بازگرداندن قدرت به رسانه‌ها، اولین گام برای مبارزه با فساد

گروه سیاسی - حسین قبادیان: «اصلاح قانون مطبوعات ضروری به نظر می‌رسد»؛ این شاه بیت سخنانی بود که محسنی اژه ای روز سه شنبه در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی مطرح کرد. درخواست تغییر این قانون بر اساس شرایط روز و البته رفع انتقادها و اشکال‌های قانون فعلی، موضوعی است که بسیاری از صاحب نظران رسانه در طول دو دهه گذشته بر آن پافشاری کرده اند و البته تا به حال هم به نتیجه ای نرسیده است.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
داستان قانون مطبوعات و اصلاح آن برای اهالی رسانه، داستانی غمناک بوده است. در روزهای اوج فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها پس از دوم خرداد 1376، مجلس پنجم تصمیم گرفت که قانون مطبوعات را تغییر دهد و در روزی که قرار بود این قانون در مجلس طرح و تصویب شود، روزنامه سلام نامه ای از سعید امامی را منتشر کرد و تیتر زد که «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». البته به موضوع نامه و تیتر سلام در مجلس توجهی نشد ولی این روزنامه به خاطر چاپ همین نامه که محرمانه تلقی شد، توقیف شد و به تاریخ پیوست. قانون مطبوعات در مجلس پنجم تغییر کرد و اگر چه مجلس ششم تلاش کرد که یکبار دیگر قانون مطبوعات را تغییر دهد ولی با حکم حکومتی از دستور کار مجلس خارج شد.
در طول سالهای بعد یکی از مهمترین انتقادها به قانون مطبوعات این بود که چرا باید با یک خطای رسانه‌ای، روزنامه ای با سابقه بسیار تعطیل شود و افراد بسیاری بیکار شوند. ثبات رسانه‌ها بدون شک یکی از موضوعاتی بود که با این وضع مختل می‌شد و با این وصف فشاری که مطبوعات برای پرهیز از تعطیلی تحمل می‌کردند و خود سانسوری حاصل از آن، مرجعیت رسانه ای را از مطبوعات مستقل گرفت و آنها را کم کم تبدیل به رسانه‌هایی محافظه کار و بی خاصیت کرد.
شاید اقبال به رسانه‌های خارج از کشور و اوج گیری افراد و جریان‌های غیرحرفه ای در فضای مجازی و دست گرفتن جریان رسانه ای کشور توسط آنها حاصل همین محدودیت‌هایی بود که مطبوعات در طول سالها به آن خو کردند و دیگر حرفی برای مردم نداشتند. در مجلس‌های هفتم تا دهم هم البته گهگاه سخن از لزوم تغییر قانون مطبوعات به میان آمد اما هرگز جدی نشد و به مرحله رای گیری نرسید.
در طول این سالها البته رسانه تعریفی فراتر از مطبوعات پیدا کرد. حالا این سوال‌ها شکل گرفته بود که آیا نباید قانونی جامع برای همه رسانه‌ها از جمله سایت‌ها و کانال‌های اینترنتی وجود داشته باشد و آیا نباید مطبوعات را از سرنوشتی که آنها را روز به روز مهجورتر می‌کند، نجات داد و یکبار دیگر مرجعیت رسانه ای را به رسانه‌های داخل کشور برگرداند؟ این امر بدون شک فقط با تغییر قانون مطبوعات میسر بود.
تلاش برای تغییر قانون مطبوعات در مجلس دهم با تلاش نمایندگان اصلاح طلب بیش از پیش شکل گرفت. در سال اول تشکیل این مجلس، مصطفی کواکبیان نماينده مردم تهران، ري و شميرانات با بيان اين كه اصلاح قانون مطبوعات در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، گفت: با اصلاح قانون مطبوعات شاهد افزايش اطلاع رساني مستمر در كشور خواهيم بود.
وی در مراسم روز خبرنگار سال 1397 هم گفت: با گسترش دستاورد‌های بشر در زمینه تکنولوژی و توسعه ابزارهای ارتباطی، قانون مطبوعات نیز باید تغییر پیدا کرده و اصلاح شود. وی با تاکید بر اینکه این قانون تصویب مجلس پنجم بوده و تصویب قانون مطبوعات فعلی حداقل ۱۸ سال پیش صورت گرفته است افزود: این قانون آخرین اصلاحیه را در مجلس پنجم داشت و ازآن‌پس باوجود تحولات بسیار زیاد رخ‌داده در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و نشریات و رسانه‌ها، ۱۸ سال است که اصلاح‌نشده و نیاز به اصلاح آن امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
کواکبیان با اشاره به تصویب لایحه دسترسی آزاد خبرنگاران به اطلاعات در مجلس هشتم تأکید کرد: ما قاطعانه خواستار اجرای قانونی هستیم که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سبب می‌شود تا جریان آزاد اطلاعات به شکلی مترقی در کشور اجرا شود و این امر یکی از مطالبات قشر خبرنگار محسوب می‌شود و البته خبرنگاران باید آن را از مسئولان مطالبه کنند.
با این حال عدم همراهی هیات رئیسه مجلس و نمایندگان اصولگرا با این طرح، باز هم امکان تغییر این قانون برای مجلس میسر نشد. اینک سخنان رئیس قوه قضائیه روزنه امیدی برای اصلاح این قانون باز کرده است. تغییر قانون مطبوعات همواره ایده خوب و مطلوب جامعه رسانه ای کشور بوده است منوط به اینکه برای این کار از صاحب نطران و کارشناسان مستقل رسانه ای نظرخواهی شود و بدون ملاحظات اضافه سیاسی، قانونی جامع و تسهیل کننده برای فعالیت رسانه ای نوشته و تصویب شود تا با بازگشت قدرت افشاگری به رسانه‌ها، گام بزرگی در مبارزه با فساد برداشته شود.
این روزها داستان متروپل نشان داد که اگر رسانه‌ها قدرت بیشتری داشتند می‌توانستند مانع از فاجعه در آبادان شوند؛ اما تضعیف رسانه‌ها کار را به جایی رسانده که به اخطارهای رسانه‌ها و خبرنگاران مستقل توجهی نشد. بازگرداندن اعتبار و قدرت به رسانه‌ها فقط با تغییر قانون مطبوعات ممکن است و امید که با دستور تازه محسنی اژه ای این راه هموار شود.