مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش سقف درآمد ناشی از هدفمندسازی

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ظهر امروز (دوشنبه) در نشستی خبری به بیان آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش درباره لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و اظهار داشت: برسی بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق تقریباً به اتمام رسیده و تنها چند ماده مرعا مانده و برخی پیشنهادات باید در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرد که بازنشستگان کشوری و لشکری تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند بدین صورت که یک سوم از هزینه بیمه تکمیلی توسط دولت، یک سوم توسط خود بیمه‌شدگان و یک سوم توسط صندوق بازنشستگی تأمین شود؛ مقرر شد چارچوب کلی نحوه توزیع درآمد بودجه‌های تحقیقاتی در ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی-کاربردی کشور به تصویب برسد و اولویت‌بندی آن توسط شورای علوم و تحقیقات و فناوری که به شورای عطف مشهور است، مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مقرر شد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بخشی از منابع آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، در مصرف اعتبارات مذکور، شبیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شوند؛ همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود که بتواند تا سقف ۲۰درصد از اعتبارات هر ردیف را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مورد استفاده قرار دهد که این بند با این استدلال که بودجه را به هم می‌ریزد و دست دولت را باز می‌کند، به تصویب نرسید و حذف شد و مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت نداد.

«دولت پیش‌بینی کرده بود که بتواند از محل صرفه‌جویی‌ها، هر چقدر که می‌خواهد برای طرح‌های تملک‌ دارایی و سرمایه‌ای جا به جا کند که این بند هم با اصلاحاتی و تا سقف ۱۰ درصد به تصویب رسید که بر این اساس دولت تنها می‌تواند تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات هر ردیف هزینه‌ای را برای طرح‌های تملک دارایی جا به جا کند.»

قادری ادامه داد: دولت پیشنهاد داده بود تمام افرادی که مالک املاک و مستقلات هستند مکلفند ظرف مدت چهار ماه با مراجعه به سامانه اعلامی، مشخصات اولیه خود را ثبت کنند که این پیشنهاد دولت هم به تصویب نرسید و استدلال این بود که این کار هم‌اکنون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال انجام است و نیازی نیست مجدداً وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ثبت کند.

نماینده شیراز در مجلس همچنین یادآور شد: در کمیسیون تلفیق مصوب شد اجرای طرح‌هایی که مطالبه دارد، پیش از پرداخت مطالبه آنها آغاز نشود، اگر برای اتمام هر طرحی ۵ سال فرصت لازم است، دولت باید ابتدا در سال اول بودجه یک پنجم طرح مذکور را بپردازد و سپس آن طرح آغاز شود؛ مقرر شد صورت مصوبات مجامع مربوط به شرکت‌های دولتی زمانی لازم‌الاجرا باشد که حداقل یا وزیر اقتصاد یا معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور آن صورت جلسه را ظرف یک ماه از تحویل به دفترشان، امضاء کنند و یا درباره صورت جلسه تحلیلی اظهارنظر کنند، اگر پس از گذشت یک ماه، هیچکدام از این دو نفر درباره صورتجلسه اظهارنظر نکنند، صورتجلسه با همان سه امضای دیگر لازم‌الاجرا می‌شود.

قادری با بیان اینکه مقرر شد تمام ردیف‌های طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال ۹۰ ملی بودند و در سال ۹۱ استانی شدند، در سال ۹۲ ملی محسوب شوند، تصریح کرد: قبلاً در قوانین بودجه ۳۰۰ دستگاه ردیف مستقل در بودجه داشتند اما دولت امسال این تعداد ردیف‌ها را به ۶۰ دستگاه تقلیل داده بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرد تمام دستگاه‌هایی که قبلاً ردیف مستقل در بودجه داشتند، در بودجه ۹۲ هم دارای ردیف مستقل باشند، همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شد ۱۵هزار ۳۲۴میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از فروش سهام که مربوط به ایمیدرو بوده و قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به فروش رسیده است، سازمان خصوصی‌سازی مجدداً بتواند این منابع را به ایمیدرو برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمامش، تحویل بدهد.

قادری تأکید کرد: مقرر شد نظام حساب پرداختی به کارکنان جایگاه عرضه سوخت سالانه از کارمزدی به حق‌العمل کاری تغییر یابد و سالانه درصدی از ارزش فراورده‌های نفتی به نسبت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ اضافه کرد: مصوب شد یک میلیارد تومان از یک ردیف بودجه کسر شده به یگان‌های احتیاط ارتش اختصاص یابد، همچنین مقرر شد یک میلیارد تومان برای برگزاری همایش‌های اتحادیه جهانی آشوریان تخصیص یابد و از ردیف ورزشهای همگانی نیز در کمیسیون تلفیق تصویب شد که ۳۰درصد برای ورزش روستایی و ۵درصد برای بسیج اختصاص یابد، همچنین ۳۰میلیارد تومان برای خط آهن بجنورد-مشهد از محل فروش اوراق مشارکت تخصیص یافت.

قادری در بخش پایانی سخنانش به موضوع بررسی مجدد قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کمیسیون متبوعش اشاره و تصریح کرد: روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق حضور یافت و توصیه‌هایی را به اعضای کمیسیون داشت، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ماه‌های پایانی عمر دولت دهم را سپری می‌کنیم و ممکن است دولت آینده نگاه متفاوتی به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشد، از این رو کمیسیون تلفیق سعی کند قانون یارانه‌ها فعلاً دستخوش تغییر نشود و میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییر نکند، رئیس مجلس در توصیه دیگری نیز گفت که کمیسیون تلفیق سعی کند برای امور دینی و برخی ردیف‌ها که اعتباراتشان داده نشده، به اندازه سال گذشته،‌بودجه اختصاص دهد و کمیسیون تلاش خود را انجام دهد تا بتواند بررسی بودجه را تا پایان روز دوشنبه به اتمام رسانده و گزارش خود را به اداره قوانین مجلس تحویل دهد تا انشالله بتوانیم بودجه را روز چهارشنبه در صحن علنی مطرح کنیم.

وی اضافه کرد: در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، صبح امروز پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه سقف منابع هدفمندی تغییر نکند و فقط مصارف منابع قانون یارانه‌ها تغییر کند که این پیشنهاد به تصویب رسید و سپس پیشنهاد دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه از ۵۰هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها، ۴۲هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و ۸هزار میلیارد تومان بین بخش بهداشت و تولید توزیع شود و از محل درآمد یارانه‌ها، بودجه‌ای به دولت ندهیم که این پیشنهاد به تصویب نرسید و با مخالفت کمیسیون تلفیق مواجه شد.

نماینده شیراز همچنین گفت: سپس پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها از ۵۰هزار میلیارد تومان به ۶۶هزار میلیارد تومان تغییر کند که این پیشنهاد هم رأی نیاورد و درآمد هدفمندی مجدداً همان ۵۰هزار میلیارد تومان باقی ماند اما موضوع هدفمندی باید در صحن علنی مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.

قادری در خاتمه گفت: رئیس مجلس همچنین توصیه دیگری داشت مبنی بر اینکه با توجه به اینکه سال جاری توسط رهبر انقلاب به نام سال حماسه اقتصادی نامگذاری شده، نیاز است احکامی را درباره حماسه اقتصادی در بودجه ۹۲ لحاظ کنیم و خواستار بررسی پیشنهادات کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره موضوع حماسه اقتصادی شد که این پیشنهادات روز گذشته توسط کمیسیون تلفیق به کارگروهی ارجاع شد و این کارگروه شب گذشته و امروز بخشی از پیشنهادات کمیسیون حمایت از تولید ملی را مورد رسیدگی قرار داد.