مير رضي اظهار كرد: دولت به هر ترتيبي ميخواهد روي نرخ ارز و مهار نرخ آن كنترل داشته باشد و به همين دليل شرايطي را فراهم ميكند كه ارز در بورس كشف قيمت شود.
وي با بيان اينكه آمار صادرات غيرنفتي متكي به نفت در يكسال گذشته به لحاظ ارزشي ۳۰ درصد كاهش يافته است، گفت: در حال حاضر مشكل ارز در كشور سفتهبازي و نظاير آن نيست.
او با اشاره به قاچاق افزود: قاچاق يك واقعيت اقتصادي است و وقتي واردات به كشور با محدوديت قانوني مواجه است، نياز داخلي موجب ميشود كه فعالان مايجتاج را به صورت غيرقانوني وارد كشور كنند.
رشد ۲۵ درصدي صادرات كالاهاي غيرنفتي
محمد لاهوتي - نايب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران، نيز گفت: صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب پتروشيمي و ميعانات گازي در چهار ماه اخير ۲۵.۴ درصد رشد داشته است.
وي با بيان اين كه طي ماههاي اخير صادرات در بخش ميعانات گازي، بالاي ۳۰ درصد كاهش و در بخش پتروشيمي بالاي ۴۰ درصد كاهش داشته است، گفت: صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب پتروشيمي و ميعانات گازي طي يك ماه گذشته روند نزولي داشته و به ۲۲.۳ رسيده است.
او با اشاره به اينكه بر اساس دو مصوبه شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي صادرات، نرخ بهره صادرات نبايد بالاي ۱۱ درصد باشد، خاطر نشان كرد: متاسفانه اين نرخ در تمام بانكها بالاي ۲۱ درصد است و تنها ميزان بهره صادرات در يكي از بانكها ۱۶ تا ۱۸ درصد است.
در ادامهي نشست كنفدراسيون صادرات ايران، مظفر عليخاني - دبير كل كنفدراسيون با بيان اينكه ۳۵ تشكل عضو كنفدراسيون هستند، بيان كرد: حدود ۹۰ درصد مشكلات صادركنندگان كشور مشترك است و اگر قرار باشد هر تشكلي جداگانه مشكلات و مطالبات خود را پيگيري كند، سرمايه ملي به هدر ميرود.
وي با تاكيد بر اينكه بزرگترين هدف كنفدراسيون صادرات ايران جلوگيري از خروج سرمايهها و منابع كشور است، گفت: همافزايي در دانش ارتباطات و تعاملات و استفاده بهينه از داشتههاي تشكلات و ايجاد همگرايي بين تشكلهاي صادركننده از بزرگترين اهداف كنفدراسيون صادرات ايران است.
او با بيان اينكه صادركنندگان ايراني براي تامين ارز و بازاريابي براي كالاهاي خود با مشكل روبهرو هستند، گفت: وقتي ما با نقل و انتقال ارز مشكل داشته باشيم، فعاليت اقتصادي با بحران روبهرو ميشود.