رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتیاش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانکها سپردهگذاری کند و از سود آن استفاده کند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، آذر ماه سال جاری بود که موضوع حساب های قوه قضاییه به صدر اخبار آمد. محمود صادقی در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی رییس قوه قضاییه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: این اخبار باعث سوء استفاده رسانههای خارجی شده است. بعد از این ماجرا آیت الله صادق آملی لاریجانی در سومین همایش فرماندهان بسیجی قوه قضائیه این بحث ها را دروغ خواند و گفت: در رابطه با هجمه علیه رییس قوه قضاییه حساب هایی را مطرح می کنند و می گویند هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می ریزد که این کذب محض است.به گزارش مهر رییس قوه قضاییه در این جلسه خطاب به رییس جمهور گفت: سوال من از رییس جمهور این است که برای حفظ حقوق مردم و قانون اساسی که به آن اشاره کردید آیا در برابر این تهمت های سنگین علیه رییس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از رییس قوه را نداشتید؟ شایعه ای که وزیر شما هم آن را تکذیب کرد. شما در راستای قانون اساسی وظیفه دفاع نداشتید؟
بعد از این اظهار نظرها که حاکی از اختلاف میان دو تن از سران قوا بود، روز گذشته قوه مقننه به نوعی مشکل را حل کرد، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتیاش را به خزانه واریز کند و نمیتواند در بانکها سپردهگذاری کند و از سود آن استفاده کند.
به گزارش ایسنا غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مناقصات یعنی کلیه قوا (به استثنای بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی) و قوه قضاییه مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند.
وی افزود: البته پیش از این قانونی در این زمینه داشتیم اما شاید برداشت یا نقض قانون در قوانین بعدی اتفاق افتاد که با این مصوبه کمیسیون تلفیق همه مکلفند وجوه دریافتی شان را به خزانه بریزند.
نماینده مردم گچساران در مجلس یادآور شد: همچنین سپردهگذاری در حسابهای بانکی و استفاده از سود آن هم در بودجه ۹۶ ممنوع شد به این معنی که دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند در بانکها سپردهگذاری کنند و از سود آن ولو برای کارهای قانونی خودشان استفاده کنند که این در واقع از محدودیتهایی است که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و شامل قوه قضاییه نیز میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ خاطرنشان کرد: ما این رویه را در برخی دستگاهها و همچنین دانشگاهها شاهد بودیم که منابعشان را در بانکها سپرده گذاری میکردند و از سود آن، اداراتشان را اداره میکردند. این اتفاق در دستگاههای دولتی هم افتاده بود که حکم اخیر کمیسیون تلفیق شامل همه چه دستگاههای ذیل قوه مجریه و چه قوه قضاییه خواهد شد.