- نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی: قطعنامه شورای حکام در شرایطی تصویب شد که مدیرکل آژانس به ایران سفر کرده و وعده‌های خوبی در راستای تقویت همکاری‌ها مطرح شده بود
- پزشکیان: امروز در کشور با انواع مشکلات مواجه هستیم؛ ناترازی‌هایی زیادی در آب، برق، گاز و محیط زیست داریم، ناترازی‌هایی که بعضی‌های آن در لب پرتگاه است
- زلنسکی به اظهارات پوتین پاسخ داد
- قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
- قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ + جدول
- انتقاد پلیس از خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی: از سه سال قبل قرار بود برق چراغ‌های ۳۰ تقاطع قطع نشود اما خبری نشد
- تصویب ۱۲۴ هزار میلیارد تومان طرح برای محرومیت‌زدایی از سیستان و بلوچستان
- میزان عیدی و پاداش کارگران در سال ۱۳۷۳ چقدر بود؟
- بخش انرژی کشور نیازمند تحول بنیادین است
- طلب 127 میلیاردی پرسپولیس از وزارت ورزش!
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۱
دام پوپولیستی برای اقتصاد!
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
دولت‌ها در اقتصادهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت دارند، تمایل فراوانی به استفاده از شیوه‌های پوپولیستی دارند. زمینه استفاده از این قبیل شیوه‌ها معمولاً در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی بسیار فراهم‌تر از سایر بخش‌ها است.
کشور ما نیز از این شیوه مستثنی نیست. مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی بوده‌اند. بارزترین نمونه‌های این قبیل تصمیمات را می‌توان در دولت‌های نهم و دهم سراغ گرفت. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه نقدی دو نمونه از ده‌ها مورد تصمیمات غیرکارشناسی و عوامگرایانه دولت‌های نهم و دهم بود که عواقب آن همچنان و تا سال‌های آینده گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد.
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.
یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را.
اکنون به این سئوال پاسخ می‌دهیم که چرا معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است؟
رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال ۹۳ از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار ۹۴ آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است.
از سوی دیگر به علل گوناگون که البته بخش زیادی از آنها هم خارج از اراده دولت است، شرایط رکودی در اقتصاد ایران رو به شدت گذاشته و نمی‌توان گفت در تابستان نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است. دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده‌ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است!
در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می‌کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند.
در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است.
برخلاف بسیاری از تحلیل‌های تک بعدی که تخصیص این تسهیلات برای فروش اقساطی خودرو را حمایت رانت‌گونه دولت از خودروسازها قلمداد می‌کنند، انتقاد ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چرا که به شهادت آمارهای رسمی این صنعت طی دو دهه گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت کرد. بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش‌های پوپولیستی و مهم‌تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه‌ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.
این دولت، تجربه چنین کاری را در مورد مذاکرات هسته‌ای دارد. در جریان مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه با استفاده هوشمندانه از دیپلماسی عمومی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست حمایت و تایید اکثریت ایرانیان را جلب کند تا پشتوانه گروه مذاکره کننده در مذاکرات باشد. رئیس جمهوری هم می‌تواند با همان شیوه از همکاران اقتصادی خود بخواهد جامعه را نسبت به شرایط توجیه کنند نه اینکه صرفاً به تکرار شرایط بد کشور در دولت قبل بپردازند و سراغ مسکن‌های کوتاه مدت و کم فایده‌ای بروند که فقط عامل اصلی بیماری را پنهان می‌کند.
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
دولت‌ها در اقتصادهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانند نفت دارند، تمایل فراوانی به استفاده از شیوه‌های پوپولیستی دارند. زمینه استفاده از این قبیل شیوه‌ها معمولاً در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی بسیار فراهم‌تر از سایر بخش‌ها است.
کشور ما نیز از این شیوه مستثنی نیست. مروری بر تاریخ اقتصادی ایران نشان می‌دهد تقریباً همه دولت‌ها با هر رویکرد و شعار سیاسی مشمول سنت تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی بوده‌اند. بارزترین نمونه‌های این قبیل تصمیمات را می‌توان در دولت‌های نهم و دهم سراغ گرفت. کاهش دستوری نرخ سود بانکی و پرداخت یارانه نقدی دو نمونه از ده‌ها مورد تصمیمات غیرکارشناسی و عوامگرایانه دولت‌های نهم و دهم بود که عواقب آن همچنان و تا سال‌های آینده گریبان اقتصاد کشور را رها نخواهد کرد.
آنچه از دولت یازدهم که با شعار تدبیر به صحنه آمد، انتظار می‌رفت، پرهیز از اتخاذ چنین تصمیماتی بود ولی در طول بیش از دو سالی که از عمر این دولت می‌گذرد در کمال تعجب و تاسف نمونه‌هائی از این قبیل تصمیمات گرفته و اجرا شده که به هیچ وجه با شعارها و وعده‌های آن همخوانی ندارد.
یکی از بارزترین این تصمیمات اجرای مجموعه برنامه‌های کوتاه مدت تحت عنوان «برنامه تسریع خروج از رکود» است که چند وقتی است مردم را به خود مشغول کرده و از آن بیشتر، توان و وقت دولت را.
اکنون به این سئوال پاسخ می‌دهیم که چرا معتقدیم این برنامه‌ها پوپولیستی و برخاسته از دغدغه‌های سیاسی دولت است؟
رئیس جمهوری به دفعات با استناد به نرخ مثبت رشد اقتصادی سال ۹۳ از خروج اقتصاد کشور از رکود سخن گفت و این خروج را محصول عملکرد مثبت دولت یازدهم دانست اما دیری نپایید که نشانه‌های بازگشت به شرایط رکودی در بهار ۹۴ آشکار شد. با این حال و برخلاف وعده‌های متعددی که برای انتشار آمارهای اقتصادی به صورت منظم و شفاف داده شده بود، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری منتشر نشد و هنوز هم نشده است چرا که براساس شواهد و قرائن و به شهادت وضعیت بخش‌های پیشران اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی منفی بوده ولی به همین خاطر نیز بانک مرکزی از اعلام آن پرهیز کرده است.
از سوی دیگر به علل گوناگون که البته بخش زیادی از آنها هم خارج از اراده دولت است، شرایط رکودی در اقتصاد ایران رو به شدت گذاشته و نمی‌توان گفت در تابستان نیز رشد اقتصادی مثبت بوده است. دقیقاً در چنین مقطعی و در شرایطی که کارشناسان اقتصادی با درک عوامل تاثیرگذار بر رکود و خارج از اختیار بودن بخش عمده‌ای از این عوامل مشغول تسریح شرایط برای افکار عمومی و دعوت مردم به صبر بودند، ناگهان دولتمردان در اقدامی غیرمنتظره از اجرای طرح واکنش سریع برای خروج از رکود خبر دادند، طرحی که برای حفظ ظاهر پیشوند «تسریع» را نیز به آن اضافه کردند تا مشخص نباشد این برنامه به معنای پذیرش بازگشت مجدد به شرایط رکودی است!
در اصل، دو اتفاق به صورت همزمان، نطفه اصلی تدوین و ارائه چنین طرحی را منعقد کردند. دولت زیر فشار شدید منتقدان که شرایط رکودی را گزارش و یادآوری می‌کردند تاب نیاورد و برای کاستن از این فشار و حفظ مقبولیت خود در بدنه جامعه به دنبال راه خروجی سریع می‌گشت تا بتواند از آن طریق به طرف تقاضا شوک وارد کند.
در چنین شرایطی طیف خاصی از دولت که عمدتاً در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت حضور داشتند، رئیس جمهوری را متقاعد کردند که با تزریق پول به جامعه، تقاضا را تحریک کنند. مقاومت بانک مرکزی و بخش‌هایی از وزارت اقتصاد نیز نتیجه نداشت و سرانجام رئیس دولت تدبیر و امید به راهکارهای سیاسی بخشی از مدیران صنعتی خود امید بست تا نتیجه آن تزریق هزاران میلیارد پول پرقدرت به اقتصاد باشد.
تنها با اجرای طرح فروش اقساطی خودرو و با فرض فروش صد هزار دستگاه با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات برای هر خودرو رقمی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تحت پوشش خط اعتباری و به اسم مدیریت منابع بانک‌ها به جامعه تزریق شد. این تزریق، بدون شک ظرف چند ماه آینده آثار تورمی خود را نشان خواهد داد و این، علاوه بر پیامدهای ناگوار ورود بیش از صد هزار دستگاه خودروی بی‌کیفیت به خیابان‌ها است.
برخلاف بسیاری از تحلیل‌های تک بعدی که تخصیص این تسهیلات برای فروش اقساطی خودرو را حمایت رانت‌گونه دولت از خودروسازها قلمداد می‌کنند، انتقاد ما به حمایت دولت از صنایع خودروسازی نیست چرا که به شهادت آمارهای رسمی این صنعت طی دو دهه گذشته سهم غیرقابل انکاری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی داشته است و باید از آن حمایت کرد. بحث بر سر شیوه این حمایت و استفاده دولت از روش‌های پوپولیستی و مهم‌تر از همه عدم شفافیت و صداقت در بیان پیامدهای اجرای این برنامه‌ها است.
به اذعان همه کارشناسان و به استناد تجارب متعدد، هر سیاست و برنامه‌ای برای ایجاد رونق در اقتصاد و تحریک تقاضا، ناگزیر به تورم دامن خواهد زد و نمی‌توان چنین پیامدی را انکار کرد. بنابر این، انتظار از دولتمردان این بود که به جای بازی با کلمات و واژه سازی‌هایی مانند «خروج غیرتورمی از رکود»، «برنامه تسریع خروج از رکود» و نقض عهد و پیمان خود با مردم درباره انتشار و اعلام آمارهای اقتصادی و... مشکلات را صادقانه با جامعه در میان بگذارند و با تشریح شرایط، به دنبال ایجاد تقویت عزم ملی برای عبور از تنگه رکود باشند.
این دولت، تجربه چنین کاری را در مورد مذاکرات هسته‌ای دارد. در جریان مذاکرات هسته‌ای، وزیر امور خارجه با استفاده هوشمندانه از دیپلماسی عمومی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم توانست حمایت و تایید اکثریت ایرانیان را جلب کند تا پشتوانه گروه مذاکره کننده در مذاکرات باشد. رئیس جمهوری هم می‌تواند با همان شیوه از همکاران اقتصادی خود بخواهد جامعه را نسبت به شرایط توجیه کنند نه اینکه صرفاً به تکرار شرایط بد کشور در دولت قبل بپردازند و سراغ مسکن‌های کوتاه مدت و کم فایده‌ای بروند که فقط عامل اصلی بیماری را پنهان می‌کند.
کد مطلب: 52858
