طرحِ جنجالی تمدید دوره شوراها و انتخاباتی که به تعویق افتاد، چیست؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ شاید یکی از مهمترین ترین و پرحاشیه ترین قانون هایی که در سال ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شد قانون اصلاح انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بود که مخالفان و موافقان زیادی داشت و زمان زیادی را به خود اختصاص داد، از چند ماه قبل در فضای رسانه این این موضوع مطرح شد و اوایل بهمن ماه نیز برخی نمایندگان تلاش برای تمدید دوره فعلی شوراها را آغاز کردند و زمزمه ها برای تمدید دوره فعلی شوراهای شهر و روستا بلند شد.

بنابر روایت ایرنا، سوم بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از تصمیم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها به منظور تمدید یکساله فعالیت دوره فعلی و برگزاری انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

موافقان تمدید انتخابات شوراها معتقد بودند که براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات که رهبری در سال ۹۵ ابلاغ کرده‌اند، باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود. به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری، اگر انتخابات شوراها در خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، این ۲ سال دوره برگزاری انتخابات رعایت نخواهد شد. به همین دلیل، پیشنهاد تمدید یک ساله به نظر منطقی می‌رسد. آن‌ها همچنین بیان می‌کنند که اصلاحاتی در قانون انتخابات انجام شده اما این اصلاحات تا خرداد ۱۴۰۴ اجرایی نخواهند شد و نمی‌توان آن را در انتخابات سال ۱۴۰۴ اعمال کرد.

مخالفان این تمدبد نیز معتقد بودند که بسیاری از شهرها با توجه به برکناری اعضای شوراها به دلایل مختلف از جمله تخلفات، نماینده ندارند و کارهای این شهرها به حالت تعلیق درآمده است. آن‌ها معتقد بودند که نباید برای مدت بیشتری این وضعیت ادامه پیدا کند. برخی مخالفان نیز بر این باور بودند که تمدید باید یک ساله باشد، چرا که تمدید ۶ ماهه مشکلات را حل نخواهد کرد.

حاشیه های تصویب یک قانون در مجلس

بررسی این قانون حاشیه ها و بحث های زیادی به همراه داشت، در ابتدا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفتم بهمن ماه و در جریان بررسی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، با ۱۱۷ رأی موافق و ۱۲۴ رأی مخالف با پیشنهاد تمدید یک ساله دوره ششم شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات در خرداد ۱۴۰۵ مخالفت کردند.

اما هنوز یک‌ساعت از این مخالفت نگذشته بود که مالک شریعتی نماینده تهران پیشنهادی مبنی‌بر تعویق ۶ ‌ماهه انتخابات شورای‌شهر را مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۱۰۰ رای مخالف با این پیشنهاد موافقت کردند.

مخالفت شورای نگهبان با تمدید شش ماهه شوراهای شهر

۳۰ بهمن ماه اما هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: با بررسی‌هایی که در این شورا نسبت به مصوبه اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت، ماده ۲ این اصلاحیه که مربوط به تعویق ۶ ماهه انتخابات است، دارای ابهاماتی است.

وی افزود: این مصوبه هم از جهت سازوکارهای اجرایی برگزاری همزمان انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و هم از جهت زمانبندی انجام وظایف شوراها مثل تصویب بودجه شهرداری‌ها و دهیاری با ابهاماتی روبه‌رو است لذا جهت اصلاح به مجلس برگشت داده می‌شود.

به دلیل این مخالفت شورای نگهبان، بار دیگر این موضوع در کمیسیون شوراها بررسی و نهایتا اعضای این کمیسیون با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها موافقت کردند.

موافقت مجلس با تمدید ۱۰ ماهه دوره ششم شوراها

نمایندگان مجلس سرانجام هفتم اسفند ماه با ۱۲۸ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف با تمدید ۱۰ ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند، بر این اساس، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا پایان می‌یابد و ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ دوره هفتم شوراها آغاز خواهد شد.

تایید نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

سخنگوی شورای نگهبان ۱۱ اسفند ماه از موافقت این شورا با تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها خبر داد و گفت: شورا این موضوع را تایید کرد اما هنوز نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در این باره دریافت نکرده‌ایم.

محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۴ اسفند ماه ضمن تایید این قانون در این مجمع اعلام کرد که براساس این مصوبه، انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالا اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت .

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ اسفندماه در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را ابلاغ کرد.

این قانون مشتمل بر ۷۱ ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ۱۴۰۳؛ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در این باره به ایرنا گفت: در حال حاضر پنج حوزه انتخابیه به دلیل حضور نمایندگان آن در دولت بدون نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، حوزه انتخابیه تبریز به دلیل حضور آقای پزشکیان در دولت، حوزه انتخابیه بندرانزلی به دلیل حضور احمد دنیامالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان، حوزه انتخابیه نقده و اشنویه به دلیل حضور عبدالکریم حسین زاده به عنوان معاون توسعه روستائی رئیس جمهور، حوزه انتخابیه بستان آباد به دلیل حضور نوری قزلجه به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و حوزه انتخابیه بندرعباس به دلیل حضور آشوری تازیانی به عنوان استاندار این استان نماینده ندارند، طبق ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، اشخاصی که داوطلب انتخابات مجلس هستند حداقل شش ماه قبل از ثبت نام باید از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست دولتی شاغل نباشند.

۲۸ خرداد آغاز دوره هفتم شوراها

وی تصریح کرد: بر طبق این قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا یا اواخر فروردین ماه و یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می شود و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با این انتخابات برگزار خواهد شد.

طبق قانون اصلاح انتخابات شوراها، تغییری در شهرداران و دهیاران ایجاد نمی شود

نماینده مردم یزد در مجلس افزود: طبق قانون تغییری در شهرداران و دهیاران انجام نمی شود، بر اساس این مصوبه ما دیگر انتخاباتی برای شهرداران و دهیاران نخواهیم داشت و مدت حضور این افراد ۱۰ ماه تمدید خواهد شد.

وی ادامه داد: ما انتخابات دیگری نخواهیم داشت البته اگر شوراها بخواهند می توانند از ابزارهای خود برای تغییر شهرداران استفاده کنند ولی از نظر قانونی همزمان با تمدید شوراها، حضور شهرداران و دهیاران نیز تمدید می شود.