آیا بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی با موضوع اخذ مالیات از کسانی که در پیشفروش سکه شرکت کردهاند، قانونی است؟
سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای بحثبرانگیز، کسانی را که در طرح پیشفروش سکه بانک مرکزی شرکت کردهاند، مکلف به پرداخت مالیات کرده است. بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، به نحو عجیبی بر معاملاتی مالیات میبندد که در هنگام انجام آنها، اعلام شده بود معاف از مالیاتاند!
به گزارش
مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی در فاصله بین بهمن سال ۹۶ تا آخر فروردین سال ۹۷، در قالب سیاستی که در همان زمان به آن اعتراضات بسیاری شد، اقدام به پیشفروش حدود ۷.۶ میلیون قطعه
سکه بهار آزادی کرد. در زمان پیشفروش سکهها توسط بانک مرکزی اعلام شد که خرید این سکهها
معاف از مالیات است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی در فروردین ماه ۹۷ و همزمان با پیشفروش این سکهها گفته بود: «اگر قرار باشد مالیات از خریداران سکه در مرحله پیش فروش اخذ شود، بهطور حتم بانک مرکزی این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جانب خود پرداخت خواهد کرد و ارتباطی به خریداران نخواهد داشت». در واقع، در زمان پیشفروش سکه، رسانهها، بانک مرکزی و بانک ملی بهعنوان بانک عاملِ طرح پیشفروش سکه اعلام کردند که ثبتنام برای خرید سکههای پیشفروش، معاف از مالیات است.
اما در بخشنامه هفته گذشته
سازمان امور مالیاتی، به نحو عجیبی اعلام شده است که دریافتکنندگان بیش از ۲۰ سکه از بانک مرکزی، باید اقدام به پرداخت مبلغی مقطوع بهعنوان مالیات کنند. طبق این بخشنامه، تا ۲۰ سکه از مالیات معاف است. خریداران مازادِ ۲۰ سکه تا ۶۰ سکه باید به ازای هر سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات دهند. خریداران مازاد ۶۰ سکه تا میزان ۱۰۰ سکه، باید به ازای هر سکه ۲۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کنند. مالیاتِ مازاد ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه نیز ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر قطعه سکه دریافتی از بانک مرکزی است. اشخاصی که در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ سکه دریافت کردهاند نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند؛ هنوز مشخص نیست که با چه فرمولی قرار است از این افراد، مالیات اخذ شود.
ایرادهای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
مشخص نیست سازمان امور مالیاتی بر چه اساسی، معاملهای که در زمان انجام آن، معاف از مالیات بوده و ثبت نامکنندگان سکههای پیشفروش بر این اساس اقدام به شرکت در معامله کردهاند را مشمول پرداخت مالیات میکند. در واقع،
عطف بهماسبق کردنِ پرداخت مالیات خرید سکه از بانک مرکزی، مبنای قانونی ندارد. سازمان امور مالیاتی میتواند برای طرحهای آتی پیشفروش سکه، مالیات وضع کند، اما نمیتواند کسانی که پیش از این نسبت به پیشخرید سکه اقدام کردهاند را مکلف به پرداخت مالیات نماید. این بزرگترین ایراد بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی است.
در روزهای گذشته عنوان شده مالیاتی که از دریافتکنندگان سکه از
بانک مرکزی اخذ خواهد شد،
مالیات بر عایدی سرمایه است. در تعدادی از کشورهای دنیا، بر درآمدی که از طریق سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای (نظیر مسکن، طلا و غیره) به دست میآید، مالیات وضع میشود و این مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه نامیده میشود. یکی از اهداف از وضع این مالیات آن است که این بازارها اسیر رفتارهای سوداگرانه و سفتهبازانه نشوند و سرمایه به سمت مسیرهای مولد هدایت شود. با این حال، در این کشورها نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از همان ابتدا و پیش از انجام هر معاملهای مشخص است و به یکباره قانونی تصویب نمیشود که در مورد قراردادهای پیشین هم نافذ باشد.
نکته عجیب دیگر این است که در ایران هیچگونه قانون مالیات بر عایدی سرمایهای وجود ندارد و مشخص نیست بنا به چه معیاری تنها افرادی که در
پیشفروش سکه شرکت کردهاند باید چنین مالیاتی پرداخت کنند. در واقع در ایران عواید سرمایهای در کل (به اشتباه) معاف از مالیات هستند. در ایران، سودهای اتفاقی و بادآورده در بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو، مشمول پرداخت مالیات نیستند. مشخص نیست چرا این مالیات باید تنها از خریداران سکههای پیشفروششده اخذ شود: آنان اگر سرمایه خود را به سمت بازار مسکن، خودرو و ارز میبردند یا حتی به سراغ بانک مرکزی نمیرفتند و از بازار آزاد، سکه یا طلای آبشده میخریدند، از پرداخت مالیات معاف بودند. در کنار عطفبهماسبق شدنِ غیرموجهِ این بخشنامه، تبعیضی که در آن وجود دارد نیز غیرقابل توجیه است.
در دولت احمدینژاد، وقتی از افرادی که
سپرده ارزی نزد بانکها داشتند، خواسته شد تا بهصورت ریالی پولهای خود را دریافت کنند، اعتماد به نظام بانکی تضعیف شد. حالا مشخص نیست دوباره چرا گذشته فراموش میشود و از افرادی که در یک فرآیند شفاف، در پیشفروش سکه شرکت کردهاند درخواست میشود تا مالیات بپردازند؟ این رویه، قطعاً به اعتماد بخشی از مردم به بانک مرکزی لطمه میزند.
در سال گذشته،
طرح پیشفروش سکه با شکست مواجه شد و نتوانست مانع از افزایش قیمت سکه در بازار آزاد شود. این شکست در دوره احمدینژاد نیز روی داده بود و در آن زمان نیز پیشفروش سکه، جواب نداده بود. بانک مرکزی که از سابقه چنین طرحهایی مطلع بود نباید بیش از ۶۰ تن طلا از ذخایر خود را به سکه تبدیل میکرد و آنها را به حراج میگذاشت. با این حال، کسانی که در پیشفروش سکه شرکت کردهاند نباید تاوان اشتباه بانک مرکزی را بپردازند و دستگاههای اجرایی نیز نباید اشتباهات پیشین خود را با اشتباهات جدید «تکمیل» کرده و این اشتباهات را دوچندان سازند.
آیا دولت از بخشنامه سازمان امور مالیاتی عقبنشینی میکند؟
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد امروز (شنبه هجدهم خرداد) در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی، حرفهایی زد که بهنوعی تداعیکننده عقبنشینی از بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بود. وزیر اقتصاد گفت: «بخشی از خریداران سکههای پیش فروش که فکر میکنیم قصد سوداگری نداشتند، از پرداخت مالیات معاف شدهاند که در واقع بخش قابل توجهی از خریداران را شامل میشود. در عین حال اجازه قانونی داریم که از فعالیتهای سوداگرانه در بحث سکهها مالیات دریافت کنیم».
در مجموع باید منتظر ماند و دید این بخسنامه در مرحله اجرایی دچار چه تغییر و تحولاتی میشود. چیزی که واضح است این است که این بخشنامه در شکل فعلیاش، مبنای قانونی ندارد.