- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
- وحشت غربی‌ها از تهدیدات پوتین؛
- انتظار نماینده زن مجلس برای انتصاب «استاندار زن»
- یک‌چهارم نهایی جذاب در لیگ ملت‌ها
- واکنش دبیر کل حزب مردم سالاری به حکم بازداشت نتانیاهو
- جزئیات انسداد جاده چالوس تا ۱۰ آذر
- فرونشست پارکینگ در تهران ۳ خودرو را بلعید
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۲۲
محمدشاه قاجار چگونه هزینه‌های دولت را تامین می‌کرد
از زمان فتحعلی‌شاه به بعد مالیات محصولات کشاورزی از ۱۰درصد محصول به ۲۰ تا ۳۰درصد محصول رسید. علاوه بر آن‌که آن‌ها باید مالیات چهارپایان، مالیات سرانه و در صورت مالک بودن، مالیات زمین، تقدیم پیشکشی به زمین‌داران، هزینه میهمانان، جشن عروسی، تامین قشون یا مرکب ملوکانه را نیز می‌پرداختند.
«شاه مالک الرقــاب کشور خویش است و به همین منوال هم می‌خواهد مستقل باشد. ایران با دو قدرت بزرگ روسیه و حکومت انگلستان در هند کم و بیش تماس مستقیم دارد. اولی بیش از دومی در ایران قدرت نظامی دارد اما در عوض پول دومی به‌مراتب بیشتر از اولی است، به همین سبب این دو قدرت می‌توانند به زیان یا سود ایران عمل کنند.شاه (محمد شاه) که قبل از هر چیز خواهان دور کردن شر از ایران است مایل است رابطه دوستانه خوبی به دور از هر جنگ و جدال با هر دو قدرت داشته باشد. اما اگر متوجه شود که یکی از آن‌ها قدرت او را تهدید می‌کند به دیگری رو می‌آورد تا برای حفظ خویش بر اریکه قدرت، حمایت او را جویا شود... .»
حسین‌خان آجودانباشی، دیپلمات ایرانی زمان محمدشاه قاجار (۴۸-۱۸۳۴م/۲۷-۱۲۱۳ ش)
این گفته به‌خوبی میزان نفوذ و تاثیر دول غربی را براوضاع داخلی ایران نشان می‌دهد. با مرگ عباس میرزا ولیعهد برنامه‌های اصلاح‌طلبانه‌اش هم از بین رفت. فتحعلی‌شاه و پس از او محمدشاه هیچ‌یک تلاشی برای ادامه فعالیت‌های وی و نوسازی ساختار حکومتی و اجتماعی نکردند. شهرت فتحعلی‌شاه نه به عنوان یک زمامدار خوب بلکه به ریش بلند و فرزندان بسیارش بود، آنچنان که مردم کوچه و بازار می‌گفتند: «شپش‌ها، شترها و شاهزاده‌ها در همه جا پیدا می‌شوند!» پس از مرگ فتحعلی شاه، محمد میرزا ولیعهد بر تخت نشست. بر تخت نشستن او همراه شد با شورش عموهایش در مناطق مختلف ایران اما او با کمک سیاسی و نظامی انگلیس‌ها و روس‌ها توانست بر آن‌ها چیره شود. منافع این دو قدرت بزرگ ایجاب می‌کرد سلسله‌ای که در معاهدات گوناگون به آن‌ها امتیاز داده بود را بر تخت سلطنت نگه داشته از جنگ‌های داخلی در امان بدارند. علاوه بر آن‌که تلاش می‌کردند اگر امتیازی به یکی از کشورهای رقیب اعطا می‌شد آن‌ها نیز آن را فورا کسب کنند. برای مثال شکست محمدشاه در فتح هرات باعث شد قرارداد ننگین دیگری در سال ۱۸۴۱م/۱۲۲۰ش از سوی انگلیسیها به ایران تحمیل شود که در آن انگلیسیها تمام امتیازاتی را که روس‌ها در عهدنامه ترکمانچای به دست آورده بودند کسب می‌کردند. این قرارداد در واقع تکمیل‌کننده دو فرمانی بود که در سال ۱۸۳۶م/۱۲۱۵ش و ۱۸۳۹م /۱۲۱۹ش به نفع انگلیسیها صادر شده بود، اولی درباره دریافت حقوق گمرکی از کالاهای انگلیسی به میزان کالاهای روسی و دیگری مصونیت کارکنان و مستخدمین ایرانی و خارجی سفارت و کنسولگری‌های دولت انگلستان و بستگان آن‌ها در ایران. این امر راه مداخلات بعدی انگلیسیها در ایران را هموار ساخت و این میراثی بود که محمدشاه و صدراعظمش برای جانشینان خود بر جای گذاشتند. علاوه بر جنگ‌های داخلی و خارجی مخارج زیاد نظامی و مشکلات اقتصادی را در پی داشت به گونه‌ای که به اعتقاد لمبتون ایران از زمان محمدشاه قاجار به بعد مدام با بحران‌های مالی روبه‌رو بوده است. هرگاه فشار مالی این جنگ‌ها بر خزانه دولت زیاد می‌شد، دولت مجبور می‌شد امتیاز زمین‌ها و دارایی‌های دیگر خود را به صورت معافیت از مالیات واگذار کند. این‌گونه امتیازات کم‌کم به صورت ثروت‌های موروثی افراد درآمد که طبق همان حکم اولیه از پرداخت مالیات معاف بود. این به آن معنی بود که بقیه مردم باید مالیات بیشتری بپردازند تا همان سطح درآمد سابق برای حکام محلی یا مرکزی حفظ شود. از زمان فتحعلی‌شاه به بعد مالیات محصولات کشاورزی از ۱۰درصد محصول به ۲۰ تا ۳۰درصد محصول رسید. علاوه بر آن‌که آن‌ها باید مالیات چهارپایان، مالیات سرانه و در صورت مالک بودن، مالیات زمین، تقدیم پیشکشی به زمین‌داران، هزینه میهمانان، جشن عروسی، تامین قشون یا مرکب ملوکانه را نیز می‌پرداختند. همه این موارد فقیرتر شدن مردم را به همراه داشت ضمن آن‌که همچنان هزینه‌های دولت تامین نمی‌شد. یکی دیگر از عوامل تهی شدن خزانه مرکزی به حراج گذاشتن پست مدیر‌کلی گمرکات در هر منطقه بود. مدیران گمرکات سعی می‌کردند تا با پیشنهاد حقوق گمرکی کمتر از پنج‌درصد که نرخ رسمی دولت بود، هریک کالای بیشتری را از بنادر تحت کنترل خود وارد سازند. بنابراین درآمد حاصل شده از مالیات‌های گمرکی بسیار کمتر از مقدار واقعی آن بود. از سوی دیگر تاجران ایرانی که به ظاهر باید دو تا ۲/۵ درصد عوارض می‌پرداختند، به هر شهری می‌رسیدند در دروازه آن عوارض شهری، قوافل و مبلغی به عنوان پیشکش به حکام، کارمندان گمرک و نوکران آن‌ها و پول شلاق به نظامیان می‌پرداختند. در نهایت به دلیل مراکز متعدد گمرکی و راهداری از مبدا تا مقصد مبلغ عوارض پرداختی گاهی به ۱۲درصد قیمت کالا می‌رسید. برای مثال در فاصله شهر رشت تا بوشهر ۱۴ ایستگاه عوارض‌گیری وجود داشت یا از بندر بوشهر تا اصفهان تجار ایرانی باید ۷/۵ درصد عوارض می‌پرداختند. در گمرک هرات فشار گمرکی به حدی بود که آرمینیوس وامبری جهانگرد می‌نویسد: «پیراهن تجار را نیز به‌عنوان عوارض از تن آن‌ها در‌می‌آورند.» به این صورت قیمت تمام شده کالای تجار ایرانی افزایش یافته و قادر به رقابت با مشابه خارجی در بازار نبودند.
در مجموع شرایط نابسامان کشور موجب ضعف بنیه اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها شد. براساس نوشته سرجان ملکم در سال ۱۸۱۰ میلادی درآمد کل کشور سه‌میلیون تومان معادل سه‌میلیون لیره استرلینگ بود. مک‌دونالد کینر در کتاب خود درآمد دولت را در سال ۱۸۱۳م چهار‌میلیون تومان ذکر می‌کند. اما در پایان سلطنت فتحعلی‌شاه یعنی سال ۱۸۳۴ میزان کل درآمد حدود دو‌میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. فشارهای مالیاتی در دوره محمدشاه باعث می‌شود که طبق یافته‌های عیسوی درآمد دولت در سال ۱۸۳۶م به ۲/۵ میلیون تومان و در سال ۱۸۴۰م به برآورد رابینو به حدود ۳/۵ میلیون تومان برسد، یعنی معادل یک‌میلیون و ۸۰۰هزار پوند استرلینگ. نکته قابل تامل در اینجا کاهش ارزش پول ملی در مدت ۳۰ سال است. در آغاز قرن نوزدهم میلادی ارزش هر تومان ایران (معادل ۱۰ قران یا ۱۰هزار دینار) معادل یک لیره انگلیس بود در حالی که در اواخر دوران حکومت فتحعلی‌شاه و اوایل حکومت محمدشاه این میزان به ۱۵ شلینگ کاهش یافت.
چارلز عیسوی در تحلیل علت کاهش ارزش پول ایران در آن مقطع و کاهش ارزش برابری آن در مقابل پول‌های خارجی می‌نویسد: «مهم‌ترین مسئله در این مورد تقلب در پول و سقوط شدید میزان نقره‌ها در سکه‌ها و نیز کاهش نرخ نقره بود. در زمان فتحعلی‌شاه وزن تومان طلا از ۹۵ گندم به ۵۳ گندم و وزن تومان نقره از ۱۴۲ گندم به ۱۰۷ گندم کاهش یافت، جالب این‌که وزن تومان نقره در زمان محمدشاه حتی به ۸۹ گندم هم رسید. این کاهش‌ها طبیعتا نوعی بی‌اعتمادی در تجار و دیگر افراد جامعه به وجود می‌آورد. پول رایج جدید به‌دلیل کم‌وزنی و تقاضای زیاد صرافان برای مبادله سکه‌ها با سکه‌های خرد نارضایتی زیادی در جامعه ایجاد کرد.»
علاوه بر همه این‌ها خشکسالی‌های متعدد در ایران و لم‌یزرع بودن بسیاری از زمین‌ها و فقدان رودخانه‌های نسبی مناسب برای سد‌بندی باعث شده بود که در اکثر نقاط ایران تعداد افرادی را که می‌توانستند غذای خود را به دست آورند بسیار محدود کند. یکی از تدابیر اتخاذ شده برای رفاه حال رعیت و توسعه کشاورزی از سوی دربار و به‌خصوص حاج‌میرزا آقاسی صدراعظم وقت، ایجاد سیستم قدیمی پرهزینه و پرزحمت قنات بود. حفر قنات‌ها اهالی دهکده‌ها را در مقابل هر نیروی مهاجمی آسیب‌پذیر می‌کرد چون نیروی مهاجم می‌توانست با خراب کردن سیستم قنات یک ده، مردم آنجا را به گرسنگی و هلاکت بکشاند. همچنین اگر اهالی ده قدرت مالی لازم را برای استخدام مقنی نداشتند باید از یک ملاک، تاجر یا مامور دولت کمک می‌گرفتند که او هم در ازای تامین آب ده سهم بیشتری از محصول را مطالبه می‌کرد یا کنترل زمین‌های کشاورزی را به دست می‌گرفت.
در این زمان بود که اولین عریضه‌های بازاری‌ها برای مخالفت با رقابت محصولات غربی به‌شاه فرستاده شد. حرکت‌ها و قیام‌های مهم مذهبی نیز در این سال‌ها شروع شد. همچنین تنش میان دربار و روحانیت نیز در همین دوران آغاز شد. در سال ۱۸۳۵م/۱۲۱۴ ش در اصفهان، ۱۸۴۰م/۱۲۱۹ش در شیراز، ۱۸۴۲م/۱۲۲۱ش در کرمان و در ۱۸۴۸م /۱۲۲۷ ش قدرت دولت به مبارزه طلبیده شد. این ناآرامی‌ها اغلب تجلی نارضایتی عمومی از مقام‌های ایالتی و دربار بر سر مسائلی چون مالیات اضافی، قیمت بسیار زیاد موادغذایی، کمبود نان، حکام و والیان منفور و مانند این‌ها بود. تا به آنجا که فریزر می‌نویسد: «نام قجر در سراسر مملکت مورد نفرت مردم است.»
حسین‌خان آجودانباشی، دیپلمات ایرانی زمان محمدشاه قاجار (۴۸-۱۸۳۴م/۲۷-۱۲۱۳ ش)
این گفته به‌خوبی میزان نفوذ و تاثیر دول غربی را براوضاع داخلی ایران نشان می‌دهد. با مرگ عباس میرزا ولیعهد برنامه‌های اصلاح‌طلبانه‌اش هم از بین رفت. فتحعلی‌شاه و پس از او محمدشاه هیچ‌یک تلاشی برای ادامه فعالیت‌های وی و نوسازی ساختار حکومتی و اجتماعی نکردند. شهرت فتحعلی‌شاه نه به عنوان یک زمامدار خوب بلکه به ریش بلند و فرزندان بسیارش بود، آنچنان که مردم کوچه و بازار می‌گفتند: «شپش‌ها، شترها و شاهزاده‌ها در همه جا پیدا می‌شوند!» پس از مرگ فتحعلی شاه، محمد میرزا ولیعهد بر تخت نشست. بر تخت نشستن او همراه شد با شورش عموهایش در مناطق مختلف ایران اما او با کمک سیاسی و نظامی انگلیس‌ها و روس‌ها توانست بر آن‌ها چیره شود. منافع این دو قدرت بزرگ ایجاب می‌کرد سلسله‌ای که در معاهدات گوناگون به آن‌ها امتیاز داده بود را بر تخت سلطنت نگه داشته از جنگ‌های داخلی در امان بدارند. علاوه بر آن‌که تلاش می‌کردند اگر امتیازی به یکی از کشورهای رقیب اعطا می‌شد آن‌ها نیز آن را فورا کسب کنند. برای مثال شکست محمدشاه در فتح هرات باعث شد قرارداد ننگین دیگری در سال ۱۸۴۱م/۱۲۲۰ش از سوی انگلیسیها به ایران تحمیل شود که در آن انگلیسیها تمام امتیازاتی را که روس‌ها در عهدنامه ترکمانچای به دست آورده بودند کسب می‌کردند. این قرارداد در واقع تکمیل‌کننده دو فرمانی بود که در سال ۱۸۳۶م/۱۲۱۵ش و ۱۸۳۹م /۱۲۱۹ش به نفع انگلیسیها صادر شده بود، اولی درباره دریافت حقوق گمرکی از کالاهای انگلیسی به میزان کالاهای روسی و دیگری مصونیت کارکنان و مستخدمین ایرانی و خارجی سفارت و کنسولگری‌های دولت انگلستان و بستگان آن‌ها در ایران. این امر راه مداخلات بعدی انگلیسیها در ایران را هموار ساخت و این میراثی بود که محمدشاه و صدراعظمش برای جانشینان خود بر جای گذاشتند. علاوه بر جنگ‌های داخلی و خارجی مخارج زیاد نظامی و مشکلات اقتصادی را در پی داشت به گونه‌ای که به اعتقاد لمبتون ایران از زمان محمدشاه قاجار به بعد مدام با بحران‌های مالی روبه‌رو بوده است. هرگاه فشار مالی این جنگ‌ها بر خزانه دولت زیاد می‌شد، دولت مجبور می‌شد امتیاز زمین‌ها و دارایی‌های دیگر خود را به صورت معافیت از مالیات واگذار کند. این‌گونه امتیازات کم‌کم به صورت ثروت‌های موروثی افراد درآمد که طبق همان حکم اولیه از پرداخت مالیات معاف بود. این به آن معنی بود که بقیه مردم باید مالیات بیشتری بپردازند تا همان سطح درآمد سابق برای حکام محلی یا مرکزی حفظ شود. از زمان فتحعلی‌شاه به بعد مالیات محصولات کشاورزی از ۱۰درصد محصول به ۲۰ تا ۳۰درصد محصول رسید. علاوه بر آن‌که آن‌ها باید مالیات چهارپایان، مالیات سرانه و در صورت مالک بودن، مالیات زمین، تقدیم پیشکشی به زمین‌داران، هزینه میهمانان، جشن عروسی، تامین قشون یا مرکب ملوکانه را نیز می‌پرداختند. همه این موارد فقیرتر شدن مردم را به همراه داشت ضمن آن‌که همچنان هزینه‌های دولت تامین نمی‌شد. یکی دیگر از عوامل تهی شدن خزانه مرکزی به حراج گذاشتن پست مدیر‌کلی گمرکات در هر منطقه بود. مدیران گمرکات سعی می‌کردند تا با پیشنهاد حقوق گمرکی کمتر از پنج‌درصد که نرخ رسمی دولت بود، هریک کالای بیشتری را از بنادر تحت کنترل خود وارد سازند. بنابراین درآمد حاصل شده از مالیات‌های گمرکی بسیار کمتر از مقدار واقعی آن بود. از سوی دیگر تاجران ایرانی که به ظاهر باید دو تا ۲/۵ درصد عوارض می‌پرداختند، به هر شهری می‌رسیدند در دروازه آن عوارض شهری، قوافل و مبلغی به عنوان پیشکش به حکام، کارمندان گمرک و نوکران آن‌ها و پول شلاق به نظامیان می‌پرداختند. در نهایت به دلیل مراکز متعدد گمرکی و راهداری از مبدا تا مقصد مبلغ عوارض پرداختی گاهی به ۱۲درصد قیمت کالا می‌رسید. برای مثال در فاصله شهر رشت تا بوشهر ۱۴ ایستگاه عوارض‌گیری وجود داشت یا از بندر بوشهر تا اصفهان تجار ایرانی باید ۷/۵ درصد عوارض می‌پرداختند. در گمرک هرات فشار گمرکی به حدی بود که آرمینیوس وامبری جهانگرد می‌نویسد: «پیراهن تجار را نیز به‌عنوان عوارض از تن آن‌ها در‌می‌آورند.» به این صورت قیمت تمام شده کالای تجار ایرانی افزایش یافته و قادر به رقابت با مشابه خارجی در بازار نبودند.
در مجموع شرایط نابسامان کشور موجب ضعف بنیه اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها شد. براساس نوشته سرجان ملکم در سال ۱۸۱۰ میلادی درآمد کل کشور سه‌میلیون تومان معادل سه‌میلیون لیره استرلینگ بود. مک‌دونالد کینر در کتاب خود درآمد دولت را در سال ۱۸۱۳م چهار‌میلیون تومان ذکر می‌کند. اما در پایان سلطنت فتحعلی‌شاه یعنی سال ۱۸۳۴ میزان کل درآمد حدود دو‌میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند. فشارهای مالیاتی در دوره محمدشاه باعث می‌شود که طبق یافته‌های عیسوی درآمد دولت در سال ۱۸۳۶م به ۲/۵ میلیون تومان و در سال ۱۸۴۰م به برآورد رابینو به حدود ۳/۵ میلیون تومان برسد، یعنی معادل یک‌میلیون و ۸۰۰هزار پوند استرلینگ. نکته قابل تامل در اینجا کاهش ارزش پول ملی در مدت ۳۰ سال است. در آغاز قرن نوزدهم میلادی ارزش هر تومان ایران (معادل ۱۰ قران یا ۱۰هزار دینار) معادل یک لیره انگلیس بود در حالی که در اواخر دوران حکومت فتحعلی‌شاه و اوایل حکومت محمدشاه این میزان به ۱۵ شلینگ کاهش یافت.
چارلز عیسوی در تحلیل علت کاهش ارزش پول ایران در آن مقطع و کاهش ارزش برابری آن در مقابل پول‌های خارجی می‌نویسد: «مهم‌ترین مسئله در این مورد تقلب در پول و سقوط شدید میزان نقره‌ها در سکه‌ها و نیز کاهش نرخ نقره بود. در زمان فتحعلی‌شاه وزن تومان طلا از ۹۵ گندم به ۵۳ گندم و وزن تومان نقره از ۱۴۲ گندم به ۱۰۷ گندم کاهش یافت، جالب این‌که وزن تومان نقره در زمان محمدشاه حتی به ۸۹ گندم هم رسید. این کاهش‌ها طبیعتا نوعی بی‌اعتمادی در تجار و دیگر افراد جامعه به وجود می‌آورد. پول رایج جدید به‌دلیل کم‌وزنی و تقاضای زیاد صرافان برای مبادله سکه‌ها با سکه‌های خرد نارضایتی زیادی در جامعه ایجاد کرد.»
علاوه بر همه این‌ها خشکسالی‌های متعدد در ایران و لم‌یزرع بودن بسیاری از زمین‌ها و فقدان رودخانه‌های نسبی مناسب برای سد‌بندی باعث شده بود که در اکثر نقاط ایران تعداد افرادی را که می‌توانستند غذای خود را به دست آورند بسیار محدود کند. یکی از تدابیر اتخاذ شده برای رفاه حال رعیت و توسعه کشاورزی از سوی دربار و به‌خصوص حاج‌میرزا آقاسی صدراعظم وقت، ایجاد سیستم قدیمی پرهزینه و پرزحمت قنات بود. حفر قنات‌ها اهالی دهکده‌ها را در مقابل هر نیروی مهاجمی آسیب‌پذیر می‌کرد چون نیروی مهاجم می‌توانست با خراب کردن سیستم قنات یک ده، مردم آنجا را به گرسنگی و هلاکت بکشاند. همچنین اگر اهالی ده قدرت مالی لازم را برای استخدام مقنی نداشتند باید از یک ملاک، تاجر یا مامور دولت کمک می‌گرفتند که او هم در ازای تامین آب ده سهم بیشتری از محصول را مطالبه می‌کرد یا کنترل زمین‌های کشاورزی را به دست می‌گرفت.
در این زمان بود که اولین عریضه‌های بازاری‌ها برای مخالفت با رقابت محصولات غربی به‌شاه فرستاده شد. حرکت‌ها و قیام‌های مهم مذهبی نیز در این سال‌ها شروع شد. همچنین تنش میان دربار و روحانیت نیز در همین دوران آغاز شد. در سال ۱۸۳۵م/۱۲۱۴ ش در اصفهان، ۱۸۴۰م/۱۲۱۹ش در شیراز، ۱۸۴۲م/۱۲۲۱ش در کرمان و در ۱۸۴۸م /۱۲۲۷ ش قدرت دولت به مبارزه طلبیده شد. این ناآرامی‌ها اغلب تجلی نارضایتی عمومی از مقام‌های ایالتی و دربار بر سر مسائلی چون مالیات اضافی، قیمت بسیار زیاد موادغذایی، کمبود نان، حکام و والیان منفور و مانند این‌ها بود. تا به آنجا که فریزر می‌نویسد: «نام قجر در سراسر مملکت مورد نفرت مردم است.»
کد مطلب: 31415
مرجع : روزنامه بهار
