«امنیت اقتصادی» باید همراه برخورد با مفسدان اقتصادی لحاظ شود

آیت‌الله آملی‎لاریجانی روز شنبه در همایش سراسری قوه قضائیه با انتقاد از طولانی شدن سخنرانی رئیس جمهور و وزیر دادگستری گفت: امروز ما میزبان بودیم، اما رئیس جمهور سه برابر زمان من حرف زد. همچنین وزیر دادگستری یک و نیم برابر زمان من حرف زد و رئیس مجلس نیز چند دقیقه ای صحبت کرد.

وی سپس به مهمترین برنامه های قوه قضائیه اشاره و بیان کرد: مسئله برنامه محوری، نظارت بر دستگاههای قضایی، برخورد با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از جرم و برخورد با اشرار و قاچاقچیان و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی از مهمترین برنامه های قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مسئله برخورد با مفسدان اقتصادی بسیار حساس و مهم است و در کنار این برخورد باید امنیت اقتصادی را تامین کنیم. برخورد با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی کار سختی است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی سپس به لایحه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تصمیم‌گیری نهایی است که امیدواریم به زودی در این باره تصمیم‌گیری شود.

وی ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی را مهمترین دغدغه خود دانست و افزود: زمانی که مشکلات را واکاوی می کنیم، سرمنشأ آن کمبود نیروی انسانی است. مردم از نوع برخورد قضات گلایه‌مندند که این موضوع عمدتا ناشی از همین مساله است. زمانی که به یک قاضی روزی ۱۰ پرونده می دهیم، طبیعی است که خستگی وی نمی گذارد آن سطح رفتار مورد نظر را داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه درباره اتقان آراء نیز گفت: اتقان آراء تابع همین موضوع است. آموزشهای ضمن و بدو خدمت نیز تاثیر خوبی بر اتقان آراء داشته است. برای ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تلاش زیادی کردیم و با الطاف مقام معظم رهبری و همکاری مجلس شورای اسلامی برای جذب چهار هزار قاضی در برنامه پنجم توسعه مجوز گرفتیم.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی تاکید کرد: تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ قاضی وارد دستگاه قضایی شده و هزار نفر در حال کارآموزی هستند که تا پایان امسال ۸۰۰ نفر جذب دستگاه قضایی خواهند شد.

رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: برای ارتقاء کیفی قضات باید به دانش روز مسلط بوده و موارد قابل بحث در سیستم قضایی طرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر شود. از جمله مسائل موثر بر ارتقاء کیفی، مبانی معرفتی و اعتقادی است. متاسفانه در دانشگاه های حقوق و در برهه ای در دانشکده خودمان از اساتیدی استفاده کردیم که مبانی قضایی اسلامی را قبول نداشتند. یک کتاب حقوق جزا به من اهدا شد که در مقدمه آن نویسنده ساختار دینی قوه قضائیه را قبول نداشت. تعجب کردم که این افراد چگونه مقبول هستند.

وی گفت: چند روز پیش یکی از بزرگواران کتابی را به من داد و همان شب خواندم مقدمه عجیبی داشت. این نویسنده در کلامی می گوید جز در نظام سرنگون شده طالبیان در افغانستان سیاست کیفری همه کشورها بر پایه قوانین اروپایی است که در این زمینه تجربیات زیادی اندوخته اند. من مانعی نمی بینم که در کشور استادی نظری بر این باشد، اما باید معرفت دینی و معرفت شریعتی خود را تحکیم کنیم، این حرف ها بنیادهای سستی دارد. اینکه کشورهای اروپایی تجربه زیادی دارند، یک مغلطه است. این تجربه چه تاثیری دارد؟

آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: این حرفها آیا معیار قوانین ما است؟ ما باید مباحث مبنایی تری را مطرح کنیم. در دانشگاه ها این صحبتها را می کنند و به خورد دانشجوها می دهند قضات هم که در دانشگاه ها هستند، از آن استفاده می کنند، در حالی که باید حرفهای مبنایی تری شنیده شود. قرآن به صراحت می گوید که در قصاص حیات است، ولی در این کتاب نوشته شده به صراحت اینها را تخفیف می دهد. البته قصاص، حق است، ولی اگر ولی‌دم خواست حق را احقاق کند، نمی‌توانیم جلویش را بگیریم.

رئیس دستگاه قضا با درخواست از قضات گفت: برای ارتقاء کیفی سطح قوه قضائیه که عمده آن قضات هستند، ما باید هم دانش حقوقی را نو کنیم و هم قوانین را تجربه کنیم و در مبانی فقهی نیز دستی داشته باشیم. بنابراین با این حرفها سیستم قضایی کشور را زیر سوال می برند.

رئیس قوه قضائیه درباره فناوری های نوین در دستگاه قضا نیز بیان کرد: فناوری اطلاعات امروز ابزار خوبی برای قضا، حذف واسطه ها و سرعت دادن به کارها است. استعلام هایی که چند هفته به طول می کشید می تواند به صورت آنلاین انجام شود. استدعای من از قضات و مدیر دستگاه ها و کارکنان قوه قضائیه این است که این فناوری ها را یاد بگیرند. بالاخره باید کار با یارانه ها را یاد گرفت، نمی گویم کار فنی انجام دهیم، اما امور محدود را برای گذران امر اداری خودمان یاد بگیریم.

وی ادامه داد: بحث پیشخوان های قضایی که همان دفاتر الکترونیک قضایی هستند، در تهران راه افتاده و در استان ها نیز راه اندازی می شود. اگر درباره آن اطلاعات نداشته باشیم، مشکلاتی ایجاد می شود.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین افزود: لایحه پلیس قضایی و جامعه وکالت هنوز به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده و سرنوشت عجیبی پیدا کرده اند. لایحه پلیس قضایی در همان سال اول باید به مجلس فرستاده می شد. ما آن را تهیه کردیم و فرستادیم، ولی دولت آن را بایگانی کرد.

۲۰۰ مورد دخل و تصرف دولت قبل در آئین دادرسی کیفری

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت: درحال حاضر با دولت هماهنگی های لازم را انجام داده ایم اما گاهی موقع لوایح به دلیل همین دخالت ها تکه پاره شده و از شکل اصلی خارج می شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به تغییراتی که در آئین دادرسی کیفری انجام شد تاکید کرد: چنین غفلتی را در مورد آئین دادرسی کیفری انجام دادیم و دولت قبل ۲۰۰ مورد دخل و تصرف غیر قانونی در این قانون انجام داد. عده ای در شورای نگهبان حرفهای دو آتشه ای می زنند که لایحه های قضایی می تواند به صورت مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود. ما می گوییم بر اساس قانون و به همین روش ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه لایحه پلیس قضایی مسئله مهمی برای قوه قضاییه است امیدواریم این لایحه به زودی در اختیار مجلس قرار گرفته و قوه مقننه نیز آن را تصویب کند. نظر دولت را در این مورد گرفته ایم و با تلاش وزیر دادگستری این لایحه نهایی شده است. تمامی روسای دادگستری نیز اعلام کردند که لایحه پلیس قضایی از واجبات برای این قوه قوه است.

به گفته رئیس دستگاه قضا ابلاغ اوراق قضایی و جابجایی مجرم نیاز به یک فرد تعلیم دیده و شناخته شده در قوه قضاییه دارد. مواردی داشته ایم که گاهی یک جانی با دادن یک ساعت به یک سرباز فرار کرده است.

رئیس قوه قضائیه افزود: ما در جهت نظامی پلیس قضایی دخالتی نداریم و آنها تحت نظر فرماندهی دیگر فعالیت می کنند. ما نیروی مسلحی می خواهیم که دستورات را از قوه قضائیه بگیرد اما تحت فرماندهی جای دیگری باشد.

وی با اعلام اینکه ساعت ها کار کارشناسی در حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونت حقوقی برای لایحه جامعه وکالت انجام شد تاکید کرد: سعی کرده ایم استقلال وکلا از بین نرود و این لایحه بین نظارت و استقلال باشد. اینکه عده ای می گویند نظارت بر وکالت بر عهد قوه قضائیه نبوده مطلب صحیحی نیست باید کاری کنیم.

به گفته رئیس قوه قضائیه ابلاغ قاضی در دست رئیس قوه قضائیه است اما باید بدانیم که من در هیچ موردی و هیچ رای قضای دخالت نکرده ام که بگویم این رای را صادر کن. استقلال قاضی با ابلاغ از بین نمی رود.

رئیس دستگاه قضا افزود: لایحه جامع وکالت در دولت قبلی به سرنوشت پلیس قضایی دچار شد و تصرف های نابجایی در این لایحه صورت گرفت. در حال حاضر این لایحه اصلاح شده و به مجلس ارجاع شده است.

وی با انتقاد برخی وکلا مبنی بر اینکه مدعی بودند وکالت امر قضایی نیست، گفت: در بند ۱۳ سیاستهای کلی قضایی نظام ضوابط امور قضایی، قضاوت، وکالت و ضابطان و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده قوه قضائیه است ضمن اینکه تهیه لایحه نیز از وظایف دیگر رئیس قوه قضائیه محسوب می شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر حفظ استقلال دستگاه قضایی اظهار داشت: قاضی مستقل به نفع همه است و حفظ استقلال دستگاه قضایی امری مقبول و همگانی است. در دولت قبل با چالش هایی مانند بحث زندان و ارسال لوایح روبرو بودیم که در برابر آن ایستادگی کردیم.

وی افزود: رئیس جمهور می خواست سرزده و بدون موافقت قوه قضائیه از زندان بازدید کند که ما این موضوع را قبول نداریم. ما از استقلال قضایی حمایت می کنیم.

رئیس قوه قضائیه توجه به خروجی دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: قبول داریم مسئولان عالی و قضات شریف در حال کار و خدمت هستند و برخی فراتر از توان کار می کنند اما در این میان خروجی دستگاه قضایی مهم است. صحبت با مردم نشان می دهد خروجی دستگاه قضایی بهبود یافته اما برخی ناهنجاری ها در دادگاهها و دفاتر به قوه قضائیه لطمه می زند.

آیت الله لاریجانی در پایان تاکید کرد: مهمترین رکن برای سلامت قوه قضائیه، نظارت نیست بلکه اخلاق و معنویت است که این یک نظارت داخلی است.
منبع:مهر