افزایش مستمری بازنشستگان منوط به تصویب هیئت وزیران

منصور آتشی  در خصوص مستمری بازنشستگان تحت پوشش این سازمان گفت: مستمری بازنشستگان متاثر از دو عامل سابقه و پرداخت حق بیمه بر اساس آخرین دستمزد است که بر این اساس هر چقدر دستمزد این افراد بیشتر و سابقه آنها نیز بالا باشد، به طبع مستمری بیشتری نیز دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه مستمری بازنشستگان طی ۵ سال گذشته از افزایش نسبی برخوردار بوده است، افزود: در سال ۸۸، ۲۰ درصد، ۸۹، ۶ درصد، ۹۰، ۱۰ درصد، ۹۱، ۱۸ و در سال ۹۲ نیز مستمری ها ۲۵ درصد افزایش یافته است و هنگامیکه میزان حداقل دستمزد کارگر عادی افزایش پیدا کند، متناسب با آن مستمری بازنشستگان نیز زیاد می شود.

به گفته مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که افرادی که مشارکت کمی دارند یعنی حق بیمه کمتری بر اساس آخرین دستمزدشان پرداخت کرده اند، حداقل حقوق را دریافت می کنند و افرادی که مشارکت بیشتری داشته اند دستمزد بالاتری می گیرند و در مجموع ۲۵ درصد در سال جاری مبلغ مستمری ها افزایش پیدا کرده است.

آتشی بیان کرد: زمانیکه در میزان افزایش مستمری و دستمزد کارگران اختلاف وجود دارد، مشکلاتی ایجاد می شود بطوریکه در سال ۸۹ افزایش حداقل دستمزد کارگری ۱۵ درصد اما همان سال مستمری بگیران ۶ درصد فقط از افزایش حقوق برخوردار شدند که این امر نشان می دهد که آن بخشی از جامعه که به دلیل کمبود مشارکت حداقل مستمری را دریافت می کنند استحقاق قانونی آنان حداقل نیست، اما در اینجا ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به کمک آنها می آید و مستمری‌شان به حداقل می رسد.

وی با اشاره به اینکه تفاوت در افزایش مستمری کارگران و بازنشستگان مشکلاتی ایجاد می کند، گفت: با این تفاوت موازنه بهم می خورد و چنانچه این اتفاق طی چهار پنج سال متوالی رخ دهد، افرادی که استحقاق کمتری دارند مستمری کمتری دریافت می کنند که این موضوع خوشایند نیست.

مدیرکل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چرا حداقل افزایش مستمری بازنشستگان مطابق با نرخ تورم نیست، گفت: نرخ تورم باید از سوی بانک مرکزی انجام شود، ولی همه عوامل باید تابع آن باشند.

آتشی تصریح کرد: در حال حاضر حق بیمه ای که از کارگر و کارفرما دریافت می شود، ۳۰ درصد است و اگر قرار باشد نرخ تورم در سال جاری به عنوان مثال ۳۰ درصد اعلام شود و ما بخواهیم مستمری ها را نیز به همین میزان افزایش دهیم لازمه آن این است که افزایش حداقل دستمزد کارگران را نیز ۳۰ درصد افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه مهمترین منبع ورودی و درآمد سازمان حق بیمه است، اضافه کرد: چنانچه شورای عالی کار دستمزد کارگران را به عنوان مثال ۱۰ درصد زیاد کند و ما نیز مستمری ها را نیز ۴۰ درصد افزایش دهیم در این شرایط تناسب بهم می خورد و اگر محاسبات بیمه ای بهم بخورد صندوقها دیگر قادر به ادامه حیات نیستند.

آتشی به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۹۶ در خصوص افزایش دستمزد آمده است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با افزایش هزینه های زندگی، دستمزدها را تعیین کند و اینجا تورم قید نشده و در ادامه عنوان شده که این ماده باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در بحث افزایش مستمری ها مهمترین نکته تصویب هیئت دولت است، تاکید کرد: تمامی صندوقهای بیمه ای برای اجرای افزایش مستمری‌ متاثر از ابلاغ این نرخ از سوی هیئت دولت هستند ولی در مجموع افزایشها باید متناسب با وضعیت ورودی های سازمان باشد.

آتشی در مورد عدم تناسب میان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران، گفت: این موضوع را شورای عالی کار باید پاسخ دهد، اما در مجموع می توان گفت که شاید یکی از دلایل آنان در عدم تناسب میان افزایش مستمری بازنشستگان و دستمزد کارگران، این باشد که اگر دستمزد کارگران نیز افزایش زیادی داشته باشد به تناسب کارفرما باید حق بیمه بیشتر و حقوق بیشتری پرداخت کند که در این صورت هزینه های تولید بالا رفته و ورودی ها و خروجی های آنها نیز بر هم می خورد و مبادرت به اخراج کارگر خواهند کرد و بر همین اساس است که سالانه این دو افزایش متناسب با یکدیگر نیست و فقط به نرخ تورم نگاه نمی شود.

به گفته وی، در صورتیکه فقط به تورم نگاه شود آثار سوء این موضوع بر پیکره اقتصادی جامعه بیشتر خواهد بود که یکی از این آثار افزایش نرخ بیکاری است.