لزوم اصلاح برخي مواد قانون مطبوعات

عبدالصمد خرمشاهي در تحليل جرايم مطبوعاتي با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي گفت: در اين اصل آمده كه نشريات ومطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.

اين حقوقدان با بيان اين كه آنچه كه در قانون مطبوعات با استانداردهاي موجود در کشورهاي پيشرفته تطابق دارد، ماده ۴۰ اين قانون است، اظهار كرد: در اين ماده از قانون به صراحت اعلام شده كه هيچ مقام دولتي و غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت كند لذا تنها استناد به اين ماده کافي ا‌ست تا قانون مطبوعات ايران را در حد استانداردهاي جهاني تلقي کنيم و نيازي به خيلي از مواد اين قانون نباشد به شرطي که اعمال اين ماده قابليت اجرايي داشته باشد که متاسفانه تاکنون چنين امري مشاهده نشده و کمتر توجهي به اين امر مهم شده است.

وي با بيان اين كه از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاري فراوان در آن است و پاره‌اي از مواردي که به عنوان جرم مطرح شده است، گفت: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسيار قابل تفسير است با اين محدوديت ها، نوشتن مطلب در نشريات کار بسيار سختي است. هر چه قدر اعمال ماده ۴۰ قانون مزبور ميسر باشد موجبات رشد و شکوفايي مطبوعات در ايران فراهم مي شود چرا كه سابقه نشان داده برخوردهايي که با مطبوعات شده آن چيزي نيست که مدنظر قانون اساسي بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.

خرمشاهي درباره اصلاح قانون مطبوعات اظهار كرد: بسياري از مواد قانوني در قانون ياد شده بايد اصلاح شود تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسي مربوط به آزادي بيان را تامين کند.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي نحوه تركيب اعضاي هيات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضاي هيات منصفه چهره‌هاي تکراري هستند و نحوه انتخاب هيات منصفه که از طريق کانال‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد به هيچ عنوان مناسب نيست و به نظر مي رسد نمايندگاني که در هيات منصفه وجود دارند بيشتر سبقه دولتي دارند تا نماينده افکار عمومي در جامعه.

اين حقوقدان با بيان اين كه بايد در انتخاب هيات منصفه مطبوعات بازنگري جدي صورت گيرد، تصريح كرد: در کشور ما صاحب نظران و روشنفکران کم نيستند لذا بايد ترتيبي داده شود تا در انتخاب هيات منصفه بازنگري جدي صورت گيرد ضمن آنکه اختيارات هيات منصفه با عنايت به تبصره يک ماده ۴۳ با اين مضمون که (پس از اعلام نظر هيات منصفه دادگاه در خصوص برائت يا مجرميت متهم اتخاذ تصميم كرده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي‌نمايد) و تبصره هاي ذيل آن، اصولا معلوم نيست که هيات منصفه تا چه اندازه مي تواند در صدور راي نقش داشته باشد. از آنجايي که بر اساس تبصره ۴ همين ماده حضور هيات منصفه در تحقيقات مقدماتي و در مرحله تجديد نظر پيش بيني نشده است به نظر مي رسد هيات منصفه در دادگاه مطبوعات بيشتر جنبه تشريفاتي دارد.

وي درباره رسيدگي به جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: از لحاظ شکلي رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي چندان خلاف موازين عدالت نيست اما متاسفانه در ماهيت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتي مستفاد مي شود نشانگر اين است که لااقل پاره‌اي از اين احکام آنچنان که بايد و شايد با انصاف قضايي مطابقت نداشته است.

خرمشاهي درباره جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي اظهار كرد: اصولا بحث اقدام پيش گيرانه در زمينه جلوگيري از وقوع جرايم مطبوعاتي چندان موضوعيت ندارد، معمولا اقدامات تاميني و پيشگيرانه براي افراد سابقه دار و تبهکار بکار گرفته مي شود و نه براي مطبوعات که يکي از ارکان شناخته شده دموکراسي مي باشند. اصل بر اين است اصحاب رسانه، نويسندگان و کارکنان نشريات و مطبوعات آگاهي نسبي از ميزان حقوق خود و مفاهيم مجرمانه دارند بنابراين در اينجا قياس مع‌الفارق است بديهي است پاره‌اي از آموزش هاي تخصصي براي افراد ياد شده از جمله شناخت افراد نامبرده با مفاهيم مجرمانه از جمله توهين، نشر اکاذيب و افترا که در صدر جرايم مطبوعاتي قرار دارند مي تواند نتايج مثبتي داشته باشد.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا بر اساس قوانين موجود، مسئوليت‌ مرتكبين در جريان وقوع يك جرم مطبوعاتي به‌‌درستي توزيع شده است؟ گفت: به نظر مي‌رسد مدير مسئول بايد نظارت کامل بر مندرجات نشريه خود داشته باشد ضمن آنکه نويسنده خاطي نيز به همراه مدير مسئول بايد پاسخگو باشد. در اين رابطه تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات منطبق با موازين صحيح واصولي وضع شده و اشکالي بر آن وارد نيست.

اين حقوقدان تصريح كرد: مطابق تبصره مزبور (تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات) مسئوليت مقالات و مطالبي که در نشريه منتشر مي شود بر عهده مدير مسئول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي که در ارتکاب جرم مسئوليت دارند نخواهد بود.

وي با اشاره به اين كه ماده ۴۶ قانون مطبوعات از جمله نقاط مثبت اين قانون است در پايان گفت: طبق ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحب امتياز و مدير مسئول مكلف هستند كه کليه کارکنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي که به حکم دادگاه يا هيات نظارت يا به هر دليل ديگر كه نشريه تعطيل شد طبق مقررات قانون کار، حقوق آنها پرداخت شود. در واقع اين ماده يكي از موارد مثبت قانون مطبوعات است که در صورت اعمال اين ماده شاهد بيکاري و سرگرداني خيل کارمندان نشريات تعطيل شده نخواهيم بود.