تشکیل شورای تخصصی سرمایه‌گذاری برای تولید در سازمان مدیران و متخصصان در راستای تحقق شعار سال

دکتر علیرضا بنی‌هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران، با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی کشور گفت: 

برای تحقق رشد پایدار اقتصادی، باید سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور، فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری است که به جای حمایت از تولید، منابع مالی را در املاک و پروژه‌های غیرمولد قفل کرده‌اند. بانک‌ها باید از این فعالیت‌ها خارج شده و منابع خود را در راستای تأمین مالی تولید قرار دهند. 

بنی‌هاشمی همچنین به اهمیت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: 

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش مهمی در انتقال فناوری‌های نوین و تقویت تولید ملی ایفا کند. شورای تخصصی سرمایه‌گذاری برای تولید با ایجاد مشوق‌های اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، در پی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای پروژه‌های تولیدی و صنعتی است. این امر می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی پایدار باشد. 

تقویت صندوق‌های مشترک و مجموعه‌های تأمین سرمایه 

وی در ادامه به ضرورت توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و مجموعه‌های تأمین سرمایه برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: 

مجموعه‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ابزارهایی مناسب برای جذب منابع مالی به سمت پروژه‌های تولیدی هستند. این نهادها می‌توانند سرمایه‌های داخلی و خارجی را تجمیع کرده و در پروژه‌های مولد کشور به کار بگیرند. شورای تخصصی سرمایه‌گذاری برای تولید، برنامه‌هایی برای حمایت از این مجموعه‌ها و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش تولید طراحی کرده است. 

بنی‌هاشمی در پایان به مطالبه‌گری از بانک‌ها برای تغییر رویکرد در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: 

بانک‌ها باید نقش تسهیل‌گری در تأمین مالی برای تولید را ایفا کنند و نه اینکه خود در بنگاه‌داری فعال باشند. در شورای تخصصی سرمایه‌گذاری برای تولید، ما تلاش خواهیم کرد تا با همکاری با بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهای مالی، روند تأمین مالی پروژه‌های تولیدی را تسهیل کنیم و شرایط را برای سرمایه‌گذاری مولد فراهم آوریم." 

وی افزود: 

هدف ما ایجاد شرایطی است که سرمایه‌ها به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شوند و از این طریق، نه‌تنها اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی به‌دست آید، بلکه کشور به سمت ثبات اقتصادی و رشد پایدار حرکت کند.