به گزارش تسنیم به نقل از الجزیره؛ میکالیس ساریس، وزیر امور مالی قبرس، نقش خود به عنوان رئیس وقت بانک لائیکی، که ورشکستگیاش یکی از عوامل عمده بحران مالی گسترده این جزیره بود، را به عنوان یکی از دلایل اصلی تصمیمش به استعفاء مطرح کرد.
نیکولاس آناستاسیادس، رئیسجمهور قبرس، استعفای ساریس را پذیرفته است. نحوه مدیریت مذاکرات قبرس با وامدهندگان بینالمللی توسط این وزیر مستعفی، انتقادهای تندی را در پی داشته است.
ساریس ۶۶ ساله پس از پیروزی آناستاسیادس محافظهکار در انتخابات عمومی ماه فوریه، چند روز قبل از فرو رفتن کشور در بحران مالی، به سمت وزیر امور مالی منصوب شد.
صبح امروز (سهشنبه)، دولت قبرس تحقیقاتی قضایی درباره چگونگی سقوط کشور به ورطه بحران اقتصادی آغاز کرد.
وامدهندگان اروپایی و صندوق بینالمللی پول با اعطای یک بسته مالی ۱۰ میلیاردی قبرس را از آستانه فروپاشی اقتصادی نجات دادند.
هریس جرجیادس، وزیر سابق کار، به عنوان وزیر جدید امور مالی فعالیت خواهد کرد. زتا امیلیانیدو، وزیر بازرگانی نیز عهدهدار سمت وزارت کار خواهد شد.