صاحبان جدید مترو!

دستفروشی یکی از انواع فعالیت‌هایی است که در زمره اقتصاد زیرزمینی دسته‌بندی می‌شود. این پدیده که حجم و گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه بسیار قابل توجه است، همواره موضوع تحقیقات اجتماعی و اقتصادی گوناگونی بوده تا چاره‌ای مناسب برای مدیریت و کاهش آثار منفی آن اتخاذ شود.

دستفروشی در مترو، پدیده‌ای است که کمتر می‌توان نمونه مشابهی برای آن در سایر کشورهای جهان یافت و نمونه ایرانی آن در جهان بی بدیل است. موضوعی که باید در ابتدا بدان تاکید نمود آن است که «دستفروشی در مترو» پدیده‌ای نیست که به صورت قهری با آن برخورد و دستفروشان را از واگن‌های مترو حذف کرد. همانند سایر انواع دستفروشی‌ها، بهترین روش برای مواجه با این فعالیت‌ها، فراهم نمودن گزینه‌های جایگزین و جذاب برای افرادی است که مشغول این کار هستند.

اما ریشه‌های این جریان چگونه در عرض چند سال در اقتصاد شهری تهران عمق دوانده است؟ برای بررسی این پدیده اجتماعی مروری خواهیم کرد بر نظریه‌هایی که این موضوع را از دیدگاه اقتصادی نگریسته‌اند.

دیدگاه مدرنیزاسیون و توسعه

بر اساس این دیدگاه، دستفروشان، دوره‌گردها و گروه‌های مشابه از جمله افرادی هستند که در مسیر توسعه، از قافله مدرنیزاسیون جا مانده‌اند. هر چه گستردگی و تکثر این گروه‌ها بیشتر باشند، نشانه‌های ظاهری توسعه نیافتگی در یک کشور را می‌توان با عمق بیشتری دریافت. افرادی که در این حرفه‌ها مشغول به کار هستند را باید جزو نیروی کار رسوب کرده در اقتصاد دانست. هرچه فرایند توسعه در کشوری عمیق‌تر و پایدارتر باشد، نیروی انسانی با اهمیت‌تر و با ارزش‌تر شده و از تعداد افرادی که مشغول انجام کارهای سطح پایین‌ در جامعه هستند کاسته خواهد شد. از این روی نمی‌توان وضعیت نامناسب شاخص‌های مختلف توسعه در سال‌های اخیر را بی ارتباط با گسترش این پدیده در جای جای شهر (از جمله مترو) دانست.

دیدگاه ساختارگرایی

ساختارگرایان برای توضیح وجود و حتی گسترش دستفروشی و کسب‌و‌کار خیابانی، به نیاز افراد برای امرار معاش و عدم وجود راه‌کاری جایگزین تاکید دارند. در این دیدگاه، دستفروشی آخرین چاره‌ای است که افراد برای تامین منابع لازم برای گذران زندگی به آن روی آورده و این حرفه را «استراتژی بقا» برای گروه‌های از افراد جامعه می‌داند که مسیر دیگری در پیش روی ندارند. ساعات کاری طولانی، شرایط کار نامناسب، عدم وجود حمایت‌های قانونی و اجتماعی، عدم دسترسی به منابع مالی و محروم بودن از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی، شرایطی است که این افراد «مجبور» هستند برای تامین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌های خود بپذیرند.

دیدگاه نئولیبرالیسم

از دیدگاه نئولیبرال‌ها، اقدام به دستفروشی نه از سر ناچاری و نبودن گزینه‌های دیگر، بلکه در نتیجة انتخاب افراد با آگاهی کامل دارد. افرادی که به دستفروشی و خیابان‌فروشی اقدام می‌کنند، به محدودیت‌هایی که توسط نهاد‌های رسمی برای آغاز کسب‌و‌کار در بخش رسمی اقتصاد وضع شده است، از طریق فعالیت در بخش غیررسمی واکنش نشان می‌دهند. دستفروشان و خیابان‌فروشان از طریق دور زدن قوانین مربوط به فعالیت‌های رسمی، در هزینه و زمان خود صرفه‌جویی می‌نمایند. بسیاری از اندیشمندان پیرو این نظریه، فعالیت افراد در بخش غیررسمی را واکنشی در برابر طیف وسیعی از قوانین، کنترل‌ها و چارچوب‌های محدود دانسته و کسب‌و‌کارهای غیررسمی را واکنشی به از میان برداشتن این موانع می‌دانند.

دیدگاه پست مدرنیسم

پست مدرنیسم نیز دستفروشی را فعالیتی اختیاری می‌داند؛ اما برخلاف نئولیبرال‌ها، بیش از آنکه این انتخاب را تصمیمی اقتصادی در نظر بگیرد، مولفه‌های فرهنگی را در آن پررنگ‌تر می‌انگارد. در این دیدگاه، افراد برای این نوع از مشارکت اقتصادی، ترکیب پیچیده‌ای از منطق اقتصادی، اجتماعی، معاشرتی و فرهنگی را مد نظر قرار می‌دهند. با توجه به این مهم است می‌توان دلایل روابط متفاوت میان دستفروشان با فروشندگان عادی را توجیه کرد. به علاوه خرید افراد مختلف از این دستفروشان را می‌توان نوعی حمایت جامعه از این افراد دانست.

تعقیب و گریز بی فایده

آنچه در بحث دستفروشی در مترو مشاهده می‌شود، تعقیب و گریز بی‌فایده‌ای است که نشان می‌دهد مدیران این مجموعه در مدیریت این پدیده برنامه مشخصی نداشته و صرفاً استفاده از زور و برخورد با دستفروشان را تنها سیاست کجدار و مریز خود قرار داده است. مدتی نیز بلندگوهای مترو در پی التماس از مسافرین برای خرید نکردن از دستفروشان مدام جملات مشابه اما بی ثمری را تکرار کرد. همانگونه که مشخص است، نتیجه این سیاست‌ها گسترش کمی و کیفی دستفروشی و دستفروشان مترو بوده است. این سیاست در برخی از موارد با خشونت‌هایی همراه بوده و اخبار دلخراشی از برخورد ماموران مترو با دستفروشان منتشر شده است. بخش مهمی از پشتوانه این سیاست، نگاه تک بعدی با ملاحظات سیاسی بوده و توجهی به ابعاد اقتصادی این پدیده نشده است.

چه باید کرد؟

بسیاری از مطالعاتی که در سایر کشورهای در حال توسعه پیرامون این موضوع به انجام رسیده، قرار دادن آلترناتیو پیش پای دستفروشان برای مدیریت این پدیده بوده است.

مشاغلی تحت عنوان دستفروشی را نمی‌توان با استفاده از سیاست‌های خاص و یا قوانین، از فضای کسب‌و‌کار کشور زدود؛ چرا که همواره انگیزه‌های اقتصادی لازم برای دور زدن قوانین برای عده‌ای از افراد در جامعه وجود خواهد داشت. این انگیزه با افزایش اهمیت نیروی انسانی در جامعه و فراهم شدن زمینه‌های اشتغال برای طیف بیشتری از افراد، رفته رفته کمرنگ‌تر خواهد شد. توسعه زیرساخت‌های آموزش و بهداشت در جامعه که پایه‌های توسعه انسانی به شمار می‌رود، می‌تواند دایره افراد کم دانشی که به ناچار برای گذران زندگی به دستفروشی روی آورده‌اند را محدودتر نماید.

اما نمی‌توان به امید ظهور نتایج توسعه اقتصادی در بلند مدت، جامعه دستفروشان را نادیده گرفته و از وضعیت زندگی و آسیب‌هایی که این حرفه می‌تواند به دنبال داشته باشد، غافل ماند.

راهکاری که باید پخته شود!

اکنون با توجه به هزینه‌های اندک کسب‌و‌کار در مترو، سیل دستفروشان به واگن‌های این وسیله نقلیه رسیده است. نباید انتظار داشت که این مشکل را بدون پرداخت هزینه حل نمود. با توجه به ریشه‌های اقتصادی این معضل، توصیه می‌شود که به جای پرداخت هزینه‌های جانی و اجتماعی (که هر دو نوع هزینه در نتیجه به رسمیت نشناختن این حرفه بر جامعه تحمیل می‌شود)، هزینه‌های اقتصادی توسط جامعه تقبل شود. با توجه به تجربه سایر کشورها در زمینه مدیریت دستفروشی ، پیشنهادی را می‌توان برای مدیریت بهتر این موضوع در کوتاه مدت ارائه نمود.

چهار گروه اکنون درگیر دستفروشی در مترو هستند که به نحو مثبت یا منفی از این پدیده تاثیر می‌پذیرند. دستفروشان؛ مسافرینی که از دستفروشان خرید می‌کنند؛ مسافرینی که از دستفروشان خرید نمی‌کنند و مدیریت مترو. این چهار گروه بر همدیگر نیز تاثیر متقابل داشته و می‌توانند منجر به ایجاد تنش در مسافرت‌های روزانه در مترو شوند. راهکارهای ارائه شده برای حل این معضل باید به نحوی در برگیرنده منافع هر چهار گروه بوده و کمترین اثر منفی را بر هرکدام از آنها داشته باشد.

مطمئن‌ترین پیشهاد، به رسمیت شناختن دستفروشان و جذب این افراد توسط نهاد‌ی غیررسمی یا نیمه‌رسمی (برای درگیر نشدن در قوانین کار) وابسته به شهرداری و یا شرکت مترو است. بازار مناسبی برای فروش برخی از اقلام مصرفی پرکاربرد در مترو وجود داشته و با توجه به قیمت مناسب برخی از این اقلام، بسیاری از مسافرین نیز این کالاها را خریداری می‌کنند. چه دلیلی برای مدیریت نکردن این بازار وجود دارد؟ چرا نباید با سامان دادن دستفروشان در قالب حمایت‌های نیمه رسمی، حداقل حقوق و امنیت شغلی و اجتماعی را برای آنان فراهم کرد؟ همانگونه که اکنون مافیای (!) دستفروشی در مترو با خرید عمده برخی از اقلام و فروش آن در مترو به سودهای قابل توجهی دست می‌باید، چرا این سود توسط شرکت مترو و در مسیر ساماندهی این معضل و حمایت از این قشر، مصروف نگردد؟!

سازوکار فعالیت این افراد نیز کاملاً مشخص است؛ همان سازوکاری که اکنون توسط دستفروشان پیاده می‌شود. این افراد به حداقل‌ها قانع بوده و با دریافت اجناس از مدیر (یا همان مافیای مترو) به ازای فروش هر قلم، درصدی از سود آن را دریافت می‌نمایند. اگر نهاد یا تشکلی غیررسمی مدیریت این افراد را بر عهده گیرد، می‌توان از نفع هر چهار گروه فوق الذکر اطمینان داشت.

دستفروشان اکنون از حمایت‌های بیشتری برخوردار هستند و می‌توان از کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان این گروه‌ها اطمینان نسبی داشت. مسافرینی که از دستفروشان خرید می‌کنند، اکنون می‌توانند اطمینان بیشتری نسبت به کیفیت و تنوع کالاهایی که خرید می‌کنند داشته باشند. مدیریت دستفروشان و کنترل محل‌ها و ساعات فعالیت این افراد، می‌تواند نارضایتی مسافرینی که از دستفروشان خرید نمی‌کنند را نیز به دنبال داشته باشد. در نهایت مدیریت مترو نیز با حمایت و ساماندهی بخشی از افراد جامعه که به نوعی نیازمند حمایت هستند، علاوه بر حل یک معضل اجتماعی- اقتصادی، می‌تواند زمینه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را نیز کاهش دهد. به علاوه سود اقتصادی ناشی از این فعالیت نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای گسترش فعالیت‌های غیرانتفاعی در مدیریت شرکت مترو را نیز به دنبال داشته باشد.

نیم نگاهی به نظریه‌های علمی

این پیشنهاد با در نظر گرفتن علل دستفروشی از نظر دیدگاه‌های ارائه شده است. در وضعیتی که فعالیت‌های اقتصادی رونق چندانی ندارد و نرخ بیکاری روز به روز ارقام بالاتری را نشانه می‌رود، چرا باید این گروه از افراد را نیز با سیاست‌های قهری به خیل بیکاران (و احتمالاً بزهکاران) افزود (توجه به دیدگاه مدرنیزاسیون).

به هر حال گروه‌های مختلفی از افراد در نتیجه عدم وجود امکانات آموزشی، از سطح آموزش کافی برای تصدی مشاغل مناسب برخوردار نیستند. آیا این افراد نیاز به امرار معاش ندارند. مدیریت این افراد در حقیقت کمک به کم‌توان‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌رود که در تامین حداقل‌های خویش نیز با مشکل مواجهند (توجه به دیدگاه ساختارگرایی).

همانگونه که قبلاً نیز تاکید شد، تا زمانی که زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی برای وجود دستفروشی وجود دارد، نمی‌توان سیاست حذفی در قبال آن در پیش گرفت. افراد با هزینه- فایده کردن گزینه‌های مختلف، تصمیمی را اتخاذ می‌نمایند. بنابراین با فراهم شدن گزینه‌ای بهتر، حتماً تصمیم این افراد نیز عقلائی بوده و گزینه بهتر را انتخاب خواهند کرد (توجه به دیدگاه نئولیبرالیسم).

و در نهایت اینکه نمی‌توان دستفروشی را پدیده‌ای صرفاً اقتصادی دانسته و آثار آن را محدود به درآمد این افراد یا بیکاری و سایر شاخص‌های اقتصادی این گروه در نظر گرفت. حمایت از این گروه، می‌تواند زمینه‌های سوء استفاده از افراد، بزهکاری، مشکلات خانوادگی و سایر معضلات اجتماعی را کاهش دهد (توجه به دیدگاه پست مدرنیسم).

در پایان نیازی به توضیح نیست که اجرایی شدن این پیشنهاد نیازمند زمان و فکر بیشتر خواهد بود تا احتمال موفقیت آن را افزایش و زمینه سوء استفاده‌های بعدی را مسدود نماید.