آیا می‌توان با خرید خانه در ترکیه، اقامت این کشور را دریافت کرد؟

«به تازگی قوانین اقامت در ترکیه تغییر کرده و با خرید یک خانه در این کشور، خواهید توانست اقامت ترکیه را به دست آورید»؛ شاید چنین جملاتی به گوش شما هم خورده باشد، ولی آیا این موضوع درست است؟

 در میان تبلیغات گوناگون دریافت اقامت کشورهای ‌دنیا که از گذشته پای ثابت تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بوده، به تازگی دریافت اقامت کشور ترکیه به شدت باب شده و بازار خوبی برای برخی سودجویان به راه انداخته است.

‌«یک سال پیش در ترکیه قانون متقابلیت برداشته شد و این اجازه به بیشتر اتباع خارجی از جمله ایرانیان داده شد که به نام خودشان و با قوانینی که بر یک ترک صدق می‌کند ـ مانند حق وراثت ـ ملک خریداری و سند دریافت کنند‌»؛ تا اینجای تبلیغات درست است، ولی ماجرا ادامه دارد: «نه تنها امکان انتقال سند ملک «تجاری ـ مسکونی» موسوم به «تاپو» (مالکیت مستقیم و بدون نیاز به ثبت شرکت در ترکیه) به هموطنان ایرانی میسر شده، بلکه امتیازات حقوقی و تشویقی نیز برای خریداران خانه در ترکیه تعیین شده است: از جمله اخذ اقامت ترکیه‌»؛ مشکل از اینجا آغاز می‌شود که بحث امتیازات مشوقی مانند گرفتن اقامت در این کشور در کنار انتقال سند مطرح می‌شود که به هیچ وجه درست نیست.

شکل درست اعلام قوانین این کشور این است که بعد از تصویب تقریبا شش ماه بعد قانون جدید و برداشتن قانون متقابلیت، قانون دیگری در آن کشور به تصویب رسید که در آن به صراحت ذکر شده «به کسانی که سند دارند، اقامت زندگی می‌دهند» که این نوع اقامت هیچ ربطی به اقامت دایم ‌که متضمن دریافت پاسپورت ترک است، ندارد و حتی با گذشت صد سال هم به آن یکی تبدیل شدنی نیست؛ مگر به زبان تبلیغاتی و برای فریب دادن افرادی که از قوانین ترکیه اطلاعی ندارند!

نحوه دریافت اقامت ملک به این صورت است که خریدار ملک در این کشور، سند ملک خریداری شده را به سفارت ترکیه در کشورش می‌برد و پس از دریافت روادید بلند مدت، اقامت در این کشور را دریافت می‌کند، ولی جالب اینجاست که مسئولان این کشور همسایه به دلایل ناگفته چنین کاری برای ایرانیان انجام نمی‌دهند.

آیا می‌توان با خرید خانه در ترکیه، اقامت این کشور را دریافت کرد؟


این در حالی است که در تبلیغات ‌تلویزیون‌های فارسی زبان، وعده دریافت اقامت با رنگ و لعاب به ظاهر واقعی از ‌هوای آفتابی زندگی پس از خرید ملک در این کشور را داده و فرا‌تر از آن، از دریافت حقوق شهروندی این کشور برای خریداران ملک‌ و حتی در اقدامی پیشگیرانه، از دریافت گذرنامه این کشور پس از پنج سال سخن می‌گویند تا به نوعی دروغ خود را لاپوشانی کرده و زمان کافی برای ابتلای افراد بیشتری به کلاهبرداری خود فراهم آورند.

به عبارت بهتر، ایشان با سوءاستفاده از کم اطلاعی مشتریان از قانونی در این کشور که شرایطی را برای دریافت گذرنامه این کشور برای شاغلان در آن سرزمین پس از پنج سال ارائه کرده، هم به وعده‌های خود صورت واقعی می‌دهند و هم مانع از شکایت افراد زیان دیده تا پنج سال می‌شوند؛ پنج سالی که برخی به امید دریافت گذرنامه این کشور باید تحمل کنند تا به این نقطه برسند که دریابند فریب خورده‌اند.

اینجاست که برخی با فروش خانه و زندگی خود، ملکی به نرخ تعیین شده توسط این کلاهبرداران خریداری کرده و راهی دیار غربت می‌شوند؛ غافل از آنکه بدانند سراب دیده و در دام سوداگران گرفتار آمده‌اند و معلوم نیست در حاشیه رویدادهایی از این دست، چه لطماتی خواهند دید و چه باری در آینده به خانواده و کشور خود وارد خواهند آورد.

اگر به این موارد تعریف قانون متقابلیت و تفسیر برداشته شدن آن را بیفزاییم و بدانیم مجوز اقامت برای کار یا تحصیل در این کشور هم تحت شرایطی خاص صادر و برای مدتی محدود صادر می‌شود، بیش‌ از پیش به دروغ‌ بودن وعده‌های داده شده در تبلیغات فروش ملک و دریافت اقامت و گذرنامه در ترکیه پی خواهیم برد.

بر پایه قوانین این کشور، مجوز کار برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که با انتقال سرمایه مشخصی به ترکیه، شرکتی به نام خود در این کشور به ثبت می‌رسانند، صادر می‌شود و این افراد می‌توانند با استناد به فعالیت شرکت خود در ترکیه، ملک مسکونی و دفتر کار برای خود خریداری کرده و با استفاده از اقامت بلند مدت، در آنجا ساکن شوند که می‌تواند به اقامت دائم ارتقا بیابد؛ اما لزوما این گونه نخواهد شد.

به این موارد باید افزود که قانون جدید این کشور در متقابلیت هم در اصل اصلاح قانون قبلی در این باره است که بر پایه آن، در برخی موارد فروش ملک در ترکیه به شهروندان ۱۸۳ کشور آزاد شده است؛ یعنی محدودیت فروش ملک به آن دسته از اتباع خارجی که کشورهای آن‌ها اجازه خرید ملک به شهروندان ترکیه در کشورهای خود نمی‌داد، تا حدودی رفع شده تا جز اتباع چین و رژیم صهیونیستی که هنوز محدودیت‌های زیادی سر راهشان وجود دارد، اتباع اروپایی و کشورهای عربی در خرید ملک از ترکیه فارغ‌البال شوند.

از محدودیت اعمال شده برای ایرانیان در این باره ـ که جایی در قانون آن کشور ندارد، ولی اعمال می‌شود ـ که بگذریم، بنا بر‌ قانون جدید، حداکثر فروش ملک از ۵/۲ هکتار تابع شرایطی به ۳۰ هکتار افزایش، کسب نظر از وزارت امور خارجه ترکیه در فروش ملک به خارجیان برداشته، فروش املاک نزدیک به مناطق نظامی به اتباع خارجی مشروط پذیرفته و ریزکاری‌های دیگری با تغییر روبه‌رو شده‌ و هیچ بحثی از دادن اقامت دایم به برخی به میان نیامده است.

بدین ترتیب، آشکار می‌شود که برخی از ‌اطلاع نداشتن شهروندان ایرانی از این مسائل به سود خود بهره می‌برند که برای مقابله با ایشان، باید کارهایی‌ در دستور کار مقامات کشورمان قرار گیرد؛ از آگاهی دادن به ایرانیان در این باره گرفته تا تحت تعقیب قرار دادن کلاهبرداران و شیادان با ‌ابزارهای جهانی مانند یاری جستن از اینترپل.