پرونده برادرم بعد سياسي هم دارد

 آيت‌الله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در سيزدهمين نشست سالانه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دانشگاه صنعتي شريف، صحبت‌هاي يكي از مسئولان اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل در ديدار با رهبر انقلاب مبني بر خودداري از حضور در جمع دانشجويان را ناعادلانه دانست و گفت: به طور قاطع اينجانب در بين تمام مسئولان قضايي بيشتر از همه در جلسات دانشجويي حضور داشته‌ام.

وي ادامه داد: من از سابق طالب حضور در جلسات اين‌چنيني بودم. خصوصا زماني كه در كارهاي اجرايي حضور نداشتم و مخصوصا زماني كه جريان‌هاي روشنفكري و اصلاحات خيلي در كشور شلوغ مي‌كرد و دستگاه‌هاي اجرايي در خدمت اين افكار روشنفكري و التقاطي بودند.

رييس قوه قضاييه افزود: بنابراين من اين مساله را روند صحيحي مي‌دانم كه مسوولين اعم از فرهنگي و سياسي در فضاهاي دانشجويي شركت كنند و اين را هم بدانيد كه مسير همه‌ي ما مسير انقلاب اسلامي و ديانت است؛ حالا ممكن است سلايق مختلف باشد ولي يك مسير روشن وجود دارد و بايد توجه داشته باشيم كه اختلاف سلايق به اختلاف مسير منجر نشود.

رييس قوه قضاييه با اشاره به تاكيد رهبر انقلاب مبني بر حضور مسوولان در جلسات دانشجويي گفت: اين امر نكته‌ي صحيحي است؛ زيرا دانشگاه‌ها بستر پيشرفت و تحول در جامعه هستند و در برخي كشورهاي غربي خصوصا انگليس با سابقه‌ي طولاني در تاثير بر دنيا كه دارند جلسات سياسي بسيار زيادي وجود دارد و بسياري از افرادي كه از كشورهاي مختلف به يك مسووليتي مي‌رسند در اين جلسات شركت مي‌كنند.

آملي لاريجاني اظهار كرد: عرض من اين است كه زمان دانشجويي زمان نشاط است و هيچ‌يك از ما مسوولين نبايد خود را فراتر از نقد بدانيم. نقد هم فقط اين نيست كه اشتباهات ذكر شود ولي به هر حال نقد زمينه‌ساز پيشرفت است. نقد اساس پيشرفت علم است و اين ايده‌اي كه دوستان مطرح مي‌كنند مبني بر نقد بر اساس موازين، ايده‌ درستي است.

وي تصريح كرد: من نكته‌اي را عرض كنم؛ زيرا در محضر مقام معظم رهبري هم گفته شده و آن اين‌كه ايشان فرموده‌اند به مسوولين گفته شده است تا در جلسات دانشجويي شركت كنند. من خودم مشتاق بودم و قبلا هم گفته بودم هركجا جلسه‌اي باشد حضور خواهم يافت. البته مشكلي وجود دارد و آن محدوديت وقت ماست ولي در كنار همه‌ي اين كارها در اين جلسات حضور پيدا مي‌كنم و همين امروز براي شركت در اين جلسه مجبور شدم اجلاس خبرگان را ترك كنم.

رييس قوه قضاييه در ادامه با انتقاد از صحبت‌هاي يكي از مسوولان اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور در ديدار با رهبري گفت: در اين جلسه گفته شد رييس دستگاه قضايي كه وقت دارند از برخي وبلاگ‌ها انتقاد كنند فرصت نكرده‌اند با وجود دعوت‌هاي بسيار در جلسات دانشجويي شركت كنند. اولا اين قياس مع‌الفارغ است. گلايه يك دقيقه است ولي حضور در جمع شما به چندين ساعت وقت نياز دارد. در ثاني اين حرف درست نبود، چون در ايامي كه من در قوه قضاييه هستم در چندين جلسه‌ي اين‌چنيني شركت كرده‌ام و پرسش و پاسخ هم برگزار شده بود.

وي ادامه داد: من خواهشم اين است، وقتي چنين چيزي در محضر مقام معظم رهبري مطرح مي‌شود قدري ظلم در حق دستگاهي است كه مي‌خواهد عدالت را اجرا كند. البته من خدمت مقام معظم رهبري عرض كردم كه چنين چيزي نبوده است. هرجا هم كه رفته‌ام اصرار داشته‌ام پرسش و پاسخ باشد.

آملي لاريجاني ادامه داد: در سفرهاي استاني هم اصرار داشته‌ام يك جلسه با اساتيد و نخبگان دانشگاهي با پرسش و پاسخ برگزار شود و اتفاقا انتقاداتي هم وارد شده و به آنها پاسخ داده شده است.

رييس دستگاه قضايي اظهار كرد: خواهش من از دوستان اين است كه با اطلاع صحبت كنند و مقام معظم رهبري هم همين امر را تذكر داده است ولي به طور قاطع عرض مي‌كنم كه من از بين تمام مسوولان قضايي بيشتر از همه در جلسات دانشجويي شركت كرده‌ام.

رييس قوه قضاييه با اشاره به امكانات دستگاه قضايي گفت: مشكل اساسي ما در قوه قضاييه كمبود نيروست. دستگاه قضايي، دستگاهي بسيار گسترده است و شاكله‌اي خاص دارد. شما نبايد دستگاه قضايي را مساوي با رييس قوه قضاييه بگيريد. البته اين به معناي شانه خالي كردن از مسئوليت‌ها نيست اما قضات داراي استقلال هستند. دستگاه قضايي، دستگاهي پراكنده در كل كشور است و قاضي داراي استقلال در فهم است.

آملي لاريجاني تصريح كرد: دستگاه قضايي از لحاظ بودجه و ساير امكانات مظلوم واقع شده است.

وي ادامه داد: زماني به مقام معظم رهبري در مورد عملكرد صدا و سيما گلايه‌اي كردم. نبايد اقدامات به گونه‌اي باشد كه نحوه‌ پرداختن به دستگاه قضايي، تحقيرآميز به نظر بيايد؛ به طوري كه در يك روز پس از بيان اخبار بازار تهران و ارائه‌ گزارش از اسب‌هاي تركمن نوبت به اخبار دستگاه قضايي برسد.

رييس دستگاه قضايي افزود: ما ۱۳ ميليون پرونده در دستگاه قضايي داشتيم كه البته هر پرونده در هر مرحله، يك شماره مي‌خورد. مثلا در دادسرا داراي يك شماره بود و در مرحله‌ تجديدنظر شماره‌ ديگري داشت. اكنون دستگاه قضايي از نظر جذب قاضي در حال تحول است و در طول سه سال، دو فراخوان براي جذب قاضي شده است. فراخوان سوم نيز به زودي ارائه مي‌شود.

آملي لاريجاني با اشاره به عملكرد مركز آمار و انفورماتيك قوه قضاييه اظهار كرد: بحث آي‌تي را در دستگاه قضايي بسيار جدي گرفتيم و دوستان خبره در اين امر را منصوب كرديم و اكنون تمام شعب دادگاه‌ها از طريق سيستم CMS به سرور مركزي وصل هستند و با استفاده از اين سيستم، برخي واسطه‌ها و امكان دخالت‌هاي ناروا حذف شد. اكنون نيز پروژه‌ مهمي در موضوع آي‌تي در دستگاه قضايي در جريان است؛ به گونه‌اي كه سيستم طرح شكايت بدون حضور فيزيكي صورت گيرد كه با تحقق اين امر بسياري از رفت و آمدها، دلالي‌ها و سودجويي‌ها حذف مي‌شود.

وي با اشاره به موضوع پيشگيري از وقوع جرم نيز خاطرنشان كرد: در ساير نقاط دنيا پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد اما ما كمي از اين بحث عقب بوديم. در قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم بر عهده‌ قوه قضاييه گذاشته شده است. با گذشت چندين سال هنوز قانوني به صورت جامع در اين موضوع وجود نداشت كه البته قانوني در اين زمينه تدوين شد و پس از رفت و آمدها در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت.

رييس قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر مبارزه دستگاه قضايي با مفاسد اقتصادي يادآور شد: در دو سه سال اخير تلاش‌هاي بسياري در زمينه‌ مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفت و حسب پيش‌بيني مقام معظم رهبري مسلما تا اين مبارزه جدي آغاز شود فريادها بلند مي‌شود كه البته بلند شده است كه نمونه‌ آن رسيدگي به پرونده‌ فساد ۳ هزار ميلياردي است. البته هنوز اين پرونده متهماني دارد كه به اتهامات آنان رسيدگي نشده است و تا كنون براي ۳۹ نفر راي صادر شده است.

آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخورد با مفاسد اجتماعي و فرهنگي نيز گفت: مي‌دانيد كه ميزان تعديات در جامعه بسيار زياد است. در زمينه‌ مبارزه با سرقت مسلحانه بانك‌ها، قاچاق مواد مخدر و ... ما به صورت جدي اقداماتي را در دستور كار قرار داده‌ايم و حتي برخي از پرونده‌ها را شخصا دنبال مي‌كردم. به عنوان مثال پرونده عقرب سياه، سيكل عجيبي پيدا كرد و مجبور شدم تمام پرونده را با تعداد صفحات بسيار بالا مطالعه كنم. اين پرونده داشت به صورت ديگري مطرح مي‌شد. وجود چنين پرونده‌هايي در كشوري كه منتسب به ديانت و ولايت است، زيبنده نيست.

وي با بيان اينكه تا كنون جنايات ۱۵ درصد كاهش يافته است، تصريح كرد: اگر جذب قضات با شرايط صحيح صورت گيرد و قضاتي شجاع و كارآمد وارد دستگاه قضايي شوند، اين روند بهبود مي‌يابد. اقتدار توام با عدالت است. تضعيف قوه قضاييه چه در قالب تخريب و چه در قالب ندادن بودجه به نفع هيچ‌كس نيست. وجود قوه قضاييه مقتدر به نفع همه است. البته حتما كاستي‌هايي وجود دارد اما بايد ميان نقد و تخريب مرز روشني وجود داشته باشد.

آملي لاريجاني با بيان اينكه گلايه از دستگاه قضايي دو نوع دارد، يكي از آنها را برخورد با رسانه‌ها و وبلاگ‌ها عنوان كرد و ادامه داد: نمي‌خواهم دفاع كنم كه هر برخوردي صحيح است اما بايد بپذيريم كه گاهي حرف‌هاي موهني زده مي‌شود. رسانه‌ها مي‌توانند علامت سلامت جامعه باشند.

وي در ادامه به ارائه‌ مثالي پرداخت و افزود: در يكي از سايت‌ها كه بيان مي‌كنند حامي دولت هستند ـ كه شايد خود آقاي احمدي‌نژاد از آنها اطلاعي نداشته باشد ـ مطلبي عنوان شده بود مبني بر اينكه ۲۸۵ گوسفند زنده خريداريم و عكسي از مجلس را منتشر كرده بود. من اين كار را رضاخاني مي‌دانم.

در اين هنگام عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران وارد جلسه شد كه رييس قوه قضاييه با مزاح اظهار كرد: آقاي دادستان اكنون حضور دارند و هركدام از شما اگر اذيت كنيد از اين‌جا مي‌بردتان كه اين گفته‌ رييس قوه قضاييه با خنده‌ دانشجويان همراه بود.

آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: اين‌گونه اقدامات به دشمنان كمك مي‌كند. آيا اين‌گونه سايت‌ها مي‌توانند بگويند حامي دولت هستيم؟ در مثالي ديگر به گفته‌ من و سخنان مقام معظم رهبري در مورد موضوعي اشاره كرده بودند كه خلاف بود و من آن را خدمت رهبري نيز بردم. چرا بايد وبلاگي عليه رييس قوه قضاييه مطلب بنويسد؟ آيا آنها خيال مي‌كنند بنده مي‌توانم چنين خلاف‌بيني را انجام دهم؟ يا در مطلب ديگري من و برادرانم را سه تفنگدار ناميده بودند. البته ما بدمان نمي‌آيد تفنگ داشته باشيم (خنده دانشجويان). بايد به وجدان خودمان برگرديم و به شما توصيه مي‌كنم كه صداقت جواني خودتان را به حرف‌هاي خلاف آلوده نكنيد.

در ادامه‌ اين نشست، يكي از دانشجويان عضو اين اتحاديه خطاب به رييس قوه قضاييه گفت: ما به هيچ عنوان منكر برخورد با بي‌ادبي‌ها و بي‌اخلاقي‌ها نيستيم. هيچ‌كس نبايد به كسي ديگر توهين كند اما سوال اصلي ما اين است چرا آن‌جا كه كسي نظام اسلامي را نظام شاهنشاهي مقايسه كرد فقط با يك تذكر شفاهي مواجه شد؟ يا آنجا كه به يكي از علما توهين شد همين اتفاق افتاد؟

آملي لاريجاني در پاسخ به سوال اين دانشجو تصريح كرد: من نمي‌توانم انكار كنم كه ممكن است جايي تخطي شده باشد. حالا من از اين دو مورد مطلع نيستم و نمي‌دانم توهين به كدام‌يك از علما مدنظر شماست.

دانشجويي كه سوال را مطرح كرده بود گفت: منظورم آيت‌الله مصباح است.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: من از قبل انقلاب خدمت آقاي مصباح مي‌رسيدم و واقعا شخصيت ايشان شخصيتي مهذب و ملاست و اگر كسي توهين كرده باشد حتما لازم است برخورد شود. منتها ما در قانونمان نسبت به مقامات و مسئولان بحث توهين آمده كه بايد برخورد شود. برخي معتقدند كه توهين شاكي مي‌خواهد. ما معتقديم كه توهين نسبت به مقامات، شاكي نمي‌خواهد و اين امر در قانون مطبوعات تصريح شده است كه توهين نسبت به مقامات و مسئولان مستثني از بحث آزادي بيان است. من هم جزو همين قضات هستم و بر اين نظر هستم كه رسيدگي به جرم توهين به مقامات نياز به شاكي ندارد. اين يك بحث كاملا حقوقي است و در برخي روزنامه‌ها هم مي‌نويسند كه چرا بدون شكايت رسيدگي شده است؟ در بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات گفته شده كه توهين به مقامات، مستثني از آزادي بيان ذكر شده در مطبوعات است. مجازات هم همان مجازات ذكر شده در قانون مجازات اسلامي است ولي من هيچ احاطه‌اي بر قضاتي كه اين نظر را ندارند، ندارم اما شخصا نظر من اين است.

آملي لاريجاني در مورد سوال مطرح شده مبني بر رسيدگي نكردن به اتهام كسي كه نظام اسلامي را با نظام شاهنشاهي مقايسه كرده است نيز گفت: با اين مساله هم حتما بايد برخورد شود و من به آقاي جعفري مي‌گويم كه اين مساله را پي‌گيري كنند.

رييس دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي در مورد برخورد دستگاه قضايي در جريان فتنه سال ۸۸ اظهار كرد: دستگاه قضايي در بحث فتنه خيلي خوب عمل كرد. چند هزار نفر را يك‌باره به دستگاه قضايي آوردند. هيچ‌كس نمي‌تواند بگويد دستگاه قضايي كاري نكرده است. برخي مسئولان به مقام معظم رهبري نامه نوشتند و گفتند اينها را عفو كنيد. شما همه چيز را نمي‌دانيد و لازم هم نيست بدانيد. من نمي‌خواهم اسم ببرم ولي دستگاه قضايي خيلي خوب عمل كرد. به نظر من آنها هم فرزندان كشور هستند و برخي از اين افراد حسب فهم قضات ما متنبه شدند و كتبا نوشتند كه اشتباه كرديم.

وي ادامه داد: من فكر مي‌كنم نظام جمهوري اسلامي آن‌قدر قدرت و عطوفت دارد كه اينها را ببخشد. عفو هم مربوط به مقام معظم رهبري است. نمي‌شود كسي بگويد دستگاه قضايي كاري نكرده است. مواردي وجود داشته كه يك پرونده‌ خالي به ما داده‌اند و حتي اسم كسي در آن نبوده است. البته صاحب پرونده در خيابان خرابكاري كرده و دستگير شده است ولي علي‌ايحال دستگاه قضايي در رسيدگي به موضوع فتنه ۸۸ كار بزرگي انجام داد.

در ادامه‌ اين جلسه، سوال يكي از دانشجويان اين‌گونه مطرح شد كه ما قبول داريم كار دستگاه قضايي كار ساده‌اي نيست اما انتظار ارتقاي دستگاه قضايي را داريم. به‌ويژه بحث رعايت حقوق شهروندي در دادسراها مدنظر است.

رييس دستگاه قضايي پاسخ داد: من قبول دارم كه مشكلاتي وجود دارد ولي در دستگاه قضايي قضات، داديارها و بازپرس‌هاي متديني وجود دارند. اينكه شما مي‌گوييد قبول داريد كار ما سخت است لفظا يك چيز است ولي پذيرفتن آن در عمل چيز ديگري است. وقتي يك قاضي حكم اعدام يك قاچاقچي در سيستان و بلوچستان را مي‌دهد يا وقتي يك بازپرس و داديار قرار مجرميت و كيفرخواست صادر مي‌كنند، همه‌ اينها در معرض خطرند زيرا اشرار كاري به منطق و دين و ديانت ندارند.

آملي لاريجاني افزود: البته ممكن است در بعضي موارد اجحافي صورت گيرد ولي گزارش‌هايي كه مي‌گيريم چنين است. ما دستگاه قضايي را تقويت كرده‌ايم. دادسراي انتظامي قضات به صورت نوبه‌اي و ريز موضوعات را بررسي مي‌كنند و گزارش مي‌فرستند. من حتي به ديوان عالي كشور گفتم كه بر اساس نص قانون اساسي بايد بر قوه قضاييه نظارت كنند و نهادي هم براي نظارت در اين خصوص تشكيل شد. منتها ما اعلام رسمي نكرديم تا كسر شان دستگاه قضايي نباشد. ما اعلام نمي‌كنيم فلان قاضي منفصل شده است لكن اين برخوردها وجود دارد.

وي با بيان اينكه ما يك دستگاه محدود هستيم، تصريح كرد: ما نمي‌توانيم از خارج كشور قاضي وارد كنيم. ما براي جذب قاضي اعلام عمومي مي‌كنيم و اين كار پروسه‌اي زمان‌بر دارد ولي اين حرف در كل قوه قضاييه نيست. من خودم چند وقت پيش سرزده به بعضي مراجع قضايي رفتم و در بعضي جاها تذكر دادم ولي اين‌طور نيست كه ترسيم مي‌كنند و مي‌گويند همه جا شلوغ است يا بي‌نظمي وجود دارد.

در ادامه، مجري جلسه سوال يكي از دانشجويان را مبني بر اين‌كه چرا نمي‌شود از يك قاضي به راحتي مانند ديگران شكايت كرد؟ مطرح كرد.

آملي لاريجاني گفت: چرا نمي‌شود؟ ما دادسراي انتظامي قضات داريم. منتها حرف بايد مستند باشد. دادسراي انتظامي قضات الان مو را از ماست بيرون مي‌كشد. هر كسي شكايتي دارد مي‌تواند مطرح كند منتها بايد مستند باشد وگرنه در آن‌جا قرار منع تعقيب صادر مي‌كنند. كسي هم كه شكايت مي‌كند مانند دعاوي معمولي بايد سمت داشته و ذي‌نفع باشد.

در ادامه، مجري نشست با اشاره به عملكرد برخي افراد در فتنه اظهار كرد: با اين افراد با تساهل و تسامح رفتار شده است و مصداقي هم كه آورده شده اين است كه برخي به راحتي به المپيك مي‌روند و برمي‌گردند.

آملي لاريجاني گفت: اسم نبايد بياوريد. من هم از دانشجويان و هم از رسانه‌ها خواهش دارم كه ما را در محذور قرار ندهند. بر اساس نص قانون نمي‌توان اسم كسي را قبل از قطعيت حكم منتشر كرد. حتي از بستگان ما اسم مي‌برند. بيني و بين‌الله من دارم كار خودم را انجام مي‌دهم. حتي قبل از اين‌كه كسي چيزي مطرح كند لكن مواردي كه اعلام مي‌كنيد كه محكوميت قطعي دارند ان‌شاءالله رحمان اجرا مي‌شود.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اعلام حكم قطعي چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي اظهار كرد: حكم قطعي نيست. اين حكم دادگاه بدوي صادر شده است و حكم قطعي ان‌شاءالله در ديوان عالي كشور صادر خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اسامي محكومان اين پرونده اعلام مي‌شود؟ گفت: آن‌قدر در روزنامه‌ها اسم آورده‌اند كه چيزي نمانده است و من بارها گفته‌ام كه نبايد ما را در محذور قرار دهند. مقام معظم رهبري هم بارها چه در جلسات خصوصي و چه در جلساتي كه با مسئولان داشته‌اند گفته‌اند كه چرا به صرف اتهام، اسامي مطرح مي‌شود و بعد چيز ديگري فرمودند مبني بر اين‌كه حتي اگر ضرورت ندارد بعد از قطعيت هم اسم برده نشود. مثلا دختر فردي كه محكوم شده چه گناهي كرده است كه نمي‌تواند دانشگاه برود؟ اگر پدري مجرم است دختر يا پسر او چه گناهي كرده‌اند؟

آملي لاريجاني اظهار كرد: به نظر من اين نكته‌اي بسيار مهم و فرمايشي متين است. به لحاظ اينكه پشتوانه‌اي اخلاقي و ديني دارد. شما مي‌دانيد در باب زنا در قرآن و فقه آمده است كه حتي اگر كسي با چشمش اين تخلف را ببيند و اگر شهود به چهار تا نرسند بايد به سه نفر ديگر حد قذف زده شود. ما بايد تمكين كنيم و از اين حرف دفاع كنيم. در همين قانون گفته شده است كه اگر كسي جرمي را به ديگري نسبت دهد ولي نتواند ثابت كند به مجازات مفتري محكوم خواهد شد. خواهش من از شما دانشجويان هم اين است كه مدافع اين روند شويد.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ما نسبت‌هاي خلافي را كه به دولت مي‌دهند قبول نداريم، افزود: من ليست بلندبالايي را از مواردي كه به دولت توهين شده تهيه كرده‌ام و مواردي كه دادستان پي‌گيري كرده يا شكايت شده است در حال رسيدگي است.

وي در ادامه در پاسخ به سوالي درباره‌ علت تاخير در ابلاغ قانون مجازات اسلامي و اين‌كه با توجه به جرم‌زدايي در لايحه‌ي جديد ممكن است در حق برخي افراد اجحاف شود، گفت: لايحه مجازات اسلامي لايحه‌ بسيار مهمي است. قبل از ورود من به قوه قضاييه خيلي روي اين لايحه كار شد و نهايتا قبل از انتهاي سال گذشته آماده‌ ابلاغ بود. مدت اجراي قانون فعلي هم تا پايان سال ۹۰ بود و ما اگر از مقام معظم رهبري استيذان نمي‌كرديم مشكل خلاء قانوني داشتيم.

آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: اين قانون هم در كدگذاري و هم در ارجاع به تعزيرات مشكل داشت. عددها اصلاح شد و تعزيرات هم اضافه شد. شوراي نگهبان ايراد گرفت كه در لايحه اوليه تعزيرات وجود نداشت و برخي اصلاحات مجلس ماهوي است. شوراي نگهبان پس از ارسال مجدد لايحه، اشكالات جديدي هم گرفت.

وي تصريح كرد: البته شوراي نگهبان طبق قانون اساسي در بررسي مجدد حق گرفتن اشكال خلاف قانون اساسي را ندارد اما راه اشكال خلاف شرع هميشه باز است.

رييس دستگاه قضايي ادامه داد: من همين يكي دو روز پيش سرنوشت لايحه را استعلام كردم كه فرمودند از نو دارند اشكالات خلاف شرع اين قانون را مي‌گيرند. من موافقم كه سير قانون‌گذاري نبايد اين‌طور باشد. يعني وقتي به مرحله‌ ابلاغ رسيد بايد ابلاغ شود. ما در دستگاه قضايي هم مشكلاتي داريم و اگر قانون الان ابلاغ شود ما بايد آموزش‌هايي را به قضات بدهيم زيرا بعضي چيزها عوض شده و دردسرهايي را بعد از ابلاغ داريم و اين امر هم به تاخير مي‌افتد و دردسرها بيشتر مي‌شود.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه چرا به حرمت‌شكني‌ها در خصوص حجاب و عفاف رسيدگي نمي‌شود؟ گفت: ما نمي‌توانيم متناقض عمل كنيم. ما اين موضوع را قبول داريم اما مگر ورود دادستان به چه اندازه مي‌تواند باشد؟ اگر مي‌گوييد كه دستگاه قضايي ورود نمي‌كند صحيح نيست زيرا بارها اين كار را كرده است. ما نيروي انتظامي نيستيم. نيروي انتظامي بايد اين افراد را به دادستاني معرفي كند.

آملي لاريجاني افزود: ما بخشي از وظايف خود را انجام مي‌دهيم. حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، افراد متدين همه و همه موظف هستند كه در اين راستا گام بردارند اما اگر فكر مي‌كنيد ما برخورد نمي‌كنيم، صحيح نيست. اگر شما مي‌خواهيد جلوه يك شهر عوض شود با اقدام قوه قضاييه به تنهايي ميسر نخواهد بود.

آملي لاريجاني در پاسخ به سوال يكي ديگر از دانشجويان مبني بر اين‌كه آيا مبالغ اختلاس شده در پرونده معروف به ۳ هزار ميلياردي بازگردانده مي‌شود؟ گفت: بله، هر آن‌چه از رشوه و ديگر مسائل به دست آمده همه به حساب خاصي گذاشته مي‌شود كه بتوانند بدهي‌ها را پرداخت كنند.

در ادامه دانشجويي از دانشگاه صنعتي شريف به تخلفي در دانشگاه خود اشاره كرد و با بيان سوابق موضوع، سوال كرد كه چه كساني بايد پاسخگوي اين موارد باشند؟ كه رييس قوه قضاييه يادآور شد: هر تخلفي به دستگاه قضايي ارسال نمي‌شود. بايد جرم صورت گيرد و جرم نيز تعريف خاص خود را دارد. موضوع مطرح شده از سوي شما ربطي به دستگاه قضايي ندارد و نوعي تخلف اداري است.

دانشجويي در خصوص سرانجام پرونده سعيد مرتضوي (كهريزك) سوال كرد كه آملي لاريجاني با بيان اين‌كه به دليل قطعي نشدن حكم، سخن گفتن در خصوص آن دشوار است، تصريح كرد: آخرين دفاعيات از وي اخذ شده است. پرونده‌ي وي نسبت به بخشي از اتهاماتش به دادگاه ارسال شده و نسبت به بخش ديگري از آن تقاضاي اعمال ماده ۱۸ شده كه اين موضوع نيز در دست بررسي است.

به گزارش ايسنا، دانشجوي ديگري به پرونده‌ محمدجواد لاريجاني اشاره كرد و از آملي لاريجاني خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: پيش از آنكه اين سخن‌ها مطرح شود به من گزارشي دادند. به رييس دادگستري استان تهران گفتم كه به قاضي بگويد بايد به وظيفه‌اش عمل كند و اگر به خاطر من رعايت حال وي را كنند شخصا وي را به دادسراي انتظامي قضات معرفي مي‌كنم.

رييس دستگاه قضايي با تاكيد بر اينكه در خصوص اين پرونده توصيه‌ها و پي‌گيري‌هاي لازم را كرده‌ام، گفت: نبايد فراموش كرد كه اين موضوع يك بعد سياسي هم دارد زيرا بيش از صدها پرونده اختلاف منابع طبيعي وجود دارد اما چرا از ميان اين تعداد، اين پرونده مطرح مي‌شود؟

آملي لاريجاني خطاب به دانشجويان تاكيد كرد: بدانيد كه در اين خصوص ذره‌اي كوتاه نمي‌آيم اما بايد بدانيد كه انتشار اين خبر قبل از محكوميت در سايت‌ها آن هم با عنوان زمين‌خواري، خود جرم است و حتي در اين خصوص پيغام دادم كه اگر زنده بودم و محكوميتي صورت گرفت آن را اجرا مي‌كنم.

وي تصريح كرد: نكته‌ قابل توجه اين است كه اين پرونده مربوط به سال ۷۹ بوده و در زمان رياست قبلي دستگاه قضايي براي پرونده، منع تعقيب صادر شد و اكنون آن را زنده كرده‌اند كه البته اشكالي ندارد اما بر اساس نقل قولي ۵۰۰ هزار پرونده‌ نزاع با منابع طبيعي مطرح است. آيا همه‌ آنها را در سايت‌ها منتشر كرده‌اند؟ پس مشخص است كه مي‌خواهند كار سياسي كنند.

رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال دانشجويي مبني بر اينكه انتخابات رياست جمهوري در پيش است و خبرهايي نيز از كانديداتوري اخوي شما مطرح شده، آيا شما از وي حمايت مي‌كنيد؟ اظهار كرد: آيا تا به حال شده كه من رسما از كسي حمايت كنم؟ من وي را فردي متدين مي‌دانم و در سال‌هايي كه اصلاح‌طلبان در كشور شلنگ مي‌انداختند وي سينه‌اش را براي رهبري سپر كرده بود و حالا مطرح مي‌شود كه از ساكتين فتنه هستند. شما مي‌دانيد كه اصلاح‌طلبان با وي در بحث كنفرانس برلين و برنامه چراغ چه كردند و حتي در شهر قم تخريب‌هايي نسبت به وي صورت گرفت. من نمي‌خواهم دفاع شخصي كنم اما حيفم مي‌آيد كه افراد انقلابي و ولايي را اين‌گونه تخريب مي‌كنند.

آملي لاريجاني تاكيد كرد: البته من سياسي هستم و در هر انتخاباتي نظر خودم را خواهم داد اما اين‌گونه نبوده كه پرچمي را براي كسي در دست بگيرم.

وي يادآور شد: زماني كه بحث آمدنم به قوه قضاييه مطرح بود محضر رهبري رفتم و بيان كردم اكنون كه يكي از اخوي‌هايم در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد چرا بايد به قوه قضاييه بيايم؟ ايشان فرمودند هيچ اشكالي ندارد. من از روي تدبير اين كار را كردم و نمونه‌هايي از اين موضوع در تاريخ ايران نيز وجود دارد. بنده براي اينكه اين‌گونه شبهات ايجاد نشود حتي اين موضوع را به رهبري گفتم و باز تاكيد مي‌كنم كه مشي ما مستقل است.

دانشجوي ديگري با اشاره به فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب در رابطه با مفاسد اقتصادي از آملي لاريجاني خواست تا اقدامات دستگاه قضايي در اين راستا را بيان كند كه وي خاطرنشان كرد: موارد متعددي را در طول اين چند سال رسيدگي كرديم اما متاسفانه مقاومت‌هايي مي‌شود. در خصوص پرونده‌ ۳ هزار ميلياردي نيز متاسفانه برخي از مسئولان گفتند حالا كه رسيدگي كرديد چه شد، كه من اعتراض كردم. ما ابزار كافي داريم و بايد به نصوص قانوني عمل كنيم. البته عزم همه‌ مسئولان نيز در اين زمينه لازم است. من نمي‌خواهم از پشت پرده‌ نامه‌هايي كه در اين خصوص نوشته شد حرف بزنم اما دستگاه قضايي نبايد تنها باشد. البته ما اگر تنها هم باشيم اين راه را ادامه مي‌دهيم.

آملي لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه از دل جلسات سران قوا چه بيرون مي‌آيد؟ گفت: برگزاري جلسات سران قوا مفيد بوده است. مطمئنم اين جلسات به نزديك كردن نظرها و ديدگاه‌ها كمك مي‌كند. بحث‌هاي جدي صورت مي‌گيرد و حتما در بهبود وضعيت موثر است. رهبري نيز به ما امر كردند كه اين جلسات را ادامه دهيم.

رييس قوه قضاييه در خصوص احضار مسئولان نيز گفت: زماني در خصوص احضار مسئولان خدمت آقا نيز گفتم كه ما چرا اين‌طوري شده‌ايم؟ حضرت اميرالمومنين خود در دادگاه حاضر مي‌شد اما ما اگر به مسئول درجه پنجم بگوييم كه احضار شده مي‌گويد كه چرا مرا احضار كرده‌ايد. چه مانعي دارد كه نزد قاضي برويم و توضيحات خود را بيان كنيم؟ فهم قاضي حجت است. چرا بايد در خصوص چرايي احضار سوال شود؟

دانشجويي سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه به چه دليل پرونده «م.ر» به جريان نمي‌افتد؟ كه آملي لاريجاني پاسخ داد: نبايد اسم برده شود؛ چون محكوميتي صورت نگرفته است. بارها اين شخص و رييس‌جمهور مطرح كرده‌اند كه چرا اسم برده مي‌شود. طبق قانون اسم بردن تا قبل از قطعيت حكم اشكال دارد. بدانيد كه ما در اين مساله كوتاه نمي‌آييم اما در نظامي هستيم كه مناسبات قانوني در كشور حاكم است و اجازه دهيد كه مسير طي شود. قضيه كه تمام شد ما اطلاع‌رساني مي‌كنيم.

دانشجوي ديگري به اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر اين‌كه پرونده‌ مذكور از ناحيه‌ اين سازمان آماده و به دادگاه ارسال شده است، از رييس قوه قضاييه خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: اين‌گونه نيست كه پرونده تنها از ناحيه‌ بازرسي آماده شده باشد. از نواحي مختلف در دستگاه قضايي روي آن كار شده است. اينكه از ناحيه سازمان بازرسي آماده و به دادگاه ارسال شده صحيح نيست.

به گزارش ايسنا، در پايان اين مراسم لوح تقديري از سوي دانشجويان به رييس قوه قضاييه اهدا شد.