دست رد دوباره لاریجانی به سينه دولت

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان مصوبه هیئت وزیران در مورد صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه (۹) فقره از تصویب‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« ۱ـ نظر به اینکه طبق بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ نیز تنفیذ شده است، تصویب مصوّبات دارای بار مالی مستلزم پیش‌بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر براساس ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... می‌رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به شرح زیر از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین آن به یکـی از روش‌های مقرّر در قانون، نسبت به سال ۱۳۸۹ مغایر با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و برای سال‌های بعد، مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می‌باشد.
۲ـ به موجب ماده (۲۳) قانون مدیریّت خدمات کشوری «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.» مگراینکه براساس تبصره (۱) همین ماده «دستگاه‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند، با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.» علیهذا، اطلاق عبارت ناظر به احداث و اداره تأسیسات مذکور از حیث عدم استفاده در حوزة ارایه خدمات قانونی، مغایر با قانون است.»