به جای برزیل؛ به فکر گندمی باشید که هرگز وارد نشد!

به دلیل رژیم غذایی خاصی که ایرانیان در مصرف مواد غذایی دارند نان یکی از مهم ترین منابع غذایی در بین مردم به شمار می‌آید به همین دلیل ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گندم در جهان شناخته می‌شود، بنا بر آمار رسمی سرانه مصرف گندم هر ایرانی ۱۹۴ کیلوگرم است.

 برای تأمین این میزان گندم در سال به تولید حدود ۱۵ میلیون تن گندم نیاز داریم اما امکان تولید این میزان گندم در کشور وجود ندارد، کشور قادر به تولید حدود ۱۲ میلیون تن گندم است و مابقی آن از طریق واردات وارد کشور می‌شود، که در حدود ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تن برآورد شده است.

البته ایران برای اولین بار در سال ۸۴ در تولید گندم به خود کفایی رسید اما بدیل عدم حمایت دولتی در زمان دولت‌های نهم و دهم این خودکفایی از بین رفت و کشور بار دیگر نیازمند واردات گندم شد، بهانه‌های مختلف برای این کاستی از سوی دولت مطرح گردید، ولی به نظر می‌رسد عمده دلیل کاهش تولید این محصول راهبُردی در کشور عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان گندم و پرداخت نکردن نرخ واقعی خرید تضمینی این محصول بود.

بررسی ابعاد مختلف این روند و اینکه کشور با داشتن پتانسیل‌های لازم چرا همچنان نیاز به واردات این محصول دارد زمینه‌های از فساد و رانت را در این مقوله آشکار می‌کند.

در حال حاضر کشور با توجه به میزان مصرف گندم همان‌گونه که اشاره شد در سال گذشته به ۱۴ میلیون ۹۰۰ هزار تن گندم نیاز داشت و با خرید ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تن گندم خارجی این میزان تأمین می‌گردید اما با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور در اوایل شروع به کار دولت یازدهم مجوز واردات ۷.۲ میلیون تن گندم وارداتی صادر گردید.

حال این سؤال ایجاد می‌شود که با توجه نیاز کشور به ۲.۹ میلیون تن گندم چه نیازی به واردات این میزان گندم وجود داشت؟ و اگر گندم وارد کشور شده است مازاد گندم وارداتی در کجا هست؟

برای پاسخ به این سؤال دو نکته وجود دارد اول اینکه نیاز کشور به گندم در این مدت افزایش داشته و باید گندم زیادتری وارد کشور می‌شد و یا اینکه وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن تجارت، در میزان نیاز به گندم آمار اشتباه داده است و یا اینکه، دستانی در پشت قضیه واردات وجود دارد که از واردات گندم به کشور سود می برند.

احتمال اول در خصوص این موضوع به نظر دور از ذهن است و امکان وجود خطا در این زمینه به این میزان بعید به نظر می‌رسد اما در باره احتمال دوم، اما و اگرهای زیادی وجود دارد و این فرضیه که صادرات غیررسمی گندم به دلالان عربی صورت گرفته است، قوت می گیرد.

در مورد فروش گندم‌های ایرانی به دلالان عربی به دلیل قیمت‌های پایین نرخ خرید تضمینی گندم، می‌توان به مصوبه اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای اقتصاد اشاره کرد که نرخ خرید تضمینی گندم به ۷۲۰ تومان افزایش یافت و اعلام شد کشاورزانی که با نرخ ۵۵۰ تومان گندم تولیدی را تحویل داده‌اند مابه‌التفاوت ۷۲۰ تومان به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که پیش از آن، برخی کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم مکرراً گلایه می‌کردند اما پس از آن، با افزایش این نرخ دیگر کمتر کشاورزی از نرخ اعلام‌شده ابراز گلایه کرد. در واقع با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم فرضیه فروش گندم به دلالان عربی کم‌رنگ‌تر شد. قبل از آن نیز کارشناسانی از جمله عیسی کلانتری خروج غیررسمی گندم از کشور را تأیید نمی‌کردند.

البته این وسط اتفاقات جالبی نیز در مورد وضعیت گندم کشور روی‌داده و شواهد حکایات از اختلاس و رانت میلیاردی در این زمینه را دارد، به طوری که خباز معاون امور تقنین معاونت پارلمانی ریاست جمهوری می‌گوید: در شرایط تحریم عده‌ای از بانک مرکزی پول گرفته‌اند که گندم وارد کنند اما این کار را نکرده‌اند.

خباز می گوید: شتر را با بارش برده اند. قدیم ها می گفتند که آقا شتر را با بارش برده اند. ما که کوچک بودیم می گفتیم مگر شتر چقدر بار می‌برد. می‌گفتند صد من. هر من سه کیلو است. بعد به خودمان می‌گفتیم یعنی یک شتر را با ۳۰۰ کیلو بار بردند؟ چه دزد قهاری بوده است. حالا یکی از کارهایی که اتفاق افتاده است این است که یک میلیون ۶۰۰ هزار تن گندمی را که پولش را از بانک مرکزی گرفته‌اند، نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند. شترهای امروزی که دیگر شتر نیست بلکه کشتی‌های غول‌پیکر است. آن‌ها از اینکه کشور آرامش پیدا کند ناراحت هستند. آن‌ها همیشه در تنور اختلاف و بر هم زدن اوضاع کشور می‌تابند.

نکته جالب این ماجرا آنجا پر رنگ تر می شود که برخی افراد ازجمله نمایندگان مجلس که این روزها به بهانه نظارت و مبارزه با فساد برای برسی پرونده فساد در فوتبال خود را به هر دری می‌زنند تا به برزیل سفر کنند از این ماجرا بی‌خبرند!

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی و چند نفر دیگر از اعضای این کمیسیون و کمیسیون اصل نود در باره این پرونده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و زمانی که از آن‌ها سؤال می‌شود که ابعاد این پرونده چگونه است و چه کسانی و توسط چه افرادی توانسته‌اند از بانک مرکزی دلار دولتی دریافت کنند اظهار می‌کنند که به کلی از موضوع بی‌خبر هستند و بررسی آن را به زمان دیگری موکول می‌کنند!