- بخش انرژی کشور نیازمند تحول بنیادین است
- طلب 127 میلیاردی پرسپولیس از وزارت ورزش!
- درباره دستور بازداشت نتانیاهو و گالانت چه می دانیم؟
- قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، ویژه آذر 1403
- عراقچی: عملیات «وعده صادق ۳» حتما اجرا می‌شود
- غریب‌آبادی: قطعنامه، هیچ ارتباطی بین برنامه هسته‌ای ایران و شورای امنیت برقرار نمی‌کند
- پاسخ ایران به قطعنامه آژانس؛ راه‌اندازی مجموعه قابل‌توجهی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته
- تصویب قطعنامه سیاسی شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران
- لاریجانی:آمریکا یا به برجام بازگردد یا با پذیرش شروط ایران دنبال توافق بعدی باشد
- این گوشی‌ها اندروید ۱۶ را زودتر از همه دریافت می‌کنند
يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۱
کیهان: شورای نگهبان به کاندیداهای انحراف و فتنه تخفیف ندهد
شوراي محترم نگهبان مسئوليت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جريان فتنه و حلقه انحراف (بازوي مکمل و پارسنگ در خدمت فتنه‌گران) به اجرا بگذارند. معناي اين سخن آن است که شوراي نگهبان حق ندارد سر اصول کلي انقلاب و منافع ملي کمترين تخفيفي بدهد.
محمد ایمانی در سرمقاله امروز یکشنبه کیهان نوشت:
انتخابات يک معادله پيچيده با مجموعه‌اي از معلوم‌ها و مجهول‌هاست. تصوير نهايي انتخابات به واسطه فعال شدن يا نشدن طيفي از متغيرها ساخته مي‌شود. انتخابات به يک معنا آميزه‌اي از نفي‌ها و اثبات‌هاست. در همين حال انتخابات در ايران، نوک کوه يخ است که قاعده و عمق آن را مي‌توان در يک ۴ضلعي شامل فرهنگ، اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي رصد کرد. اين ۴ متغير از جمله بر سر چهارراه انتخابات به هم مي‌رسند و نفيا يا اثباتا بر ترکيب نهايي معادله انتخابات اثر مي‌گذارند. از يک منظر ديگر انتخابات همان قدر که براي ملت ما مهم است براي رقيبان و دشمنان بين‌المللي ما نيز پراهميت است.
اين اهميت از آن جهت است که ايران بر سر چهارراه تحولات خاورميانه اسلامي قرار گرفته و تاثيرات تعيين‌کننده‌اي بر منطقه به ويژه در ۱۲سال اخير که پروژه خاورميانه جديد و قرن جديد آمريکايي در دست اجرا بود، گذاشته است. ناکامي‌هاي بزرگ آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي در حد فاصل افغانستان و عراق تا سوريه و لبنان و فلسطين و نگراني‌هايي که اکنون در مصر و بحرين و يمن و عربستان از موج بيداري اسلامي دارند، به يک معنا به ايستادگي و استواري جمهوري اسلامي گره خورده است. نفس همين عزت و اثرگذاري ايران براي جبهه مهاجم غرب هراس‌آفرين است. ايران در يک پويش تاريخي ۱۵۰ ساله به اين عزت و استقلال رسيده است. از نهضت تحريم تنباکو تا نهضت مشروطه، حرکتي در ايران شکل گرفت تا به حکمراني انگليس در ايران پايان داده شود. اما نهضت مشروطيت به تدريج از اهداف خود تهي شد و سرانجام با کودتاي سوم اسفندماه ۱۲۹۹ به پايان رسيد. رضاخان هرچند با شعار جمهوريت و تجدد روي کار آمد اما کودتاي نيابتي او- که با کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازتوليد شد- شروع بيش از نيم قرن اختناق و ديکتاتوري مطلق در ايران بود. براي ۵۴ سال، حق کمترين انتخاب‌ها از ملت ايران دريغ شد.
رسوب عوارض يک سده نفوذ سياست انگليسي سپس آمريکايي در ايران، حوزه‌اي تيره و تار در پهنه سياست ايران ايجاد کرد که مطابق آن طيف‌هايي از سياستمداران نفوذ و قدرت خويش را مديون حمايت غرب شدند. اين باب خيانت هرچند با وقوع انقلاب اسلامي به ميزان زيادي بسته شد اما روزنه‌هاي آن هرگز مسدود نشد. انقلاب اسلامي خود يک انتخاب بزرگ بود که حق انتخابات ملي را به موازات نفي نفوذ اجنبي به ارمغان آورد. اين واقعيت با منافع نامشروع جريان‌هايي که طفيلي نفوذ بيگانه بودند سر ستيز داشت. آنها اولين معارضان جمهوري اسلامي بودند و به تدريج محافل ديگري که قبح دوپينگ با فشار اجنبي نزد آنها ريخته بود، هم جبهه شدند. جبهه جديد علنا طي ۲ دهه اخير و به ويژه چند سال گذشته، بر سر فشار عليه جمهوري اسلامي با غرب به توافق رسيده و از تهديد غرب به عنوان يک ابزار فشار بهره مي‌گيرد. جريان نفاق جديد مخصوصا در دهه اخير با اين جبهه هم‌پوشاني پيدا کرده است. التهاب و آشوبي که ۴ سال پيش با دستاويز تقلب در انتخابات ظهور پيدا کرد، حاصل سربازگيري جبهه ضد انقلاب از جريان نفاق جديد بود.
دي ماه و بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ هنگامي که معلوم شد فتنه سبز به زوال مطلق رسيده است، سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب به همراه نمايندگان شبکه فتنه به بررسي اين پرسش مهم پرداختند که چرا پروژه پيچيده با وجود اينکه همه محاسبات آن روي کاغذ دقيق و مطلوب بود، سرانجام به کاريکاتور جنبش تبديل شد و مردم غايبان اصلي اين جنبش فانتزي بودند؟ جواب‌هاي مختلفي به اين پرسش داده شد از جمله اينکه؛ ۱- اين پروژه با اعتقادات مردم درگير شد و در حالي که قرار بود با آرايش شبه‌مذهبي و نگراني براي ارزش‌هاي انقلاب به جنگ اسلام و انقلاب برود، در ميانه راه نقاب از چهره آن افتاد و راديکاليسم خشن و پنهان خود را به نمايش گذاشت. ۲- اين حرکت عملا يک رويکرد روشنفکرانه بالاشهري و سياسي محض بود که نتوانست با توده‌هاي مردم در پايين شهر و سراسر کشور ارتباط بگيرد و اجتماعي شود. همان زمان گفته شد که «جنبش سبز با معيشت مردم درگير نشد و آنها را درگير خود نکرد.» نتيجه فتنه ناکام اين بود که شبکه پنهان و خاکستري ساخته شده طي ۲۰ سال در انظار عمومي و در بحبوحه آشوبگري و ساختارشکني ضد مذهبي، «تاکسيدرمي» شود. فتنه‌گران نقابدار در حالي که همه چيزشان لو رفته بود، وسط صحنه خيانت خشک‌شان زد. اتفاق نهم دي با نقش‌آفريني خود مردم، حباب جنبش سبز را ترکاند و معلوم کرد که ملت در واقع امر کجا ايستاده‌اند.
۴ سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخاباتي ديگر، قرار است همان پروژه با دستياري طيف‌هايي که روي فشار جبهه غرب حساب مي‌کنند، بازسازي شود. جمع‌بندي طراحان فتنه ۴ سال پيش اين شد که ۱- بايد با شعار اعتدال، روي همه آن يادگاري‌هاي شرم‌آور افراطي‌گري و ساختارشکني را پوشاند. ۲- فشار قوي اقتصادي را به زندگي و معيشت ملت ايران بست و درجه آن را چنان افزايش داد که مردم به ستوه بيايند و مقابل حاکميت بايستند. ۳- خيانت ماجراجويي و افراطي‌گري را از روي دوش سازمان فتنه برداشت و متقابلا اتهام افراط و ماجراجويي را متوجه جمهوري اسلامي و اصل انقلاب کرد. خيانت‌هاي هم‌پوشان حلقه انحرافي در اين زمينه کمک مهمي به سازمان خارجي و داخلي فتنه بود. با همين تلقي‌ها بود که از نيمه دوم سال ۱۳۸۸ به تدريج برخي مشورت‌ها از سوي دست‌اندرکاران داخلي فتنه سبز به برخي کشورهاي اروپايي و آمريکا داده شد مبني بر اين که تحريم‌هاي اقتصادي را تشديد کنند اما نه به صورت تدريجي که ملت ايران را واکسينه کند بلکه تحريم‌ها بايد شوک ايجاد کند و «فلج‌کننده» باشد. (گزارش لس‌آنجلس‌تايمز) فاز اول اين خيانت بزرگ سه ماه قبل از انتخابات مجلس و در آذر و دي ۱۳۹۰- محرم و صفر- به واسطه به هم ريختن بازار سکه و طلا به اجرا درآمد و فاز دوم آن از تيرماه سال ۱۳۹۱ در حال اجراست تا شايد در انتخابات خرداد ۹۲ اثر بگذارد.
در واقع يک خيانت بزرگ و کم‌نظير، ۲ بار در حق ملت ايران به فاصله ۴ سال تکرار شده است. يک بار خيانت تلخ کردن جشن مشارکت ۴۰ ميليوني به کام مردم و تهييج دشمن به تشديد فشارها به واسطه ايجاد اغتشاش و عدم تمکين به قانون و بار ديگر به واسطه دادن گراي نقاط ضعف اقتصاد ايران به دشمن. و خائنانه‌تر آن است که همين طيف متهم به خيانت و عقبه تبليغاتي خارجي آنها، آدرس غلط به افکار عمومي بدهند و ادعا کنند که اکسير نجات کشور از چالش‌ها نزد آنان است! آيا ادعاي اعتدال کمترين سازگاري با قانون‌شکني و آشوب‌افکني و خالي کردن دل مردم و ايجاد بحران و تنش دارد؟! اين جا يک موضوع مهم وجود دارد و آن اين که سر انگشتان سازمان فتنه را بايد در صحنه قطع کرد. قطعا بايد همه سليقه‌هاي سياسي به صحنه بيايند و حتما بايد حماسه ملي برپا کرد و تهديد دشمن را به جانب خود وي برگرداند. اما معناي حضور همه سليقه‌ها، راه دادن کساني نيست که در امانت خيانت کردند و در حق مردم خود جفا نمودند و براي کامجويي يا عقده‌گشايي‌هاي شخصي، به قمار با امنيت و منافع ملي پرداختند. بلکه حماسه سياسي اساسا براي روبيدن آثار خيانت و جنايت همين جماعت است. بنابراين نفي و برائت از آنها، اقتضاي انتخابات پاک و سالم و حماسي است. اصلا ازاله شر آنها بخشي از هدف حماسه سياسي و ملي است.
انتخابات ۲۴ خرداد قبل از هر چيز، جنبش و خيزش ملي براي ابراز حيات ملت ايران و بيزاري از اين خيانت بزرگ است. البته مهم است که از ميان نامزدهاي احراز صلاحيت شده، صالح‌ترين آنها انتخاب شود اما در کنار آن موضوع مهم، اعلام برائت و بيزاري از طيف منافقي است که ۴ سال پيش بازي جمهوريت و دموکراسي را به هم ريخت و در کف خيابان از خود مردم سيلي خورد و پس از اين دو هزيمت در پاي صندوق و کف خيابان، هوس وزن‌کشي منفي کرد و به تحريم انتخابات مجلس نهم پرداخت و اکنون پس از دادن آدرس تحريم‌هاي فلج‌کننده به دشمن و مشاهده آثار تلخ آن در معيشت مردم، درصدد است نقش «رفيق دزد و شريک قافله»را با هم بازي کند. در چنين موقعيتي دو رسالت مهم بر دوش شوراي نگهبان و همه پيروان انقلاب اسلامي سنگيني مي‌کند. همه آنها که دل در گرو نظام و انقلاب دارند، صرف‌نظر از اين که از کدام نامزد حمايت کنند، مسئوليت دارند در روشنگري و گسترش جنبش ملي «نه به خيانت» نقش‌آفرين باشند. از سوي ديگر شوراي محترم نگهبان مسئوليت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جريان فتنه و حلقه انحراف (بازوي مکمل و پارسنگ در خدمت فتنه‌گران) به اجرا بگذارند. معناي اين سخن آن است که شوراي نگهبان حق ندارد سر اصول کلي انقلاب و منافع ملي کمترين تخفيفي بدهد. اينجا موقعيتي است که بايد محکم پاي اصول انقلاب و ملت مستضعف و بي‌پناه- که جرم آنها نزد طواغيت دنيا و شيطانک‌هاي داخلي، مطالبه اسلام و عزت و استقلال و عدالت مي‌باشد- ايستاد.
مسئله اين است که طيف‌هاي فتنه‌گر و منحرف پس از فتنه‌انگيزي‌هاي مکرر مي‌خواهند به واسطه گرفتن تاييد شوراي نگهبان، اصطلاحا خود را سفيد کنند و با تاييديه اين شوراي محترم، تمام آن پرونده‌هاي سنگين خيانت را به بايگاني بسپارند. اما حقوق الهي و ملي به مراتب محترم‌تر از اشخاص متنفذ است و با قاطعيت بايد پاي حق و قانون ايستاد و اين موضوع را يکبار براي هميشه با فضيلت دادن به حق، فيصله بخشيد. انتخابات بايد ميدان و مجال مسابقه صاحبان حداقل‌هاي صلاحيت براي انتخاب بهترين‌ها باشد و نه روزنه و بهانه‌اي براي اعتبار پيدا کردن فسادانگيزاني که سزاوار مؤاخذه و مجازاتند. به راستي طيفي که در قافيه شعر تقلب ماندند به چه دليل مجددا بايد در انتخابات راه داد. و به چه دليل بايد به آنها اعتماد کرد که اگر دوباره ناکام انتخابات بودند، مرتکب خيانت تازه‌اي نشوند؟ آنها اصلا براي همين آشوب‌انگيزي و هزينه‌تراشي مي‌آيند و اکنون که چنين است چرا بايد براي قانون‌شکني آنان مجال و مصونيت فراهم کرد؟ مرگ يک بار و شيون يک بار. مردم و نظام ۴ سال پيش هزينه برخورد با جريان نفاق را داده‌اند و با اين وصف چرا بايد دوباره از سوراخ فتنه گزيده شوند و دوباره هزينه بدهند؟ آيا آنها کمترين نشانه‌اي از صداقت و ندامت نشان داده‌اند؟
اين حق مردم جفا ديده و نجيب ماست که اين بار انتخاباتي پيراسته از شرارت و مفسده‌جويي بدخواهان داشته باشند و جماعت کجرو در ديگ حماسه آنها موش نيندازند.
انتخابات يک معادله پيچيده با مجموعه‌اي از معلوم‌ها و مجهول‌هاست. تصوير نهايي انتخابات به واسطه فعال شدن يا نشدن طيفي از متغيرها ساخته مي‌شود. انتخابات به يک معنا آميزه‌اي از نفي‌ها و اثبات‌هاست. در همين حال انتخابات در ايران، نوک کوه يخ است که قاعده و عمق آن را مي‌توان در يک ۴ضلعي شامل فرهنگ، اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي رصد کرد. اين ۴ متغير از جمله بر سر چهارراه انتخابات به هم مي‌رسند و نفيا يا اثباتا بر ترکيب نهايي معادله انتخابات اثر مي‌گذارند. از يک منظر ديگر انتخابات همان قدر که براي ملت ما مهم است براي رقيبان و دشمنان بين‌المللي ما نيز پراهميت است.
اين اهميت از آن جهت است که ايران بر سر چهارراه تحولات خاورميانه اسلامي قرار گرفته و تاثيرات تعيين‌کننده‌اي بر منطقه به ويژه در ۱۲سال اخير که پروژه خاورميانه جديد و قرن جديد آمريکايي در دست اجرا بود، گذاشته است. ناکامي‌هاي بزرگ آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي در حد فاصل افغانستان و عراق تا سوريه و لبنان و فلسطين و نگراني‌هايي که اکنون در مصر و بحرين و يمن و عربستان از موج بيداري اسلامي دارند، به يک معنا به ايستادگي و استواري جمهوري اسلامي گره خورده است. نفس همين عزت و اثرگذاري ايران براي جبهه مهاجم غرب هراس‌آفرين است. ايران در يک پويش تاريخي ۱۵۰ ساله به اين عزت و استقلال رسيده است. از نهضت تحريم تنباکو تا نهضت مشروطه، حرکتي در ايران شکل گرفت تا به حکمراني انگليس در ايران پايان داده شود. اما نهضت مشروطيت به تدريج از اهداف خود تهي شد و سرانجام با کودتاي سوم اسفندماه ۱۲۹۹ به پايان رسيد. رضاخان هرچند با شعار جمهوريت و تجدد روي کار آمد اما کودتاي نيابتي او- که با کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازتوليد شد- شروع بيش از نيم قرن اختناق و ديکتاتوري مطلق در ايران بود. براي ۵۴ سال، حق کمترين انتخاب‌ها از ملت ايران دريغ شد.
رسوب عوارض يک سده نفوذ سياست انگليسي سپس آمريکايي در ايران، حوزه‌اي تيره و تار در پهنه سياست ايران ايجاد کرد که مطابق آن طيف‌هايي از سياستمداران نفوذ و قدرت خويش را مديون حمايت غرب شدند. اين باب خيانت هرچند با وقوع انقلاب اسلامي به ميزان زيادي بسته شد اما روزنه‌هاي آن هرگز مسدود نشد. انقلاب اسلامي خود يک انتخاب بزرگ بود که حق انتخابات ملي را به موازات نفي نفوذ اجنبي به ارمغان آورد. اين واقعيت با منافع نامشروع جريان‌هايي که طفيلي نفوذ بيگانه بودند سر ستيز داشت. آنها اولين معارضان جمهوري اسلامي بودند و به تدريج محافل ديگري که قبح دوپينگ با فشار اجنبي نزد آنها ريخته بود، هم جبهه شدند. جبهه جديد علنا طي ۲ دهه اخير و به ويژه چند سال گذشته، بر سر فشار عليه جمهوري اسلامي با غرب به توافق رسيده و از تهديد غرب به عنوان يک ابزار فشار بهره مي‌گيرد. جريان نفاق جديد مخصوصا در دهه اخير با اين جبهه هم‌پوشاني پيدا کرده است. التهاب و آشوبي که ۴ سال پيش با دستاويز تقلب در انتخابات ظهور پيدا کرد، حاصل سربازگيري جبهه ضد انقلاب از جريان نفاق جديد بود.
دي ماه و بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ هنگامي که معلوم شد فتنه سبز به زوال مطلق رسيده است، سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب به همراه نمايندگان شبکه فتنه به بررسي اين پرسش مهم پرداختند که چرا پروژه پيچيده با وجود اينکه همه محاسبات آن روي کاغذ دقيق و مطلوب بود، سرانجام به کاريکاتور جنبش تبديل شد و مردم غايبان اصلي اين جنبش فانتزي بودند؟ جواب‌هاي مختلفي به اين پرسش داده شد از جمله اينکه؛ ۱- اين پروژه با اعتقادات مردم درگير شد و در حالي که قرار بود با آرايش شبه‌مذهبي و نگراني براي ارزش‌هاي انقلاب به جنگ اسلام و انقلاب برود، در ميانه راه نقاب از چهره آن افتاد و راديکاليسم خشن و پنهان خود را به نمايش گذاشت. ۲- اين حرکت عملا يک رويکرد روشنفکرانه بالاشهري و سياسي محض بود که نتوانست با توده‌هاي مردم در پايين شهر و سراسر کشور ارتباط بگيرد و اجتماعي شود. همان زمان گفته شد که «جنبش سبز با معيشت مردم درگير نشد و آنها را درگير خود نکرد.» نتيجه فتنه ناکام اين بود که شبکه پنهان و خاکستري ساخته شده طي ۲۰ سال در انظار عمومي و در بحبوحه آشوبگري و ساختارشکني ضد مذهبي، «تاکسيدرمي» شود. فتنه‌گران نقابدار در حالي که همه چيزشان لو رفته بود، وسط صحنه خيانت خشک‌شان زد. اتفاق نهم دي با نقش‌آفريني خود مردم، حباب جنبش سبز را ترکاند و معلوم کرد که ملت در واقع امر کجا ايستاده‌اند.
۴ سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخاباتي ديگر، قرار است همان پروژه با دستياري طيف‌هايي که روي فشار جبهه غرب حساب مي‌کنند، بازسازي شود. جمع‌بندي طراحان فتنه ۴ سال پيش اين شد که ۱- بايد با شعار اعتدال، روي همه آن يادگاري‌هاي شرم‌آور افراطي‌گري و ساختارشکني را پوشاند. ۲- فشار قوي اقتصادي را به زندگي و معيشت ملت ايران بست و درجه آن را چنان افزايش داد که مردم به ستوه بيايند و مقابل حاکميت بايستند. ۳- خيانت ماجراجويي و افراطي‌گري را از روي دوش سازمان فتنه برداشت و متقابلا اتهام افراط و ماجراجويي را متوجه جمهوري اسلامي و اصل انقلاب کرد. خيانت‌هاي هم‌پوشان حلقه انحرافي در اين زمينه کمک مهمي به سازمان خارجي و داخلي فتنه بود. با همين تلقي‌ها بود که از نيمه دوم سال ۱۳۸۸ به تدريج برخي مشورت‌ها از سوي دست‌اندرکاران داخلي فتنه سبز به برخي کشورهاي اروپايي و آمريکا داده شد مبني بر اين که تحريم‌هاي اقتصادي را تشديد کنند اما نه به صورت تدريجي که ملت ايران را واکسينه کند بلکه تحريم‌ها بايد شوک ايجاد کند و «فلج‌کننده» باشد. (گزارش لس‌آنجلس‌تايمز) فاز اول اين خيانت بزرگ سه ماه قبل از انتخابات مجلس و در آذر و دي ۱۳۹۰- محرم و صفر- به واسطه به هم ريختن بازار سکه و طلا به اجرا درآمد و فاز دوم آن از تيرماه سال ۱۳۹۱ در حال اجراست تا شايد در انتخابات خرداد ۹۲ اثر بگذارد.
در واقع يک خيانت بزرگ و کم‌نظير، ۲ بار در حق ملت ايران به فاصله ۴ سال تکرار شده است. يک بار خيانت تلخ کردن جشن مشارکت ۴۰ ميليوني به کام مردم و تهييج دشمن به تشديد فشارها به واسطه ايجاد اغتشاش و عدم تمکين به قانون و بار ديگر به واسطه دادن گراي نقاط ضعف اقتصاد ايران به دشمن. و خائنانه‌تر آن است که همين طيف متهم به خيانت و عقبه تبليغاتي خارجي آنها، آدرس غلط به افکار عمومي بدهند و ادعا کنند که اکسير نجات کشور از چالش‌ها نزد آنان است! آيا ادعاي اعتدال کمترين سازگاري با قانون‌شکني و آشوب‌افکني و خالي کردن دل مردم و ايجاد بحران و تنش دارد؟! اين جا يک موضوع مهم وجود دارد و آن اين که سر انگشتان سازمان فتنه را بايد در صحنه قطع کرد. قطعا بايد همه سليقه‌هاي سياسي به صحنه بيايند و حتما بايد حماسه ملي برپا کرد و تهديد دشمن را به جانب خود وي برگرداند. اما معناي حضور همه سليقه‌ها، راه دادن کساني نيست که در امانت خيانت کردند و در حق مردم خود جفا نمودند و براي کامجويي يا عقده‌گشايي‌هاي شخصي، به قمار با امنيت و منافع ملي پرداختند. بلکه حماسه سياسي اساسا براي روبيدن آثار خيانت و جنايت همين جماعت است. بنابراين نفي و برائت از آنها، اقتضاي انتخابات پاک و سالم و حماسي است. اصلا ازاله شر آنها بخشي از هدف حماسه سياسي و ملي است.
انتخابات ۲۴ خرداد قبل از هر چيز، جنبش و خيزش ملي براي ابراز حيات ملت ايران و بيزاري از اين خيانت بزرگ است. البته مهم است که از ميان نامزدهاي احراز صلاحيت شده، صالح‌ترين آنها انتخاب شود اما در کنار آن موضوع مهم، اعلام برائت و بيزاري از طيف منافقي است که ۴ سال پيش بازي جمهوريت و دموکراسي را به هم ريخت و در کف خيابان از خود مردم سيلي خورد و پس از اين دو هزيمت در پاي صندوق و کف خيابان، هوس وزن‌کشي منفي کرد و به تحريم انتخابات مجلس نهم پرداخت و اکنون پس از دادن آدرس تحريم‌هاي فلج‌کننده به دشمن و مشاهده آثار تلخ آن در معيشت مردم، درصدد است نقش «رفيق دزد و شريک قافله»را با هم بازي کند. در چنين موقعيتي دو رسالت مهم بر دوش شوراي نگهبان و همه پيروان انقلاب اسلامي سنگيني مي‌کند. همه آنها که دل در گرو نظام و انقلاب دارند، صرف‌نظر از اين که از کدام نامزد حمايت کنند، مسئوليت دارند در روشنگري و گسترش جنبش ملي «نه به خيانت» نقش‌آفرين باشند. از سوي ديگر شوراي محترم نگهبان مسئوليت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جريان فتنه و حلقه انحراف (بازوي مکمل و پارسنگ در خدمت فتنه‌گران) به اجرا بگذارند. معناي اين سخن آن است که شوراي نگهبان حق ندارد سر اصول کلي انقلاب و منافع ملي کمترين تخفيفي بدهد. اينجا موقعيتي است که بايد محکم پاي اصول انقلاب و ملت مستضعف و بي‌پناه- که جرم آنها نزد طواغيت دنيا و شيطانک‌هاي داخلي، مطالبه اسلام و عزت و استقلال و عدالت مي‌باشد- ايستاد.
مسئله اين است که طيف‌هاي فتنه‌گر و منحرف پس از فتنه‌انگيزي‌هاي مکرر مي‌خواهند به واسطه گرفتن تاييد شوراي نگهبان، اصطلاحا خود را سفيد کنند و با تاييديه اين شوراي محترم، تمام آن پرونده‌هاي سنگين خيانت را به بايگاني بسپارند. اما حقوق الهي و ملي به مراتب محترم‌تر از اشخاص متنفذ است و با قاطعيت بايد پاي حق و قانون ايستاد و اين موضوع را يکبار براي هميشه با فضيلت دادن به حق، فيصله بخشيد. انتخابات بايد ميدان و مجال مسابقه صاحبان حداقل‌هاي صلاحيت براي انتخاب بهترين‌ها باشد و نه روزنه و بهانه‌اي براي اعتبار پيدا کردن فسادانگيزاني که سزاوار مؤاخذه و مجازاتند. به راستي طيفي که در قافيه شعر تقلب ماندند به چه دليل مجددا بايد در انتخابات راه داد. و به چه دليل بايد به آنها اعتماد کرد که اگر دوباره ناکام انتخابات بودند، مرتکب خيانت تازه‌اي نشوند؟ آنها اصلا براي همين آشوب‌انگيزي و هزينه‌تراشي مي‌آيند و اکنون که چنين است چرا بايد براي قانون‌شکني آنان مجال و مصونيت فراهم کرد؟ مرگ يک بار و شيون يک بار. مردم و نظام ۴ سال پيش هزينه برخورد با جريان نفاق را داده‌اند و با اين وصف چرا بايد دوباره از سوراخ فتنه گزيده شوند و دوباره هزينه بدهند؟ آيا آنها کمترين نشانه‌اي از صداقت و ندامت نشان داده‌اند؟
اين حق مردم جفا ديده و نجيب ماست که اين بار انتخاباتي پيراسته از شرارت و مفسده‌جويي بدخواهان داشته باشند و جماعت کجرو در ديگ حماسه آنها موش نيندازند.
کد مطلب: 30498
