به گزارش ایسنا، در ادامه خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دو تن از تبعههای آذربایجانی در تبریز دستگیر شدند و وزارت امور خارجه این موضوع را تایید کرده است، دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده چه اقداماتی انجام داده است؟ که محسنیاژهای پاسخ داد: این موضوع در حال رسیدگی است و بنده از بیان جزییات آن معذور هستم؛ ولی دادستان تبریز گزارش آن را فرستاده است امیدوارم رسیدگی به این موضوع طول نکشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد این موضوع که برخی از نامزدهای انتخاباتی پرونده دارند و آیا این موضوع تاثیری در تایید صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان دارد؟، اظهار کرد: داشتن پرونده محکومیت، الزاما موجب رد صلاحیت کاندیداها نمیشود. در قانون پیشبینی شده که چه مواردی مانع از تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است که تشخیص این صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که بر اساس سخنان رییس قوه قضاییه دخالت در انتخابات، جرم است و با توجه به این که مرجع نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است، آیا اظهارنظرهای افرادی که جزو هیات اجرایی هستند، قابلیت پیگرد قضایی دارد؟ که محسنیاژهای پاسخ داد: آنچه که مدنظر ریاست قوه قضاییه بوده، دخالت در انتخابات است و بحث دیگری که در مقابل این موضوع قرار دارد، بحث جانبداری است؛ بنابراین هر اظهارنظری دخالت نیست.
وی با اشاره به ماده ۶۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری که اعضای کمیسیون تبلیغات را مورد اشاره قرار داده و تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون مذکور، ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۳۱ آمده که هیچ یک از اعضای هیات اجرایی انتخابات نباید نامزد انتخابات باشند که این موضوع دخالت در انتخابات نیست.
در ادامه خبرنگار دیگری در مورد شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا پرسید و گفت که آیا دستگاه قضایی این شرکتها را به حال خود رها کرده است؟
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شرکتهای گروه آریا سه نوع بودند، گفت: یکسری از این شرکتها، شرکتهای فعال بودند که در حال حاضر هم فعال هستند و فعالتر هم شدهاند و خللی به فعالیت آنها وارد نشده است. دستگیری مدیرعامل و هیات مدیره این شرکتها کار دشواری بود چرا که بانکها نگران بودند و حتی این شرکتها میتوانست تعطیل شود اما قوه قضاییه خدمت بزرگی را انجام داد و این شرکتها نه تنها تعطیل نشده بلکه سوددهی هم داشته است.
محسنیاژهای با بیان اینکه بعضی از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا راهاندازی نشده و در ابتدای کار بوده و کارکردی هم نداشتند، ادامه داد: شرکتهای دیگر نیمه فعال بودند و الان هم همین روال را دارند و سوددهی هم ندارند. در حال حاضر تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا مستقل هستند و مشکل خاصی در رابطه با فعال و نیمه فعال بودن آنها وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه برخی دیگر از شرکتهای زیرمجموعه گروه آریا طلبکارانی دارند، این شرکتها سه نوع طلبکار دارند، یکی بانکها و دیگری افرادی هستند که با آنها جنس فروختند و دسته دیگر از طلبکاران آنها شامل کسانی میشود که برای این شرکتها کار کردهاند و از آنها طلب دارند که بعضی از این افراد میتوانند طلبشان را اثبات کنند اما دسته دیگر قادر به اثبات طلب خود نیستند.
وی ادامه داد: در ابتدای کار قرار بود که گروه آریا، ۲۰۰ میلیارد تومان برای بانک سپرده بگذارد، بنابراین بخش عمدهای از این پول را خودشان تامین کردند که تشخیص این موارد انجام شد و دسته دیگر از افراد نیز در پذیرهنویسی شرکت کردند و توانستند از کارمندان این شرکتها پول بگیرند که این پولها مال خودشان نبود و این موضوع را عنوان کردند و تعداد دیگر از افراد جزو کارمندان گروه آریا نبودند ولی در پذیرهنویسی شرکت کرده بودند و باید پول این افراد از سپردهای که داده بودند پرداخت شود که تمامی این موارد باید بررسی و ثابت میشد.