کلید روحانی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها چیست؟

فازدوم هدفمندی یارانه ها از چندی دیگر به شکل کامل اجرایی خواهد شد و با افزایش قیمت بنزین و گازوییل و همچنین مشخص شدن خانوارهایی که یارانه نقدی به آن‌ها تعلق خواهد گرفت؛ عملاً دولت روحانی اقتصاد ایران را وارد مرحله دوم طرحی خواهد کرد که یکی از مهمترنی تحولات اقتصاد کشور را به دنبال خود خواهد داشت. اما به راستی روحانی از چه پشتوانه ای برای اجرای فاز دوم در شرایط فعلی برخوردار است.

 موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها منجر به ایجاد یک هراس و واهمه در بین افکار عمومی شده است که این هراس ناشی از این امر است که اجرای فاز دوم و عملاً افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش سرسام آور تورم در اقتصاد شده و معیشت خانوار را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

البته این موضوعی است که تنها در حد یک گمانه زنی مطرح نشده بلکه کارشناسان و اقتصاد دانان در این امر که اجرای فاز دوم منجر به یک شوک تورمی در اقتصاد خواهد بود متفق القول هستند؛ اما در اینکه این شوک تورمی چند درصد خواهد بود و یا آنکه دولت روحانی از پس کنترل آن بر خواهد آمد؛ موضوعی است که محل اختلاف علمای اقتصادی است.

اما اکنون که بر سر افزایش تورم از قبل اجرای فاز دوم هدفمندی تقریباً یک اجماع وجود دارد؛ دولت روحانی چه تدبیری برای این موضوع اندیشیده است؟ نگاهی به اتفاقات رخ داده در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها میتواند سر نخی از پشتوانه ای که روحانی به واسطه آن اجرای فاز دوم را کلید میزند؛ بدست خواهد داد.

اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در زمستان ۸۹ با افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی شروع شد. در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد که تورم ناشی از اجرای طرح در حدود ۴۰ درصد خواهد بود و این موضوعی بود که برخی از اقتصاد دانان نیز به آن اشاره کرده بودند.

البته از آذر ۸۹ تا پاییز ۹۱ نرخ تورم در کشور بنا بر آماری که دولت اعلام میکرد بیش از ۱۰ درصد رشد نداشت یعنی از ۱۲ درصد به ۲۲ افزایش یافت. یکی از مهمترین اتفاقای که در این حدود دوسال رخ داد این بود که عملاً با اجرای فاز اول و عدم حمایت مناسب از تولید؛ صنعت و تولید کشور به رکود رفت اما چرا نرخ تورم در کنار این رکود به شدت رشد نکرد؟

وزیر صنعت دولت دهم؛ مهدی غضنفری؛ در سال ۹۱ اعلام کرد که در نظر دولت نرخ ارز لنگر تورم در اقتصاد است. این موضوعی بود که دولت دهم به آن اعتقاد راسخ داشت و تزریق یارانه ارز و سرکوب نرخ ارز در طی چندین سال منجر به آن شده بود که سیل واردات و تأمین مایحتاج عمومی و مواد اولیه با نرخ ارزان مانع از افزایش بی رویه تورم کشور شود؛ حتی در جایی که تولید داخلی توانی برای عمل نداشت. واردات با نرخ ارز پایین واقعاً برای دولت دهم لنگر تورم بود.

بر همین اساس بود که از ابتدای پاییز ۹۱ که تحریم اقتصادی غرب بر علیه کشور شکل گرفت و محدودیت عرضه ارز از سوی دولت منجر به افزایش ۳ برابری نرخ ارز در اقتصاد شد؛ تورم به یکباره سر به فلک گذاشت. دولت در راستای کنترل منابع ارزی مجبور به افزایش نرخ ارز به ۲۴۰۰ تومان و اولویت بندی واردات شد و در نتیجه با کاهش واردات؛ رکود تولید به شدت خود را بروز داد و آن زمان بود که تازه همگان متوجه شدند که در فاز اول چه بر سر تولید کشور آمده.

درواقع تحریم منجر به‌ آن شد که لنگر کشیده شود و کشتی تورم به حرکت در آید و در کنار رکود تولید اقتصاد ایران وارد بحران رکود تورمی شود.

حال میتوان گفت که روحانی و وزرایش چه در سر میپرورانند. میتوان به خوبی حدس زد که اگر توافق موقت ژنو و در ادامه آن مذاکرات برای حصول نتیجه نهایی در برنامه هسته ای و لغو تحریم ها نبود روحانی شاید هیچ گاه فکر اجرای فاز دوم را در شرایط فعلی نمیکرد.

در‌واقع روحانی نیز به این موضوع به خوبی واقف است که نرخ ارز لنگر تورم است و در جایی که رکود در تولید توان این بخش از اقتصاد را گرفته؛ گشایش در منابع ارزی ایران از طریق مذاکرات و لغو تحریم منجر به آن خواهد شد که اولاً دولت بتواند پیامدهای تورمی فاز دوم را کنترل کند و دوم بتواند از طریق حمایت ریالی و ارزی از تولید به تدریج این بخش را به حداکثر ظرفیت عملیاتی خود برساند.

موضوع حذف یارانه بگیران در این میان هزچند کمک شایانی به دولت خواهد بود اما واقعیت آن است که دولت روحانی شاید بیش از آنکه بر روی حذف برخی از یارانه بگیران شرط بندی کرده باشد؛ تمرکز خود را بر سیاست خارجی گذاشته است که تا اینجا به خوبی عمل کرده و موفقیت‌هایی برای خروج ایران از انزوای چند ساله بدست آورده است.

کلید روحانی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون شک ارز و نرخ ارز خواهد بود که از یک سو تک نرخی کردن آن در محدود ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تومان منجر به کاهش یارانه پرداختی دولت به ارز خواهد بود و از سوی دیگر افزایش منابع درآمدی ارزی دولت منجر به باز شدن دست روحانی در کنترل تورم در اقتصاد خواهد بود.

اینکه دولت و مردان اقتصادی آن با اطمینان از عدم افزایش نرخ تورم با اجرای فاز دوم هدفمندی سخن میگویند جای شبهه ای باقی نمیگذارد که دولت با افسار سیاست خارجی اسب اقتصاد را میراند. دولت روحانی به خوبی تجربیات دولت دهم را در فاز اول هدفمندی و کنترل تورم با نرخ ارز فرا گرفته است و همه این تجربیات اکنون میتواند به روحانی و دولت وی در اجرای فاز دوم در سخت ترین شرایط کمک کند.

حال در این میان دو سؤال مطرح است: اول اینکه آیا تکیه بر سیاست خارجی و گشایش در آن در این حد صحیح است؟ و دوم آنکه آیا کنترل احتمالی تورم با استفاده از نرخ ارز و منابع ارزی راهی نیست که سالها تجربه شده و تحریم به خوبی ناکارامدی آن را نشان داده است؟