دستور نعمت‌زاده برای راه‌اندازی پنجره واحد تجاری

اگرچه ایجاد پنجره واحد تجاری از جمله ایده های مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت محمود احمدی نژاد بود و وی بارها و بارها تاکید کرده بود که می توان هزینه و زمان انجام امور مرتبط با تجارت برون مرزی را به شدت کاهش داد، اکنون محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته تا این طرح را عملیاتی کند و بر این اساس، به معاون خود دستور داده است که تا پایان سال ۹۳، پنجره واحد تجاری در کشور راه اندازی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت البته در این دستور ویژه خود، از معاونش درخواست کرده تا حداکثر تا پایان ۱۵ اسفندماه سال جاری، پروژه راه اندازی پنجره واحد تجاری را به سرانجام رساند. بر همین اساس، علی اصغر توفیق که اکنون معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت است مامور شده تا این کار را با همکاری دستگاههای مرتبط، به سرانجام رساند.

توفیق در این رابطه گفت: اجراي اين پروژه باعث تغيير در دستورالعمل ساير بخش‌هاي مرتبط مانند گمرك، بيمه، بانك مركزي، اتاق‌ها و غيره نمي‌شود. بلكه با استانداردسازي فرم‌ها و رويه‌ها موجب هماهنگي و پيوند بين آن‌ها مي‌شود.

وی تصریح كرد: قبل از هر اقدامي بايد زيرساخت اين طرح را آماده كنيم و طبق گفته وزير صنعت بايد اين كار تا ۱۵ اسفند سال ۹۳ نهايي شود. طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به احتمال ۹۰ درصد قادر به انجام اين كار در اين بازه زماني هستيم.

به گزارش مهر، پنجره واحد تجاری سیستمی است که تجار و سرمایه گذاران را قادر می سازد تمام اسناد قانونی از جمله اظهارنامه های گمرکی، در خواست واردات و صادرات، موافقتنامه های اصولی، صورتحساب های تجاری، درخواست مجوز سرمایه گذاری را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایه گذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه ومجوزهای لازم را در همان جا دریافت نمایید.

مهمترین مزیت این روش صرفه جویی در وقت سرمایه گذاران و تجار است؛ زیرا در صورت نبود آن، تجار می بایست از طریق کانال های مختلف و با مراجعه به چندین سازمان و یا اداره دولتی از این خدمات بهره مند شوند؛ ضمن اینکه یکی از مهمترین مراجع گسترش ایده تسهیل تجارت، مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد است که پنجره واحد تجارت را تسهیلاتی دانسته که به تجار، سرمایه گذاران و شرکتهای دخیل در امر حمل ونقل وترانزیت این امکان را می دهد که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه وتمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند،گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات می بایست صرفاً یکبارمبادله شود.

به هرحال به نظر می رسد که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی، تسهیل امور است چراکه ولی اله افخمی راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است حذف قوانین و مقررات زاید را در دستور کار داشته باشد که نمونه آن نیز، تاکیدات ویژه سازمان توسعه تجارت برای حذف سیستم ثبت سفارش در آینده ای نزدیک است.

به گفته افخمی راد، تلاش داریم تا میزان اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات را کاهش دهیم و در این راستا پروژه هایی را در دستور کار داریم که به معنای واقعی بتواند تجارت خارجی ایران را تسهیل کند.