با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به مسکو و شرکت در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر، بار دیگر بحث رژیم حقوقی دریای خزر بر سر زبانها افتاد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل کشورهای جدید در منطقة ساحلی دریای خزر، تعریف رژیم حقوقی این دریا از بحثانگیزترین مسائل بین کشورهای ساحلی بوده است.
با فروپاشی شوروی و ظهور کشورهای جدید در منطقه ساحلی دریای خزر، تعریف جدیدی از رژیم حقوقی دریای خزر همواره مورد چالش کشورهای ساحلی بوده که البته ورود شرکتهای غربی جهت سرمایهگذاری در بخش منابع انرژی، این معما را پیچیدهتر ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران در آغاز طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح نمود که بر پایه آن هر گونه استفاده از دریا و بهرهبرداری از منابع انرژی آن، مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولتهای ساحلی طرفداری کرده است.
قزاقستان از ابتدا دریای خزر را دریایی بسته تلقی کرده که میباید حقوق بینالملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده ۱۹۸۲ مونتهگوبی دربارة حقوق دریاها بر آن حاکم شود. تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچهای مرزی است که باید قواعد و مقررات حاکم بر دریاچههای مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولتها به همراه پیشبینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولتها حمایت کرده است.
روسیه نیز از آغاز فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود که به نظر میرسد از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاههای آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاههای کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشمانداز دستیابی به هر گونة توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.
در همین راستا «تابناک»، در گفتوگو با دکتر یوسف مولایی کارشناس حقوق بینالملل و استاد دانشگاه ابعاد حقوقی رژیم دریای خزر را بررسی کرده است.
* آقای دکتر مدل تصمیمگیری و حقوقی در ارتباط با رژیم دریای خزر چگونه است؟
از چند سال پیش که موضوع دریای خزر مطرح شده، این امر مهم بوده که کشورهای حاشیه خزر چگونه میخواهند در مورد این دریا تصمیمگیری کنند. در ارتباط با رژیم دریای خزر، مدل تصمیمگیری بسیار مهم است. در واقع خروجی حقوقی دریای خزر از مدل تصمیمگیری خارج میشود.
پس از فروپاشی شوروی یک دولت به چهار دولت تبدیل شده و هر کدام از اینها حق رأی مستقل دارند. وقتی که پنج کشور برای تصمیمگیری مینشیند مثل این است که توان رأی همسایه شمالی ایران یعنی روسیه چهار برابر شده و قدرت تصمیمگیری ایران به یک چهارم تنزل پیدا کرده است. این موضوع موازنه را برای اینکه تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد دریای خزر را با چالش جدی روبهرو کرده است.
* الان مکانیسم تصمیمگیری در مورد دریای خزر چگونه است؟
در اجلاس مختلف همیشه گفته شده که تصمیمات به اتفاق آرا باشد. این در حالی است که تصمیمگیری به اتفاق آرا هرگز رعایت نشده است. چون از سال ۱۹۹۸شمال دریای خزر بین قزاقستان و روسیه تقسیم شده و از سال ۲۰۰۰ به این صورت رسمیت پیدا کرد.
در مورد این تقسیم نیز اعتراضی صورت نگرفت و البته اعتراض ایران نیز جدی گرفته نشد. آذربایجان و ترکمنستان نیز به نوعی این مسأله را پذیرفتند. بعد از این اتفاق قضیه بحث حقوقی و رژیم حقوقی دریای خزر به وضعیت بسیار پیچیده تبدیل و به ضرر ایران در مسیر انحرافی حرکت کرد.
وقتی که شمال دریای خزر آن هم حدود ۵۰ درصد تکلیفش روشن شده باشد. چیزی که میماند بین سه کشور ایران، ترکمنستان و اذربایجان است. اینها همیشه محل منازعه و اختلاف است.
* چرا کشورها دیگر به این تقسیمبندی در آن دوران اعتراض نکردند؟
سه کشور دیگر با توجه به آن سابقهای که در تقسیمات اداری اتحاد جماهیر شوروی با همدیگر داشتند، تا حدی کنار آمدند و مرزهایی نیز برای خودشان مشخص کردن و مورد قبول آنها قرار گرفت. همه اینها به ضرر ایران پیش رفت.
* با توجه به روابط خوب ایران و روسیه، این کشور از حق ایران در این دریا حمایت نمیکند؟
روسیه در اوایل فروپاشی تا سال ۹۵ در اعتراض کردن به حرکت آذریها و بقیه کشورها با ایران همراه و همصدا بوده است. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود؛ به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸ روسها حساب خودشان را از ایران کاملا جدا کردند و به ضرر ایران به توافق رسیدند.
* پنج کشور جزء کشورهای ساحلی دریای خزر هستند. موضع آنها در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر چه تفاوتی با موضع ایران دارد؟
اولا در این بحث چون پنج کشور وجود دارند، پنج موضع وجود ندارد. آذربایجان بحثهایی داشتند و میگفتند موافقتنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱را نمیپذیرند. اینها دورهاش گذشته است. از سال ۲۰۰۰ که بستر شمال دریای خزر دریای بین قزاقها و روسها تقسیم شد، بعد از آن مرزهای مشترک بین روسیه و آذربایجان و از طرف دیگر ترکمنستان و قزاقستان که اعتراض جدی نداشتند، شکل گرفت. این چهار کشور این رویهها را پذیرفتهاند.
البته اختلافات جزئی بین مناطق ترکمنستان و آذربایجان وجود دارد ولی خیلی جدی نیست. چهار کشور به نوعی به موضع مشترک رسیدهاند. این چهار کشور با هم تصمیم میگیرند و حضور ایران نیز موثر نیست، چون آنها چهارتایی مدل تصمیمگیری را به ضرر ایران تغییر دادهاند.
* ایران در تقسیم دریای خزر اصل انصاف را مطرح میکند. این اصل به چه معناست؟
ایران میگوید در تقسیم بندی باید بر اساس اصل انصاف عمل شود. اصل انصاف بحثی است در دیوان بینالمللی دادگستری که در بعضی آرا که برای تحدید حدود مخصوصا برای دریای شمال اعمال میشود. با اعمال اصل انصاف سهم ایران از ۱۳ الی ۱۴ درصد که اعمال شده است بیشتر میشود. بر اساس بحثهای فنی و مهندسی ایران بعید میدانم که حتی با بحث انصاف سهم ایران به ۲۰ درصد برسد.
* یعنی اصل انصاف نیز ایران را به حق خود نمیرساند؟
ایران به عنوان یک کشوری که به لحاظ تاریخی همیشه در کنار دریای خزر حضور داشته است میتواند از منابعی که در دریای خزر وجود دارد، سهمی داشته باشد. این سهم باید بر اساس توجه به جمعیت، قدمت تاریخی، طول سواحل ایران که البته این هنوز شفاف نشده است شکل بگیرد. بحث از «اصل انصاف» که در دیوان بینالمللی دادگستری جریان دارد تنها میتواند چند درصدی سهم ما را بالا و پایین کند، در حالی که موضوع در این دریا فقط سهم و خط کشی نیست بلکه باید به حق حاکمیت ایران توجه شود.
* با توجه به سهم ایران بهرهبرداری از منابع دریای خزر به ضرر ایران است. نظر شما چیست؟
عدهای میگویند که جغرافیا به ضرر ایران سرنوشت سهم ایران را رقم زده است. اتفاقا من نظرم این است که جغرافیا نامهربان نیست، این تاریخ است که بیشتر برای ایران مشکل ایجاد کرده است. مثلا جنگهای بین ایران و روسها و موافقتنامههایی که خیلی چیزها را تغیر داد. اگر بدون در نظر گرفتن این شرایط تاریخی فقط مسأله تقسیم دریا را در چهارچوب آنچه در دنیا در مورد دریاها معمول است، سهم ایران کاهش مییابد.
سهم ایران با توجه به اینکه سواحل ما طولش بزرگ نیست و وضعیت سواحل مقعر سهم کشور ما کم میشود. بله در جغرافیا مشکلاتی وجود دارد. ولی به هرحال مدلهایی دیگری برای انتخاب خط مبدا نیز وجود دارد و اگر این مدلها انتخاب شود سهم ایران بیشتر میشود. در بحث سهم ایران نباید فقط به جغرافیا بسنده کنیم بلکه باید به ملاحظات تاریخی نیز استناد کنیم.
* در همین مورد کشورهای حوزه دریای خزر به «اصل ریبوس» اشاره میکنند؟ نظر شما چیست؟
اصل ریبوس مربوط به تغییرات بنیادی است. این اصل برای مرزهای ما قابل ادعا نیست. تفسیر آنها نادرست است. این اصل در این موضوع معنایی ندارد. تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته است. شوروی فروپاشیده و سرزمینشان به چهار بخش تقسیم شده است. تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی نیست.