از متخلفانی که بیمار روانی لقب می‌گیرند تا گلایه عمومی ما!

«فقط ۲۲ درصد از رانندگان متخلف پس از اعمال قانون تخلف خود را می‌پذیرند و ۷۸ درصد از طریق ۴ روش توهین، تطمیع، تهدید یا چانه‌زنی درصدد توجیه تخلف خود و برخورد با مامور راهنمایی و رانندگی برمی‌آیند.»

 این سخنان را سردار رویانیان در روزگاری که هنوز به ستاد سوخت نرفته و مدیر دولتی نشده بود، خیلی پیشتر از آنکه پایش به فوتبال باز شود و هر روز تیتری از او در روزنامه ها منتشر شود، به زبان رانده بود تا بخشی از معضل حاکم بر رانندگی در کشورمان را بازگو کند؛ از آن روز تا کنون اتفاقات زیادی در رانندگی ایرانیان رخ داده تا جایی که پلیس راهور تئوری های جدید را مطرح کرده و پیگیری می‌کند، همان گونه که اوضاع و احوال برای سردار قانون مدار آن روزگار نیز متحول شده و رنگ جدیدی به خود گرفته است.

حالا اوضاع بهتر از قبل شده و نه تنها ازدیاد خودروها و سفرهای برون شهری و درون شهری، به ویژه در تعطیلاتی چون نوروز، منجر به افزایش مرگ و میر تصادفات نشده، بلکه در دو سال اخیر کاهش نشان می‌دهد که جای شکرگذاری دارد؛ هرچند هنوز در محدوده قرمز جهانی قرار دارد و اسفناک است اما باید اذعان داشت که روند نزولی آن قابل ستایش است.

همین قیاس جهانی موجب شده پلیس راهور به عنوان نیرویی که در صف نخست مسئولیت در قبال این مساله حضور دارد، همواره چشم به راهکارهای جهانی برای کاهش این آمار شوم داشته و با پیگیری قانون افزایش جرایم و تلاش برای تغییر و افزایش دوباره آن، از یکسو انتقادات زیادی را به جان خریده و از سوی دیگر، طلایه دار بهبود آمارها لقب بگیرد تا جایی که امروز بتواند با صلابت طرح کیفری کردن برخی تخلفات حادثه ساز را مطرح کند.

البته این طرح هنوز در حد پیشنهاد مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار نگرفته تا در این مسیر پخته و کارآمد شده و نظرات موید و گاه مخالف حقوق دانان، تصمیم سازان، دولت مردان، مردان قضایی در قبال آن مطرح شده و در مسیر تبدیل به قانون قرار گیرد.

این در حالی است اگر مثبت اندیشانه به ماجرا بنگریم و تجربیات مثبتی که افزایش جریمه‌های تخلفات راهنمایی و رانندگی به همراه آورد را به یاد آورده و کاهش آمار تصادفات، بهبود فرهنگی رانندگی، کاهش آمار جان باختگان حوادث جاده‌ای و... را مرور کنیم، به احتمال زیاد به پلیس حق خواهیم داد که به دنبال بسط سخت گیری ها درباره «رانندگان خاطی» باشد.

کلید بحث همینجاست؛ «رانندگان خاطی». یعنی افزایش جریمه ها صرفا ضرر بیشتر رانندگان خاطی را به همراه خواهد داشت و اگر قرار شود روزی برخی تخلفات حادثه ساز و خطر آفرین با مجازات های کیفری مواجه شوند نیز، باز رانندگان خاطی هستند که باید نگران باشند؛ مگر آنکه تخلف را بخشی جدایی ناپذیر از رانندگی بدانیم!

البته در این رهگذار تاکنون تلاشی برای اطمینان آفرینی درباره صحت عملکرد پلیس و همچنین محل هزینه کرد جریمه های دریافتی صورت نگرفته که این نقیصه را می‌بایست پیش از هر اتفاقی مورد توجه قرار داد و برطرف نمود اما جدای آن، رویکردی کیفری به برخی از تخلفان رانندگی موضوعی بسیار در خور اهمیت است که قبلا هم قانون گذار نیم نگاهی به آن داشته اما از ورود کامل به آن به دلایلی صرف نظر کرده است.

به عبارت بهتر، وقتی می‌بینیم تخلفاتی چون رشوه دادن و گرفتن، مخدوش کردن مدارک و تحریف هویت خودرو و امثال آن از دایره تخلف رانندگی فراتر رفته و در محدوده جرایم کیفری تفسیر می‌شوند که مجازات دارند، یعنی همیشه دایره اشتباهات در رانندگی از دید قانون گذار در کشورمان، تخلف نبوده و نیست و از جایی به بعد، جرم در نظر گرفته شده است.

البته این محدوده ها همواره محل بحث بوده و از یکسو برخی معتقد بوده‌اند که تخلف رانندگی نباید قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و به زندان ختم شود و از سوی دیگر برخی علما تخلف را برابر با گناه دانسته و به نوعی مجازات در نظر گرفتن برای آنها را لازمه این امر دانسته اند.

بدین ترتیب چه بسا برای راه رفتن میان این دو دیدگاه، بهترین کار استفاده از تجربه کشورهای موفق در کنترل تخلفات راهنمایی و رانندگی باشد؛ بهره برداری از قوانین امثال کشورهای اروپایی درباره تخلفات رانندگی که هم نیازشان به پلیس را کمتر کرده، هم تخلفات و تصادفات را به حداقل رسانده، هم شائبه درآمدزایی از تخلفات مردم برای دولت را رنگ بازانده و در نهایت، رضایت عمومی را در آنجا پدیدار ساخته؛ چیزی که آمار ابتدای این مطلب به خوبی گواهی می‌دهد در کشور ما اثری از آثار آن وجود ندارد و همواره پلیس از رانندگان و رانندگان از پلیس و دولت می‌نالند!

نیم نگاهی به قوانین راهنمایی و رانندگی در کشورهای موفق در زمینه ترافیک نشان می‌دهد که بخشی از تخلفات در این کشورها به جرم کیفری تفسیر می‌شود. به ویژه آن دسته تخلفاتی که خطرآفرین و حادثه ساز شناخته می‌شوند.

اگر از بحث هایی که بر سر اعمال جریمه توسط پلیس یا دادگاهی شدن متخلفان در برخی کشورها مانند انگلیس مطرح است و توجیهات خاص خود را دارد، بگذریم، اعمال جریمه تنها یکی از راهکارهای مقابله با تخلف در کشورهای اروپایی‌ست و دو رویکرد محرومیت از خدمات اجتماعی و در نهایت محاکمه در دادگاه، همواره سایه سنگینی بر ترافیک این کشورها داشته و چه بسا سهم غالبی در نظم حاکم بر خیابان هایشان داشته باشد.

کافی است بدانیم که اگر فردی سوئیسی در طول سال از تعداد معینی تخلف فراتر رود، می‌بایست در صف بیماران روانی قرار گرفته و محروم از رانندگی شود تا دریابیم بحث تا چه اندازی جدی است؛ اینقدر جدی که مرگ غیر عمد ناشی از تصادف در کشور ما به دو تا سه سال زندان ختم می‌شود اما در انگلیس رانندگی خطرناک به دو سال حبس و مرگ ناشی از این رنوع رانندگی به چهارده سال حبس منتج می‌شود.

اگر بدانیم که رانندگی با بی احتیاطی در کانادا، برای مسابقه و حرکات نمایشی در خیابان، به چند هزار دلار جریمه، توقیف دو ساله گواهینامه و تا شش ماه زندان ختم خواهد شد، آن زمان درخواهیم یافت که چرا خیابان های کشورمان پر است از افرادی که همه کار می‌کنند و در دیگر کشورها مرگ و میر تصادفات به قدر سر سوزنی به کشور ما شبیه نیست.

اما بشنوید از اینکه در این کشورها، تشخیص این‌که راننده متخلف از بیماری ذهنی و روانی برخوردار است، کنترل اعتیاد و تست استفاده از داروهای روانگردان، کنترل بیماری‌های روانی و در نهایت ابطال و توقیف گواهینامه از مواردی است که پس از تنظیم گزارش پلیس درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و در برخی کشورها این کار به عهده دادگاه و مراجع قضایی است.

در آمریکا چنانچه راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌ساز رانندگی همچون سرعت بیش از حد مجاز و حرکات بی‌‌پروا و خطرناک هنگام رانندگی شود یا حتی یک بار در طول دوره آزمایشی دریافت گواهینامه خود مرتکب تخلف شود، گواهینامه‌اش به مدت ۶۰ روز و چنانچه در حال غیرعادی رانندگی کرده باشد، به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.

رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی بخصوص در صورتی‌که منجر به جراحت و تلفات شود یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند، هزینه‌سازترین تخلفات را مرتکب شده‌اند و رانندگانی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند، مجازات نقدی، حبس و محرومیت از رانندگی را متوجه خود خواهند کرد؛ مجازاتی بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار جریمه نقدی همراه یک سال محرومیت از رانندگی و حبس حداکثر ۲ سال.

سرعت غیرمجاز در این کشور ۲۸ روز توقیف گواهینامه و جریمه نقدی ۶۳۰ دلاری را برای راننده متخلف به همراه دارد و جالب اینکه راندن خودروی دارای نقص فنی برای راننده متخلف تا دو هزار دلار جریمه آب خواهد خورد.

البته این جریمه در انگلیس به مراتب بیشتر است؛ در این کشور جریمه ۵۰۰۰ پوندی و حبس تا شش ماه همراه مجازات حبس پیش روی آن دسته از رانندگانی قرار می‌گیرد که از صحنه تصادف فرار کنند اما سرعت غیر مجاز که به مراتب از این جرم سبک تر به نظر می‌رسد، جریمه سنگین ۱۰۰۰ پوندی را در پی خواهد داشت؛ جریمه‌ای که به سرعت بالاتر از سی و چند مایل در شهرها تعلق می‌گیرد، یعنی پنجاه و چند کیلومتر در ساعت که برای ما سرعت عبور و مرور در کوچه پس کوچه هاست!

اما بشنوید از آمریکا؛ معمولی‌ترین میزان جریمه در میشیگان آمریکا برابر ۵۰ دلار است که برای نبستن کمربند ایمنی در نظر گرفته می‌شود. نداشتن بیمه خودرو، رانندگی بی‌دقت و سرعت غیرمجاز از جمله تخلفاتی هستند که در میشیگان آمریکا جریمه‌های ۱۵۰ دلاری دارند. سبقت غیرمجاز و بی‌توجهی به علامت ایست ۲ تخلفی هستند که جریمه‌های ۸۰دلاری دارند. در نیویورک، دیگر ایالت این کشور داشتن سرعت غیرمجاز هنگام رانندگی ۴۵ تا ۶۰۰دلار جریمه دارد و اگر این تخلف در حوالی مدارس انجام شود مشمول ۹۰ تا ۱۲۰۰ دلار جریمه می‌شود.

نبستن کمربند ایمنی در نیویورک ۵۰ دلار جریمه و نبستن کمربند ایمنی مخصوص کودکان ۲۵ تا ۱۰۰ دلار جریمه دارد. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، رعایت نکردن فاصله مجاز از خودروی جلو، سرپیچی از دستورهای پلیس، خرابی چراغ‌ها و تخلفات موتورسیکلت در زمره تخلفاتی در نیویورک هستند که مشمول جریمه‌های ۱۰۰‌دلاری می‌شوند.

در آلمان وقتی پلیس راننده‌ای را شناسایی می‌کند که با سرعت غیرمجاز می‌راند نه‌تنها وی را جریمه می‌کند، بلکه اعتبار گواهینامه‌اش را به مدت یک سال لغو می‌کند. در این کشور فقط کافی است راننده‌ای طی ۲ سال، یک بار مرتکب هر کدام از ۳ تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله مناسب با خودروی جلویی شود تا گواهینامه رانندگی وی باطل گردد.

در همسایگی کشورمان و از کویت گزارش می‌رسد که اگر راننده‌ای برای ۴ بار دچار تخلف استفاده از خودروی شخصی برای حمل‌ونقل عمومی شود، مجوز رانندگی‌اش به مدت یک‌سال توقیف می‌شود.

از امارات متحده هم این گونه شنیده می‌شود که جریمه سرعت غیرمجاز برابر ۲۰۰ درهم است است و بدین ترتیب بسیاری کشورها دریافته‌اند که کارکرد افزایش جریمه ها و در کنار آن، کیفری کردن برخی تخلفات رانندگی راهکار موثری برای پابند کردن رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی و ایجاد امنیت در جاده ها و خیابان هاست؛ اینجاست که رویکرد پلیس کشورمان طبیعی و حتی ضروری به نظر می‌رسد.