روزنامه‌نگاري وابسته يا مستقل؟

بالاخره پس از مدت‌ها حرف و سخن، متن پيش‌نويس آنچه «قانون سازمان نظام رسانه‌اي» ناميده شده است، منتشر شد. اين متن بنا به خبر اعلامي توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها تهيه شده است که تابع معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و مشتمل است بر ۷۸ ماده در ۹ فصل. در خبر نامي از کارشناساني که اين متن را تهيه کرده‌اند به ميان نيامده است اما مطالعه آن نشان مي‌دهد که نگراني‌هايي که درخصوص تلاش براي نقض استقلال روزنامه‌نگاري و وابسته‌کردن روزنامه‌نگاري کشور به قدرت دولت، پيش از اين درخصوص اين متن مطرح مي‌شد، نگراني‌هايي کاملا درست و بجا بوده است.

 در يک بررسي کارشناسي، مشخص است که اين متن هم از نظر حقوقي اساسي رسانه و هم از حيث ويژگي‌هاي کار رسانه داراي ايرادات و مشکلات گسترده ساختاري است که آسيب‌هاي بنيادين غيرقابل‌جبراني به آزادي قانوني و استقلال حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌اي ايران وارد خواهد کرد. اين ايرادات را، که با مسامحه فراوان بيش از ۳۶ مورد آن را احصا کرده‌ام، بعدا به‌صورت تفصيلي و به‌طور مستوفي، در مقاله‌اي جداگانه مورد بحث و بررسي تخصصي قرار خواهم داد، اما فعلا در اين يادداشت مختصر، بر مباني نظري حاکم بر «پيش‌نويس قانون سازمان نظام رسانه‌اي»، تاکيد مي‌شود. به استناد مواد صريح اين متن خواهيم ديد که مباني نظري متن، اصولا برپايه تحديد آزادي مطبوعات و نفي استقلال روزنامه‌نگاري و تفوق سيطره قطعي و بي‌چون‌وچراي دولت بر سراسر حرفه روزنامه‌نگاري کشور استوار شده است.

در تمامي رژيم‌هاي حقوقي و رسانه‌اي جهان، يکي از دغدغه‌هاي هميشگي، مراقبت و حراست از سیطره دولت‌ها بر کار روزنامه‌نگاري است. معمولا به دليل نقشي که گردش اطلاعات بر نظارت بر قدرت ايفا مي‌کند، دولت‌ها تلاش مي‌کنند به شکل‌هاي مختلف، فعاليت روزنامه‌نگاران را تحت سيطره خود درآورده و از اين طريق جريان اطلاعات را به‌نفع خود کنترل کنند. غيراز اقداماتي از قبيل ممیزی، اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و... دولتي‌کردن تشکل حرفه‌اي و صنفي روزنامه‌نگاران، شيوه متداولي است که دولت‌ها از طريق آن به کنترل روزنامه‌نگاران و در نتيجه کنترل جريان اطلاعات اقدام مي‌کنند. اين روش عملا و به‌صورت غيرمستقيم آزادي مطبوعات را نيز با اختلال بسيار جدي مواجه مي‌کند. آنچه در متن پيش‌نويس مشاهده مي‌شود دقيقا بر همين بستر حرکت مي‌کند، يعني روزنامه‌نگاري وابسته به دولت از طريق ايجاد تشکل تحت سيطره کامل و مطلق دولت. درواقع آنچه به‌عنوان سازمان نظام صنفي در اين متن طراحي شده است، نه يک سازمان حرفه‌اي صنف روزنامه‌نگار، بلکه درواقع يک سازمان دولتي است که فقط با پوسته‌اي ظاهري از نام رسانه شکل گرفته و فعاليت مي‌کند. مواد اين متن، به‌تنهايي براي اثبات اين گفته کافيست که به برخي از آنها اشارتي مختصر مي‌شود. بعد از مجمع عمومي سازمان، شورايعالي، عالي‌ترين رکن اين سازمان است که اعضاي آن ۱۵ نفرند (ماده ۸).

هفت‌نفر از اعضا، مستقيما، مقامات مختلف دولتي‌ هستند و هشت عضو ديگر اگرچه به‌ظاهر روزنامه‌نگارند اما خواهيم ديد که آنها نيز به دليل شيوه انتخاب، عملا تحت سيطره دولتند. بايد توجه شود که انتخابات تحت نظارت و تصميم‌گيري «هيات مرکزي نظارت بر انتخابات» (ماده۴۲) انجام مي‌شود. اعضای هيات عبارتند از يک‌نفر نماينده دادستان، يک‌نفر نماينده وزارت کشور، سه فعال حوزه رسانه هر يک به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ شورايعالي انقلاب فرهنگي و کميسيون فرهنگي مجلس. از جمله اختيارات اين هيات عبارت است از تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات‌مديره و بازرسان، رد يا تایيد انتخابات و ابطلال انتخابات. در دوره‌هاي دوم به بعد هم دونفر نماينده شورايعالي به اين اعضا اضافه مي‌شوند.

درواقع مشاهده مي‌شود در جايي که مثلا بايد سازمان صنفي حرفه‌اي و مستقل باشد، اين نمايندگان دولت و سازمان‌هاي حکومتي‌اند که در مهم‌ترين قسمت، يعني انتخابات، بدوا صلاحيت افراد براي عضويت در هيات‌هاي مديره را تاييد کنند. به‌راحتي مي‌شود پيش‌بيني کرد روزنامه‌نگاري که موردپسند نباشد، فارغ از هرنوع جهت‌گيري سياسي، قويا در معرض خطر حذف قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب اعضاي هيات‌هاي مديره، به صورت آشکار کساني خواهند بود که از صافي اين نظارت عبور کرده باشند. در وهله بعد، بايد توجه کرد که آن هشت عضو ظاهرا روزنامه‌نگار شورايعالي نيز که از ميان همين اعضاي هيات‌هاي مديره انتخاب خواهند شد، در هرحال نمي‌توانند مستقل محسوب شوند. در اين متن، پيش‌بيني شده است که براي روزنامه‌نگاران، پروانه خبرنگاري صادر مي‌شود (ماده ۳۰) و فقط کساني که داراي پروانه خبرنگاري باشند، مي‌توانند عضو اين سازمان شوند و عنوان روزنامه‌نگاري حرفه‌اي داشته و از حمايت‌هاي قانوني برخوردار شوند. (ماده ۳۴). هيات صدور پروانه از سه نفر تشکيل مي‌شود که يکي از آنها رييس سازمان استان و ديگري، عضو هيات‌مديره سازمان استان است که قبلا ديديم چگونه برگزيده مي‌شوند و عضو ديگر نيز نماينده وزارت ارشاد است.


اين شرايط نشان مي‌دهد حتي براي قبول عنوان خبرنگار، اين دولت است که بايد با يکي، دو واسطه تصميم بگيرد. بالاخره در قسمت مربوط به هيات رسیدگي به تخلفات حرفه‌اي نيز مشابه همين ايرادات را مشاهده مي‌کنيم. از جمله اصول قطعي تشکل‌هاي صنفي، اين است که تخلف صنفي بايد توسط صنف و اعضاي صنف رسیدگي شود. اما اين قاعده هم در اين متن نقض شده است.

هيات بدوي رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي داراي پنج عضو است که عبارتند از يک قاضي به انتخاب رييس کل دادگستري استان، يک نفر به انتخاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، يک عضو شوراي شهر و دو نماينده سازمان (ماده۵۵). در اينجا نيز آشکارا غلبه با اشخاص غيرحرفه‌اي است. در هيات تجديدنظر هم همين غلبه وجود دارد (ماده ۶۶). اين در حالي است که توقيف پروانه يا حتي لغو پروانه خبرنگاري از تنبيهاتي است که اين هيات مي‌تواند حکم دهد. توسعه آزادي رسانه ارمغاني است که در نظام جمهوري اسلامي فرآيند آن پيش رفته است اما روشي که «پيش‌نويس قانون نظام سازمان نظام رسانه‌اي» براي مهار روزنامه‌نگاري مستقل و آزاد پي گرفته است، از طريق نقض کامل استقلال روزنامه‌نگاري و در نتيجه خدشه جدي به آزادي مطبوعات، مانعي بزرگ بر سر فرآيند توسعه رسانه و آزادي رسانه ايجاد خواهد کرد. آنچه در اين مختصر آمد، صرفا بيان کلي و اجمالي مباني نظري اين بود. تفصيل اين بحث و ايرادات متعدد ساختاري ديگري که به اين پيش‌نويس وارد است نيازمند مجال بيشتري است که در مقالي ديگر عرضه خواهد شد، انشاءالله.

منبع: شرق