انتقاد شدید از تعلل در روند تصويب قانون مجازات

حسين ميرمحمدصادقي با بيان اينكه قانون مجازات اسلامي مهم‌ترين قانون كيفري در كشور محسوب مي‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامي قانون جزايي مادر است كه متاسفانه از سال ۱۳۷۰ به شكل آزمايشي به تصويب رسيد. به اين صورت كه در ابتدا براي مدت پنج سال به تصويب رسيد و پس از‌ آن نيز براي موعدهاي مختلف دوران اجراي آزمايشي قانون مذكور تمديد شد.

اين حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت اين قانون را به قانوني دائمي تبديل و مشكلي را كه طي ساليان اخير وجود داشت، مرتفع كند؛ بنابراين پس از چند سال تلاش در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، قانون مجازات اسلامي تصويب شد و در روند ارسال به شوراي نگهبان قرار گرفت.

اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: نخستين اشكالي كه در اين خصوص وجود داشت اين بود كه متاسفانه پس از گذشت ۳۰ سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين قانون اصل هشتاد و پنجمي شد و تصميم بر اين شد كه به شكل آزمايشي تصويب شود و قانوني دائمي نباشد كه نشانگر اين است كه متاسفانه قانونگذاري به كاري فرعي و حاشيه‌يي براي مجلس تبديل شده است.

ميرمحمدصادقي افزود: در مرداد سال ۱۳۸۸ رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گزارش تصويب قانون مجازات اسلامي را به مجلس ارائه مي‌دهد و پس از آن، قانون مذكور به شوراي نگهبان ارسال شده و اين نهاد نيز طي نامه‌هاي مختلف به رييس مجلس ايرادات وارد بر اين قانون را مطرح مي‌كند و در نهايت در دي‌ماه ۱۳۹۰ رييس مجلس به دبير شوراي نگهبان نامه داده و اشكالات رفع‌شده را به اطلاع اين نهاد مي‌رساند.

وي اضافه كرد: ظاهرا شوراي نگهبان نسبت به اينكه كل ايرادات مرتفع شده، قانع مي‌شود. بنابراين پيرو آن در ارديبهشت‌ماه سال جاري رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهور نامه مي‌نويسد و قانون مصوب كميسيون را به رييس‌جمهور ابلاغ مي‌كند.

اين حقوقدان تصريح كرد: انتظار مي‌رفت پس از مدت كوتاهي از اين نامه، قانون در روزنامه رسمي چاپ شود و جنبه عملي و اجرايي پيدا كند؛ اما متاسفانه بعد از اين تاريخ همه‌چيز در هاله‌يي از ابهام، سكوت و سكون فرو مي‌رود و هيچ كس خبردار نمي‌شود كه سرنوشت اين قانون چه مي‌شود! شايعات مختلفي بر سر زبان‌هاست كه چرا اين قانون كه آخرين مرحله را طي كرده يكباره مسكوت مي‌ماند و اتفاق جديدي نمي‌افتد.

ميرمحمدصادقي ادامه داد: برخي مطرح كردند شوراي نگهبان بيان كرده ايرادات ديگري در قانون مجازات اسلامي وجود دارد و به همين دليل اين قانون به شوراي نگهبان بازگشته و اكنون در شوراي نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندي كه در رابطه با قانون مجازات اسلامي اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بي‌توجهي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به قانون كيفري مادر است كه بالاخره مردم و جامعه حقوقي نمي‌دانند وضعيت اين قانون چگونه است. متاسفانه هيچ‌كس توضيحي در اين مورد نمي‌دهد.

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه اكنون بسياري درباره قانون مجازات اسلامي در سردرگمي به سر مي‌برند، يادآور شد: دانشجويان نمي‌دانند بر اساس كدام قانون بايد به مطالعه بپردازند، دانشجوياني كه قصد شركت در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا را دارند آگاه نيستند كدام قانون مبناي آزمون‌ها قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر مولفاني كه قصد بازنگري در كتاب‌هاي خود را دارند، مطلع نيستند وضع قانون چه مي‌شود و از اين فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده كنند و كتاب را با توجه به قانون جديد بازنگري كرده و در اختيار دانشجويان قرار دهند. ناشران هم براي تجديد چاپ كتب خود مشكل مشابهي دارند.

وي با بيان اينكه اكنون در جامعه حقوقي كشور سردرگمي شديدي در رابطه با قانون مجازات اسلامي ايجاد شده است، گفت: متاسفانه هيچ كدام از نهادهاي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي پاسخگو نيستند. ضمن اينكه كل اين روند توجيه قانوني ندارد؛ زيرا شوراي نگهبان مدت محدودي براي اظهارنظر درباره قوانين دارد و اگر يك‌ بار نظر داد نمي‌تواند دوباره قانون را دريافت كرده و مجددا نظر دهد. حتي اگر هم دوباره قصد داشت درباره قانوني نظر دهد مدت آن باز محدود است.

ميرمحمدصادقي يادآور شد: هيچ توضيحي از سوي مجلس و شوراي نگهبان نيز ارائه نشده كه مردم و اعضاي جامعه حقوقي در جريان قرار گيرند كه آخرين وضعيت اين قانون چگونه است و اين نشان‌دهنده بي‌توجهي به حقوق مردم است و اين امر به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست. گاهي اوقات اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر نهادهاي قانوني كشور مثل مجلس و شوراي نگهبان وظايف خود را به درستي انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند، مردم به كجا مي‌توانند شكايت كنند كه اين خود يك خلا قانوني است كه در كشور ما وجود دارد.

وي مجلس و شوراي نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاكيد كرد: انتظار اين است كه اين دو بازوي قوه مقننه بيش از همه به وظيفه تقنين و قانونگذاري توجه داشته باشند. ليكن ظاهرا در بسياري از مواقع در نهادهاي مذكور پرداختن به مسائل ديگري برايشان مهم‌تر است تا انجام وظيفه قانوني اصلي خود