برای تک نرخی کردن ارز چاره‌ایی جز افزایش قیمت ارز پایه نیست

رییس کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که مقدمات یکسان سازی نرخ ارز فراهم شده اما یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای استمرار و موفقیت آن گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی است و هر زمانی که شکل مناسبی به خود بگیرد حتما یکسان‌سازی نرخ ارز در اولویت قرار دارد.

بعد از تفاهم هسته ایی میان ایران و اعضای ۱+۵ در لوزان انتظار می‌رود که با لغو تحریم‌های بانکی در ماه‌های آینده شرایط لازم برای ورود بانک مرکزی به این موضوع فراهم شود.

در این میان برخی از فعالان اقتصادی معتقد هستند که فرماندهی بازار ارز باید از بخش دولتی به غیر دولتی واگذار شود تا بتوان از ارزهای وارد شده به کشور بهترین استفاده را کرد.

یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بعد از تفاهم سویس فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بیشتر و سرمایه گذاران خارجی نیز تمایل بیشتری به حضور در ایران پیدا می‌کنند، گفته است «با ورود سرمایه‌های جدید خارجی که به زودی وارد ایران می‌شوند، نظام بانکی کشور نیز باید مدیریت تازه و نوینی را در پی گیرد، این در حالی است که نرخ ارز می‌تواند اختلالاتی را در اقتصاد کشور بوجود آورد، این در حالی است که پایین رفتن ناگهانی یا بالارفتن ناگهانی قیمت انواع ارز در بازار می‌تواند مشکل آفرین باشد.»

این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود «نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد لذا باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خودش را تطبیق دهد.»

به گفته سیف، بانک مرکزی به هیچ وجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نمی‌گیرد؛ بلکه از بازار مراقبت می‌کند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیش‌بینی نشده است، کنترل کند و در غیر آن صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد.

به هر حال، اجرای ارز تک نرخی به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی و وعده‌ها و اهداف دولتمردان اقتصادی است، نیازمند اقدامات هوشمندانه ایی است که با اتفاقات ناخوشایند در بازار همراه نشود. از همین رو باید به سوالاتی مانند اینکه چه کسی باید مسئولیت مدیریت نرخ ارز را به عهده داشته باشد. آزاد گذاشتن بازار شیوه‌ای بهتری است یا مدیریت دولتی؟ بخش خصوصی توان این کار را دارد؟ و... پاسخ داد.

اسدالله عسگر اولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با فرارو بر ضرورت تک نرخی کردن ارز تاکید کرد و گفت: در ضرورت این امر تردیدی نیست اما در عملیاتی شدن آن ابهامات بسیاری است.

وی افزود: نمی‌توان ارز بازار آزار را تا رقم ۲۸۰۰ تومان کاهش داد زیرا با این رقم صدمات گسترده ایی متوجه بخش صادرات می‌شود و با افزایش قاچاق نیز مواجه خواهیم شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: برطرف کردن فاصله ۵۰۰ تومانی کنونی کار ساده‌ای نیست اما اگر بتوان ارز پایه را به رقم ۳۰۰۰ تومان رساند با احتساب هزینه‌ها چیزی حدود ۳۲۰۰ تومان تمام می‌شود و یک رقم منطقی است.

به اعتقاد وی بعد از تفاهم به دست آمده و بعد از لغو تحریم‌ها مسیر تک نرخی کردن ارز هموار می‌شود اما تا آن زمان چاره ایی جز افزایش قیمت ارز پایه نداریم.

عسگراولادی در پاسخ به این سوال که آیا بخش خصوصی می‌توان در این حوزه وارد عمل شود و فرماندهی مدیریت ارز را به عهده گیرد، گفت: خیر، طراحان این ایده باید اول روشن کنند که منظور از بخش غیردولتی چه کسانی هستند و چگونه این کار را خواهند کرد.

وی توضیح داد: به اعتقاد من نمی‌توان این امر را به بخش غیر دولتی سپرد زیرا همه ارز کشور در دست بانک مرکزی به عنوان زیرمجموعه ایی از دولت قرار دارد و به همین خاطر این راهکار عملیاتی نیست.

این فعال اقتصادی افزود: شاید پیشنهاد قرار گرفتن یک هیات امنا از بخش خصوصی در کنار دولت پیشنهاد عملیتر و معقول تری به حساب آید.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر نرخ ارز مبادله ایی به ۳۰۰۰ تومان برای دولت مقدور است، گفت: این تغییر بیش از همه به نفع دولت است زیرا ذخایر ارزی چندانی ندارد و حتی در ماههای آتی برای پرداخت یارانه‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد لذا این تغییر می‌توان راهشگا باشد اما شهامت انجام این کار را ندارند.

به گفته عسگراولادی افزایش این رقم با اعتراض‌های مجلس و... مبنی بر افزایش تورم همراه می‌شود و به همین خاطر دولت و بانک مرکزی در این خصوص محافظه کارانه عمل می‌کنند.

بر این اساس باید امیدوار بود که ثمرات مثبت حاصل از توافق با اعضای ۱+۵ هر چه زود‌تر به اقتصاد کشور برسد و دست دولت به عنوان مناسب‌ترین مرجع کنترل و مدیریت بازار مالی باز شود.

منبع:فرارو