به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی بازداشت «نبیل رجب» فعال برجسته حقوقبشر بحرینی که به اتهام مشارکت در راهپیمایی بدون مجوز به ۳ سال حبس محکوم شده است، کاخ ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت این فعال حقوقبشر، خواستار آزادی وی از زندان شد.
کاخ الیزه در پایان دیدار «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور فرانسه و «سهیر بالحسن» رئیس فدراسیون بینالمللی اتحادیههای حقوق بشر، با صدور بیانیهای اعلام کرد: رئیسجمهور فرانسه حمایت خود از تلاشهای فدراسیون بینالمللی اتحادیههای حقوق بشر و دبیرکل این سازمان در بحرین برای آزادی نبیل رجب را اعلام میدارد.
"ونسان فلورآنی" معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی در همین باره اعلام کرد: «ما از بابت تبرئه نبیل رجب از اتهام اهانت به اهالی منطقه «المحرق» در یکی از شبکههای اجتماعی در اینترنت، خرسند هستیم اما همچنان از وضعیت وی که به اتهام مشارکت در راهپیماییهای بدون مجوز به ۳ سال زندان محکوم شده، نگران هستیم.»
وی افزود: «ما امیدواریم که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد. فرانسه از تداوم تنشها در بحرین نگران است و از حق آزادی بیان و برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز در این کشور به شدت حمایت میکند.»
قرار است دادگاه تجدیدنظر درباره احکام صادر شده علیه نبیل رجب در ارتباط با اتهام مشارکت در تظاهرات بدون مجوز، در روز دهم سپتامبر برگزار شود.
بر اساس این گزارش، نبیل رجب ۴۸ ساله رئیس مرکز دفاع از حقوق بشر بحرین در روز ۱۶ آگوست گذشته به اتهام مشارکت در تظاهرات بدون مجوز به ۳ سال زندان محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر بحرین نهایتا در روز پنجشنبه گذشته نبیل رجب را از اتهام اهانت به اهالی منطقه المحرقه تبرئه کرد اما همچنان به اتهامات دیگر در زندان باقی مانده است.
مسئولان رژیم بحرین ظرف ماههای اخیر ۵ اتهام را به نبیل رجب وارد کرده اند که ۳ مورد از آنها درباره تظاهرات بدون مجوز، اهانت به اهالی منطقه المحرق و اهانت به نیروهای امنیتی این رژیم بوده است.
نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است که در زمینه جمع آوری اسناد و مدارک سرکوبگری و جنایات و حملات نیروهای رژیم بحرین به معترضان در جریان تظاهرات مسالمتآمیز آنها فعالیت میکند.
تاکنون چندین کشور و نهاد حقوق بشری خواهان آزادی فوری نبیل رجب شدهاند.
محاکمه سیاسی، پروندهسازی و مجرم شناختن شهروندان بحرینی به خاطر شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز برای درخواست جهت دستیابی به آزادی و روی کار آمدن یک نظام منتخب در بحرین و برکناری مردم از مشاغل خود در کنار موج شدید سرکوبگری و ارتکاب جنایات، از جمله راههای مسئولان رژیم بحرین در ماههای اخیر برای مقابله با مردم و رهبران مخالف بوده است.