سخنگوی دستگاه قضا گفت: متهم پرونده نفتی در مقاطعی از ۳ شناسنامه جعلی استفاده کرده و مشخص شد که وی با این شناسنامه چندین بار بهرهبرداری کرده و سپس مشخص شد که با این شناسنامهها چه نوع کاری انجام گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت: به این پرونده توجه ویژهای شده و حکم آن صادر شده است به این دلیل که میتوان اموال و طلب شکات را استیفا کرد البته تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است.
بهرهبرداری همزمان "ب.ز" از سه شناسنامه جعلی
معاون اول قوهقضاییه در ادامه بیان کرد: محسنیاژهای گفت: درخصوص پرونده نفتی دو اتفاق جدید رخ داده است. نکته اول اینکه مشخص شد این متهم در مقاطعی از سه شناسنامه در استفاده میکرده است که این امر جرم و تخلف است. وقتی یک نفر همزمان چند شناسنامه با هویت مجعول داشته باشد و از آن استفاده کند، خود یک جرم و تخلف است. همچنین نوع کار هم مهم است.
نکته بعدی که میخواهم بگویم این است که قبل از نشست خبری مشخص شده بود ولی تمام ابعادش مشخص نبود که اکنون با وجود مشخص شدن ابعاد آن را میگویم و آن این است که این فرد توانسته بود با اقدامات ناصحیح با افراد داخل زندان ارتباط داشته و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند و پیغام دهد که برخی موارد را سرپوش گذاشته و نگویند.
وی ادامه داد: اینها مشخص شد و افرادی که چنین پیامهایی به آنها رسیده بود مورد تحقیق قرار گرفته و الان در بازداشت به سر میبرند. این امر خود باب جدیدی در پرونده باز کرد. این پرونده به درازا کشیده شده است.
سخنگوی قوهقضاییه گفت: سوابق قبلی متهم،محکومیت به دو سال حبس بود چرا که بیش از ۲۰ چک برگشتی به مبالغ مختلف از وی وجود داشت که میتوان گفت ۶ تا ۷ سال سابقه برای خورده است که برخی از محکومیتهای وی قطعی شده بود. بنابراین اگر اسم متهم را ببریم به دلیل قطعیشدن برخی از محکومیتها مشکلی وجود ندارد چرا که جرم وی در برخی موارد ثابت شده و به استناد آن میتوان اسم وی را ببریم و مشکلی نیست.
محسنیاژهای ادامه داد: غیر از شرکت و وزارت نفت، شکات دیگری اکنون شاکی شدهاند؛ در واقع چندین شاکی خصوصی دارند. در این پرونده ۱۰ نفر بازداشت شدهاند و همچنین از برخی بانکها (مدیران عامل) تحقیق صورت گرفت که باید گفت آنها به عنوان مطلع هستند که احیانا ممکن است به عنوان متهم تغییر کند.
وی درباره پرونده نگین غرب گفت: حکم این پرونده صادر شد و ما توجه ویژه به این پرونده داشته و قصد داریم اموال و طلب شکات را استیفا کنیم. در این پرونده زحمت بسیاری کشیده شده اما هنوز به پایان نرسیده و تا آخر مردادماه در پرونده نگین غرب با ۷ هزار و ۴۷۲ نفر تسویه حساب شد که از مجموع شکات، یک هزار و ۷۰۰ نفر باقیماندهاند که امیدواریم در ۴۰ روز آخر شتاب بیشتری بگیرد و این پرونده به سرانجام خوبی برسد. کارفرمای دو پروژه تغییر کردهاند که امیدواریم مشکلات کم شود.
معاون او قوهقضاییه درباره پرونده کمپوست کرج گفت: تاکنون ۸ هزار شاکی در این پرونده وجود دارد که درباره این شکایتها ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار دارند و ۹ نفر در بازداشت به سر میبرند. ما در تکاپو هستیم اموال و طلب شکات را به آنها برگردانیم.
وی ادامه داد: کود کمپوست احتمال فاسد شدن داشت و به همین دلیل از سوی دادگاه برای فروش سریع آن دستور صادر شد و بازهم در تکاپو هستیم فعلا اموال برگردد اما اموالی که وجود دارد کمتر از میزان طلب است.
وی در ادامه این نشست به موضوع جرائم رخ داده در شبکههای اجتماعی اشاره کرد و افزود: در خصوص شبکههای اجتماعی از دستگاههای مسئول این انتظار را داریم که تلاش کنند تا زمینهای فراهم شود که هم این شبکههای اجتماعی در دسترس قرار داشته باشند و هم محتوای مجرمانه و خلاف امنیت و عفت عمومی در آنها منتشر نشود.
محسنی اژهای با تاکید بر بومی کردن زیرساختها در این موضوع گفت: باید نرمافزارهایی را طراحی کنیم که از انتشار مطالب مجرمانه و خلاف امنیت فرد جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان متولی در وزارت ارتباطات در اواخر سال گذشته و سال جاری خاطر نشان کرد: در جلساتی که با مسئولان این وزارتخانه برگزار شد آنها این قول را دادند که ظرف مدت ۳ ماه سازوکاری طراحی کنند که محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی پالایش شود ولی متاسفانه ۶ ماه از برگزاری این جلسات گذشته است و هنوز اتفاقی نیفتاده است. لذا نامهای به دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شد و بر این موضوع تاکید شد که اقدامات این وزارتخانه باید تا یک ماه آینده به نقطهای برسد که محتوای مجرمانه این شبکههای اجتماعی پالایش شود و مردم بتوانند از این شبکهها استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از جلسه امروز خود با خبرنگاران به اهمیت موضوع سلامت مردم پرداخت و گفت: موضوع سلامت مردم موضوع بسیار مهمی است که خوشبختانه وزیر بهداشت به طور جدی به آن وارد شده است. زمانی به دادسراهای خود ابلاغ گردهایم که با توجه به اهمیت این موضوع در موارد مجرمانه در این خصوص با اولویت ورود کنند.
منبع:انتخاب