دولت از منابع بانك مركزي استفاده نكرده است

علي طيب‌نيا در حاشيه جلسه ديروز هيأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: دولت و سياست‌هاي اقتصادي دولت به دنبال تثبيت قيمت‌ها براي مقابله با تورم نيست البته در همه جاي دنيا پذيرفته است اگر صنعتي تحت شرايط انحصاري اداره مي‌شود، بايد انحصارگر تنظيم شود و در همين ارتباط يكي از وظايف شوراي رقابت رسيدگي به اين مساله است. آنجايي كه كالا مشمول دريافت يارانه است و همچنين جايي كه يك كالا به صورت انحصاري اداره مي‌شود بايد منافع مصرف كنندگان تامين شود.

 طيب‌نيا در مورد بسته خروج از ركود، گفت: از زماني كه دولت تدبير و اميد روي كار آمده است با مشكلات كم‌نظيري از جمله تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدي و نرخ رشد منفي ۶/۸ مواجه بوده است و به‌رغم تحريم‌ها و فشارهاي موجود شاهديم تورم به زير ۱۵ درصد كاهش يافت و دولت همچنان سياست‌هاي خود را براي مقابله با تورم ادامه مي‌دهد تا ان‌شاءا... شاهد تورم يك رقمي باشيم. وزير اقتصاد با بيان اينكه در تهيه بسته خروج از ركود اين هدف را دنبال مي‌كنيم كه مجموعه سياست‌ها براي مقابله با ركود هدف مقابله با تورم را تحت تاثير قرار ندهد، خاطرنشان كرد: خط قرمزهايي مطرح شده است مبني بر اينكه نبايد متوسل به منابع پولي بانك مركزي شويم. همچنين برقراري ثبات در بازارهاي كالا، ارز و پول از مواردي است كه پيش‌نياز خروج از ركود است پس دولت در اين زمينه اقدامات متمركزي را انجام داده است و توفيقاتي را براي ثبات نرخ ارز به دست آورده است و در همين ارتباط نيز مساله نرخ سودها به طور جدي در دستور كار بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. ‌

براي خروج از ركود ابتدا به تبيين شرايط موجود پرداختيم و از نظرات فعالان اقتصادي بهره گرفتيم و سياست‌هاي كلي براي مقابله با شرايط را در قالب گزارشي دو روز گذشته منتشر كرديم و در ادامه به سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و ارزي و بودجه‌اي براي خروج از ركود پرداختيم. ‌در رابطه با سياست‌هايي كه در حوزه اختيارات و تصميم‌گيري دولت بوده و هست، تصميم‌گيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد اما در پاره‌اي از موارد كه نيازمند اخذ مجوز از مجلس هستيم مثل موضوع افزايش سرمايه بانك‌ها در قالب لايحه موضوعات پيشنهاديمان را به مجلس تقديم مي‌كنيم تا تصميم‌گيري‌هاي لازم انجام شود.

كاهش تورم ۴۵ درصدي
وزير اقتصاد با بيان اين­كه مطابق فرمايش مقام معظم رهبري در برنامه‌ريزي سياست‌هاي بسته خروج از اين پول با فرض بر اينكه تحريم‌ها ادامه خواهد داشت تصميم‌گيري كرده‌ايم، گفت: اگرچه اميدواريم تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ما برداشته شود اما ما اصل را بر اين گذاشته‌ايم كه تحريم‌ها ادامه دارد و سياست‌هايمان را با فرض اين موضوع برنامه‌ريزي كرده‌ايم همان‌طور كه آنچه تا به حال به دست آمده است در شرايط تحريم بوده است و ما در اين شرايط نرخ تورم را از ۴۵ درصد به زير ۱۵ درصد رسانديم و دولت در عين تحريم‌ها توانسته است به توفيقات خوبي دست پيدا كند و از جمله در سه ماه اول سال شاهد رونق اقتصادي خوبي در برخي حوزه‌هاي اقتصادي حتي تا حدود نرخ رشد بالاي ۹۰ درصد بوديم.

وي در رابطه با واگذاري باشگاه استقلال و پرسپوليس، گفت: بر اساس حكم قانون بودجه سال ۹۳ اين دو شركت در ليست واگذاري هستند و وزارت اقتصاد به موجب قانون ملزم به ايجاد شرايطي براي واگذاري اين دو باشگاه است و با توجه به اين موضوع در حال تهيه بسته‌اي براي واگذاري اين دو بنگاه هستيم تا كار به صورت مطلوب انجام شود و اميدواريم در نتيجه اين اقدام شاهد افزايش كارآيي اين دو بنگاه باشيم.

وزير اقتصاد همچنين در رابطه با حذف افراد پردرآمد از دريافت يارانه، گفت: يكي از كارگروه‌هاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها كه مربوط به خانواده‌هاست و به عهده وزارت كار است در حال مطالعه و بررسي‌هاي لازم در اين رابطه است و تاكيد مي‌كنم دولت به هيچ وجه به دنبال محروم كردن طبقات كم‌درآمد جامعه نيست. طيب‌نيا در مورد برداشت از صندوق توسعه ملي، گفت: ممكن است در گذشته اتفاقاتي افتاده باشد اما تاكيد مي‌كنم در اين دولت به هيچ وجه برداشتي از صندوق توسعه ملي در قالب بودجه صورت نگرفته است و اين مطلب كذب محض است. وي همچنين در رابطه با اقدامات دولت در حوزه قيمت‌گذاري، توضيح داد: ما در رابطه با مقابله با تورم سياست‌هاي منطقي و اقتصادي را دنبال مي‌كنيم و سياست‌هاي دولت براي مقابله با تورم از جنس سياست‌هاي پولي و مالي بوده است.

دولت از منابع بانك مركزي استفاده نكرده است
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ وجه از منابع بانك مركزي استفاده نكرده است، گفت: در شرايطي كه به گفته مقام معظم رهبري حتي از جنگ تحميلي سخت‌تر است دولت به هيچ وجه از منابع پايه‌اي استفاده نكرده است و در رابطه با سياست‌هاي دولت در حوزه قيمت‌گذاري نيز بايد بگويم دولت به دنبال مقابله با تورم از طريق تثبيت قيمت‌ها نيست. طيب‌نيا همچنين در مورد نحوه فروش محصولات پتروشيمي گفت: در جلسه‌اي كه در وزارت اقتصاد در همين ارتباط داشتيم كه با حضور مديران دولتي و وزراي مسئول و رئيس كل بانك مركزي و فعالان بازار سرمايه برگزار شد موضوعاتي در اين ارتباط مطرح شد و در نهايت وزير صنعت در انتهاي جلسه اعلام كردند كه با پيشنهاد مطرح شده موافقند و آمادگي عملي كردن آن را دارند و اين اختيار را دادند كه قيمت محصولات پتروشيمي بر اساس قيمت آزاد ارز محاسبه شود البته تاكيد مي‌كنم اين موضوع در همان جلسه و پس از آن اعلام شد و مطلبي مخفي نبوده است كه عده‌اي خاص بتوانند از آن بهره‌برداري كنند. دولت خود را مقيد مي‌داند مسائل بخش خصوصي را بشنود و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد كرد.

منبع: آرمان