هزینه‌های عمرانی را به مردم منتقل کنیم، خط فقر سکونت شهری ما از ۲۰ درصد به بالای ۴۰ درصد می‌رسد و این راه حل منطقی نیست. مشهودی هم در ادامه با ارائه راهکارهایی برای کسب درآمد پایدار پرداخت و افزود برای درآمد پایدار شهری چند کار باید انجام داد. ۱- هزینه‌های فراشهری هر شهری را باید دولت بپردازد، مثلا ۴۰ درصد هزینه‌های تهران به خاطر پایتخت بودن آن است، ۲۵ درصد هزینه‌های مرکز استان‌ها به خاطر مرکز استان بودن است و این هزینه‌ها را باید دولت بپردازد. ۲- کوشش کنیم هزینه‌های شهری را ارزان کنیم. ۲ درصد کشور ما زیر ساخت و ساز است، ۱۰ تا ۱۲ درصد زیر کشت است، حدود ۸۵ درصد اراضی کشور منابع ملی است که از این ۸۵ درصد، ۷۰ درصد آن بیابان، بایر، سنگلاخ و... است. مااگر بتوانیم تمام کاربری‌های بزرگ مقیاس شهری را از طریق این زمین‌های ارزان تهیه کنیم و از این طریق به شهر کمک کنیم. 3- از شهروندانی که توان مالی دارند از طریق بالا بردن عوارض و شارژ شهری در درآمدهای پایدار شهر سهیم کنیم. 4- از گروه‌های زیر خط فقر سکونت شهری حمایت کنیم، مهاجران و گروه‌های کم درآمدی که برای کار به شهر می‌آیند و قدرت سکونت در شهر را ندارند و به حاشیه‌ها می‌روند زیر چتر حمایتی ببریم. شاید از این چهار طریق بتوانیم به درآمد پایدار شهری برسیم. در پایان این نشست مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری ضمن تشکر از مباحث ارائه شده، تاکید کرد حزب مردمسالاری و اینجانب به عنوان نماینده مردم تهران آمادگی پیگیری این مباحث را به صورت ارائه طرح در مجلس، یا تشکیل جلسات کارشناسی با اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس را دارد. وی تاکید کرد نباید هزینه‌ها با افزایش فشار بر مردم تامین شود باید کار جدی و کارشناسی صورت بگیرد و تاکید کرد حزب مردمسالاری و شخص وی به عنوان نماینده مردم تهران آمادگی هر گونه همکاری برای ادامه این مباحث تا رسیدن به یک نتیجه مناسب را داراست.
کد مطلب: 73904
