مجلس به دنبال اصلاح قانون تعاون

به نقل از ایسنا، جعفر قادري امروز در جمع خبرنگاران در شيراز افزود: اميدواريم با تصويب اين طرح كه با هدف رفع نواقص بخش تعاون مد نظر كميسيون و كارگروه تخصصي بررسي‌كننده آن قرار گرفته است، بتوان بخشي از مشكلات اين بخش را مرتفع كرد.

قادري اضافه كرد: در مجلس هشتم موضوع تا حدودي بررسي و تلاش شده بود ايرادات بخش تعاون مرتفع شود.

او با بيان اينكه انتظار بود دولت چنين اقدامي را در قالب يك لايحه پيشنهادي به مجلس نهم ارايه دهد، گفت: با تشكيل كميسيون توليد ملي و نظارت برسياست‌هاي اصل ۴۴ و كارگروه تخصصي اين كميسيون كه مسئوليتش نيز با بنده است، موضوع در دستور كار قرار گرفت.

قادري گفت: بخش تعاون از بخش‌هاي محوري اقتصاد هر كشور است كه بايد جايگاه بالايي داشته باشد، در قانون سياست‌هاي اصل ۴۴ نيز پيش‌بيني شده كه تا ۱۳۹۴ سهم بخش تعاون در كل اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به ۲۵ درصد برسد.

وي با بيان اينكه هم‌اينك سهم بخش تعاون در كل اقتصاد كشور كمتر از ۱۰ درصد است، از اين واقعيت ابراز تاسف و خاطرنشان كرد: تا قبل از اين كه وزارت تعاون اختصاصي كار را دنبال مي‌كرد، قدم‌هايي برداشته شد و بعد از ادغام هم متاسفانه نسبت به گذشته تعاون كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به جهت‌گيري‌هاي اقتصاد ما و همچنين استراتژي‌هاي توسعه كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و اقتصاد مقاومتي يكي از مولفه‌هاي بحث عدالت اجتماعي مي‌تواند باشد، بخش تعاون جايگاه بسيار مهمي دارد.

اين اقتصاددان تصريح كرد: بخش تعاون در استفاده از منابع داخلي اعم از نيروي كار و سرمايه‌هاي خرد، مي‌تواند اهداف را محقق كرده و زمينه رسيدن به عدالت اجتماعي را فراهم كند.

قادري با بيان اينكه در طرح بررسي شده توسط مجلس نهم، اجبارا به تغييراتي اندك در قانون تعاون بسنده شده است، گفت: با هماهنگي كه با اتاق تعاون و ساير بخش‌هاي مرتبط انجام شده، اميدواريم هرچه سريعتر جزئيات نيز در كارگروه و كميسيون تصويب شده و به صحن علني مجلس ارايه شود.