اجرای «داوطلبانه» پروتکل الحاقی نیاز به مصوبه مجلس ندارد

بعد از نتیجه به دست آمده در دور آخر مذاکرات هسته‎ای، انتقادات و اتهام زنی‌های بسیاری از سوی مخالفان دولت مطرح شد. یکی از مسایل مورد اشاره منتقدان تندرو به خصوص در مجلس، وارد کردن اتهام تخطی از قانون در خصوص پذیرفتن پروتکل الحاقی است.

سوال اینجاست که آیا محمد جواد ظریف و همکارانش در تیم دیپلماسی طی مذاکراتی در چنین سطحی مرتکب خطا شده‌اند؟ عامدانه به قوانین داخلی کشور بی‌توجهی کرده‌اند؟ و یا برخی از منتقدان سعی دارند چنین تصوری را ایجاد کنند؟

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو با غیر اصولی دانستن انتقادات مطرح در خصوص ضرورت تصویب پروتکل الحاقی در مجلس گفت: فارغ از اینکه موافق یا مخالف تفاهم سوییس باشیم، باید بپذیریم که در این تفاهم تخطی از قانون صورت نگرفته است.

وی در توضیح این مساله به نقش شورای عالی امنیت ملی در پرونده هسته‎ای ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران همه مقولات مهم و کلان سیاسی در چارچوب مسئولیت‌های شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد و پرونده هسته‎ای یکی از این موضوعات است.

این کار‌شناس مسایل سیاسی افزود: از آنجایی که این پرونده با موضوع مهم دیگری که‌‌ همان رابطه با آمریکا است عجین شده و این موضوع نیز از قدیمی‌ترین مسایل مطرح در شورای عالی امنیت ملی است، پرونده هسته‎ای در حوزه شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌شود و وزارت امورخارجه نقش اجرای آن را به عهده دارد.

به گفته وی مساله قابل توجه دیگر این است که تصمیم گیری‌های شورای عالی امنیت ملی زیر نظر مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد و سران سه قوه در آن عضو هستند لذا تخطی از قانون اتفاق نمی‌افتد.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه در تفاهم لوزان طرفین به انجام اقدام متقابل متعهد شده اند، گفت: اعضای ۱+۵ انجام وظایفی را - عمدتا در حوزه رفع سیاست‌های تحریمی کنگره آمریکا علیه ایران - پذیرفته‌اند و ایران نیز تعهد کرده است که در مقابل به اجرای داوطبانه پروتکل الحاقی که تا پیش از دوازده سال قبل انجام می‌داد، بازگردد.

وی افزود: بر اساس قانون پروتکل‌های خارجی باید به تصویب مجلس برسد اما این مساله با آنچه که اکنون از آن صحبت می‌شود تفاوت دارد.

این نماینده پیشین مجلس در توضیح این موضوع گفت: مجلس هفتم یک قانونی را به صورت پیشگیرانه وضع کرد بر مبنای اینکه اگر پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت برود؛ ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند و این قانون بعد از ارجاع پرونده به شورای امنیت اجرایی شد.

به گفته وی اگر دولت بخواهد پروتکل الحاقی را به صورت دائم پذیرفته باید آن را به مجلس بفرستد و آن زمان مجلس اختیار دارد که در جریان روند قانون گذاری خود آن را تصویب کند یا تصویب نکند اما اکنون صحبت از بازگشت به اجرای دواطبانه پروتکل همچون سالهای قبل و در شرایطی است.

فلاحت پیشه ادامه داد: بر اساس تفاهم انجام شده و بیانیه لوزان طرف غربی پذیرفته است که با صدور قطعنامه‎ای، قطعنامه‌های شش گانه قبلی را ملغی کند و در صورت انجام این تعهد روح حاکم بر قانونی که در مجلس هفتم تصویب شده بود نیز نقض خواهد شد لذا برای بازگشت به اجرای دواطلبانه پروتکل نیازی به تصویب مجلس نیست.

این کار‌شناس مسایل سیاسی با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‎ای علاوه بر فرصت تعامل و تقابل میان دولت‌های ایران و ۱+۵، فرصت تعامل و تقابل میان مجالس ایران و ۱+۵ به ویژه کنگره را ایجاد کرده است، گفت: به نظر من هر زمانی که صحبت از تصویب پروتکل الحاقی در مجلس به میان آید نیز در قالب کار‌شناسی رویکرد کنگره آمریکا مقابله به مثل خواهد شد.

وی افزود: اگر گنکره آمریکا در راه اجرای مواد تفاهم لوزان کارشکنی کند حتما مجلس ایران نیز ساز و کار تازه‎ای برای مقابله به مثل در پیش خواهد گرفت و در غیر این صورت به حمایت از مذاکره کنندگان هسته‎ای می‌پردازد.

فلاحت پیشه با تاکید بر فراهم بودن فضا و باز بودن تریبون مجلس برای انتقاد و بعضا تخریب عملکرد تیم مذاکره کننده، گفت: روح حاکم بر سیاست خارجی مجلس نهم عقلانی است و از مذاکره کنندگان هسته‎ای حمایت می‌کند‌‌ همان طور که تاکنون همه تلاش‌ها برای ممانعت از تحمیل فضای تخریب بر تیم مذاکره کننده به کار گرفته شده است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس باید خود را برخواسته از خواست ملت بدانند و این خواست ملی در حال حاضر همین دیپلماسی است. از سوی دیگر لازم است که به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی احترام گذاشته شود.
منبع:فرارو