- یک نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت شد
- پزشکیان: بدون همراهی و همفکری مردم، برای مناطق مختلف دستور صادر نمی‌شود
- اظهارات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
- نقل قول معاون رئیس جمهور درمورد آنچه رهبری به دکتر پزشکیان درمورد اصلاح قانون تابعیت قهری فرمودند صحیح است
- کاهش تعرفه واردات خودرو منجر به افزایش رقابت در بازار می‌شود؟
- جوی آرام برای ۲ روز در کشور/ آغاز بارش‌ها از دوشنبه با ورود سامانه جدید
- در بازار مسکن چه خبر است؟
- چاپ تراکت تعداد کم تهران با نازلترین قیمت
- اینفوگرافی| جدول فروش هفتگی سینمای ایران - هفته آخر آبان ۱۴۰۳
- بیمه تکمیلی بازنشستگان منتفی شد؟/ اعلام جزییات
شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۰۱
مجلس به دنبال اصلاح قانون تعاون
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به نيازهاي موجود و توصيه مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اقتصاد مقاومتي و نقش بخش تعاون در مباحث اقتصادي، هم‌اينك طرح اصلاح قانون تعاون در دستور كميسيون توليد ملي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
به نقل از ایسنا، جعفر قادري امروز در جمع خبرنگاران در شيراز افزود: اميدواريم با تصويب اين طرح كه با هدف رفع نواقص بخش تعاون مد نظر كميسيون و كارگروه تخصصي بررسي‌كننده آن قرار گرفته است، بتوان بخشي از مشكلات اين بخش را مرتفع كرد.
قادري اضافه كرد: در مجلس هشتم موضوع تا حدودي بررسي و تلاش شده بود ايرادات بخش تعاون مرتفع شود.
او با بيان اينكه انتظار بود دولت چنين اقدامي را در قالب يك لايحه پيشنهادي به مجلس نهم ارايه دهد، گفت: با تشكيل كميسيون توليد ملي و نظارت برسياست‌هاي اصل ۴۴ و كارگروه تخصصي اين كميسيون كه مسئوليتش نيز با بنده است، موضوع در دستور كار قرار گرفت.
قادري گفت: بخش تعاون از بخش‌هاي محوري اقتصاد هر كشور است كه بايد جايگاه بالايي داشته باشد، در قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ نيز پيش‌بيني شده كه تا ۱۳۹۴ سهم بخش تعاون در كل اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به ۲۵ درصد برسد.
وي با بيان اينكه هم‌اينك سهم بخش تعاون در كل اقتصاد كشور كمتر از ۱۰ درصد است، از اين واقعيت ابراز تاسف و خاطرنشان كرد: تا قبل از اين كه وزارت تعاون اختصاصي كار را دنبال مي‌كرد، قدم‌هايي برداشته شد و بعد از ادغام هم متاسفانه نسبت به گذشته تعاون كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به جهت‌گيري‌هاي اقتصاد ما و همچنين استراتژي‌هاي توسعه كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و اقتصاد مقاومتي يكي از مولفه‌هاي بحث عدالت اجتماعي مي‌تواند باشد، بخش تعاون جايگاه بسيار مهمي دارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: بخش تعاون در استفاده از منابع داخلي اعم از نيروي كار و سرمايه‌هاي خرد، مي‌تواند اهداف را محقق كرده و زمينه رسيدن به عدالت اجتماعي را فراهم كند.
قادري با بيان اينكه در طرح بررسي شده توسط مجلس نهم، اجبارا به تغييراتي اندك در قانون تعاون بسنده شده است، گفت: با هماهنگي كه با اتاق تعاون و ساير بخش‌هاي مرتبط انجام شده، اميدواريم هرچه سريعتر جزئيات نيز در كارگروه و كميسيون تصويب شده و به صحن علني مجلس ارايه شود.
قادري اضافه كرد: در مجلس هشتم موضوع تا حدودي بررسي و تلاش شده بود ايرادات بخش تعاون مرتفع شود.
او با بيان اينكه انتظار بود دولت چنين اقدامي را در قالب يك لايحه پيشنهادي به مجلس نهم ارايه دهد، گفت: با تشكيل كميسيون توليد ملي و نظارت برسياست‌هاي اصل ۴۴ و كارگروه تخصصي اين كميسيون كه مسئوليتش نيز با بنده است، موضوع در دستور كار قرار گرفت.
قادري گفت: بخش تعاون از بخش‌هاي محوري اقتصاد هر كشور است كه بايد جايگاه بالايي داشته باشد، در قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ نيز پيش‌بيني شده كه تا ۱۳۹۴ سهم بخش تعاون در كل اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به ۲۵ درصد برسد.
وي با بيان اينكه هم‌اينك سهم بخش تعاون در كل اقتصاد كشور كمتر از ۱۰ درصد است، از اين واقعيت ابراز تاسف و خاطرنشان كرد: تا قبل از اين كه وزارت تعاون اختصاصي كار را دنبال مي‌كرد، قدم‌هايي برداشته شد و بعد از ادغام هم متاسفانه نسبت به گذشته تعاون كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به جهت‌گيري‌هاي اقتصاد ما و همچنين استراتژي‌هاي توسعه كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و اقتصاد مقاومتي يكي از مولفه‌هاي بحث عدالت اجتماعي مي‌تواند باشد، بخش تعاون جايگاه بسيار مهمي دارد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: بخش تعاون در استفاده از منابع داخلي اعم از نيروي كار و سرمايه‌هاي خرد، مي‌تواند اهداف را محقق كرده و زمينه رسيدن به عدالت اجتماعي را فراهم كند.
قادري با بيان اينكه در طرح بررسي شده توسط مجلس نهم، اجبارا به تغييراتي اندك در قانون تعاون بسنده شده است، گفت: با هماهنگي كه با اتاق تعاون و ساير بخش‌هاي مرتبط انجام شده، اميدواريم هرچه سريعتر جزئيات نيز در كارگروه و كميسيون تصويب شده و به صحن علني مجلس ارايه شود.
کد مطلب: 6030
