تحلیل بهمن کشاورز از تایید حکم اعدام ۴ متهم پرونده فساد مالی

ایسنا: متن کامل تحلیل حقوقی «بهمن کشاورز» با تکیه بر اعلام نظر دیوان عالی کشور در تایید احکام اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی که در اختیار ایسنا قرار گرفته، به این شرح است:
«بنده از جنبه‌های موضوعی این قضیه آگاه نیستم لذا در مورد جزییات احکام صادره اظهارنظر نمی‌کنم اما در مورد جنبه‌های حکمی قضیه ملاحظاتی دارم که عرض می‌نمایم.
اولا: قانون ناظر به این موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و نظریه شماره ۷/۸۶۰۷ مورخ ۸۳/۷/۱۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه درخصوص عنوان آن اشعار می‌دارد «قانون، نسبت به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور تعریف خاصی ارائه نکرده است و به نظر می‌رسد ارائه تعریف با مقامات اقتصادی کشور باشد...» لذا از آنجا که هر قانونی باید با تعریف یا تعاریفی آغاز شود، قانون ناظر به قضیه از آغاز دارای مشکل است و اینکه ارائه تعریف را در یک امر کیفری به مقامات اجرایی واگذاریم، قابل قبول و توجیه نیست.
ثانیا: در این قانون با الفاظ مبهم بسیار مواجه هستیم. به طور کلی به کار بردن صفت یا قید مبهم و یا هر نوع کلمه یا عبارت مبهمی در احکام دادگا‌ه‌ها، قراردادها و متن قوانین جایز نیست و ممنوع است.
در قوانین ما به ویژه قوانین کیفری به این گونه موارد بسیار است از جمله در همین قانون مورد بحث به عباراتی چون قاچاق عمده ارز، توزیع نمودن عمده اسکناس یا سکه قلب (تقلبی)، گرانفروشی کلان ارزاق، احتکار عمده ارزاق، پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی، سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و ...، رشاء و ارتشاء عمده، وصول وجوه کلان برمی‌خوریم.
همچنین عباراتی نظیر «در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود»، «به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها»، «موجب اخلال در نظام اقتصادی شود» در قانون مذکور (قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) وجود دارد که کلا مبهم است و ممکن است یک دادگاه به تحقق این امور اعتقاد داشته باشد و دادگاه دیگری نظر خلافی بدهد.
ایضا در قانون مذکور آمده است: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذکور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیراین‌صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود...»
ملاحظه می‌شود با معادله‌ای چند مجهولی مواجه هستیم از طرفی چگونه می‌توان قصد ضربه زدن یا قصد مقابله یا علم به موثر بودن را، به طور یقین و بدون تردید، احراز کرد؟ از طرف دیگر چگونه دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که این اقدامات – با فرض اینکه مجهولات قبلی حل شده باشد – در حد افساد فی‌الارض است یا نیست؟
فراموش نکنیم پیش از رسیدن به این مساله با مجهولات ناشی از الفاظ کلان و عمده و فراوان و امسال اینها نیز مواجه هستیم. بنابراین چه بسا موضوعی که از نظر یک قاضی هم عمده و هم کلان است و هم قصد ضربه زدن به نظام یا قصد مقابله با آن در مرتکب احساس می‌شود و هم مجموعه اینها به حد فساد فی‌الارض می‌رسد، در نظر قاضی دیگر واجد هیچ یک از این اوصاف نباشد.
ثالثا: درخصوص بحث صلاحیت دادگاه دادگاه بررسی این پرونده باید گفت که ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در تیرماه ۱۳۷۳ تصویب شده است، صلاحیت‌های دادگاه انقلاب را برشمرده و به موجب بند یک این ماده، محاربه یا افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
این قانون در سال ۱۳۸۱ به موجب قانونی که به احیای دادسرا معروف است، اصلاح شده و به موجب تبصره یک ماده چهار آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید و دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به این موارد، طبق تبصره یک ماده ۲۰ همین قانون الحاقی در سال ۱۳۸۱ از ۵ قاضی تشکیل شده است.
توجه داشته باشید صلب یعنی به صلیب کشیدن و نه دار زدن به مفهوم عرفی یکی از مجازات‌های اختصاصی محاربه و افساد فی‌الارض است، یعنی هیچ جرم دیگری نداریم که برای آن مجازات صلب تعیین شده باشد. بنابراین تردیدی نیست که بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتهاماتی که موضوع آنها محاربه و افساد فی‌الارض بود، می‌بایستی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شد.
با این حال هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور طی یک رای وحدت رویه چنین نظر داد که علی‌رغم اصلاح قانون – به شرح پیش گفته – رسیدگی به اتهام افساد فی‌الارض کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب است البته توجه داشته باشیم که دادگاه انقلاب بر مبنای وحدت قاضی تشکیل شده است یعنی فقط یک قاضی دارد.
مطلب وقتی بیشتر درخور تامل می‌شود که می‌بینیم هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه دیگری که گمان می‌کنم دو سال بعد از رای پیش گفته صادر شده است، نظر داده هرچند مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است (ماده ۲۱ اصلاحی مصوب ۱۳۸۱) اما آن دسته از احکام صادره از دادگاه انقلاب که مشعر بر صدور حکم اعدام باشد به لحاظ لزوم بررسی دقیق‌تر قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. به عبارت دیگر چون در دادگاه‌های انقلاب یک قاضی به قضیه رسیدگی می‌کند، اگر حکم اعدامی صادر کند، علی‌رغم مفاد ماده ۲۱ پیش گفته، تجدیدنظر آن به دیوان عالی کشور خواهد رفت که عالی ‌ترین مرجع است و حداقل دو قاضی بسیار باتجربه به قضیه رسیدگی خواهند کرد.
حال اگر از دیدگاه محاسباتی به قضیه نگاه کنیم، نتیجه این خواهد شد که مثلا به یک پرونده قتل عمدی ابتدا ۵ قاضی در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌کنند سپس تجدیدنظر موضوع در دیوان عالی کشور با حضور حداقل دو قاضی بررسی می‌شود و اگر اختلافی با هم پیدا کنند، نفر سومی به آنها ملحق می‌شود بنابراین ۸ نفر به یک پرونده قتل عمدی رسیدگی خواهند کرد اما در پرونده‌ای نظیر آنچه که مورد بحث است (پرونده فساد بزرگ مالی) بدوا یک نفر و بعدا دو نفر – و در صورت اختلاف سه نفر – یعنی مجموعا چهار نفر رسیدگی کردند و حکم اعدام تایید شده است.
به نظر می‌رسد دقیقا به همان علت و با همان استدلالی که مرجع تجدیدنظر احکام اعدام دادگاه انقلاب را هیات عمومی دیوان عالی کشور، شعبه دیوان عالی کشور تعیین کرده است، رسیدگی به جرم محاربه و فساد فی‌الارض و احیانا سایر مواردی که ممکن است به حکم اعدام منجر شود و پیش از اصلاح سال ۱۳۸۱ در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، بعد از اصلاح باید در دادگاه کیفری استان صورت گیرد.
رابعا: اما مطلبی که در این ماجرا ذهن را در جوار مساله احکام صادره و مرجع رسیدگی و امسال اینها مشغول می‌کند و به نظر می‌رسد افکار عمومی در انتظار اطلاع‌رسانی درخصوص آن است، این سوال مطرح است که از نظر مالی دقیقا چه تخلفاتی با چه ابعادی صورت گرفته است و آنچه حیف و میل و احتمالا سرقت شده است و یا از طریق کلاهبرداری و سایر عناوین مجرمانه جابجا شده دقیقا چقدر بوده و چه میزان از آن خواه به صورت نقد و خواه به صورت اموال منقول و غیرمنقول به صاحبان حق بازگردانده شده است؟ چون واقعیت این است که اعدام افراد نه مانع تکرار این گونه موارد خواهد شد نه دردی از جنبه مالی دوا خواهد کرد.
خامسا: صدور این احکام و نو شدن مطلب این بهانه را ایجاد می‌کند که سوال شود بعد از این ماجرا دستگاه‌های نظارتی موجود اعم از تشکیلات داخلی بانک‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سایر نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم مسوولیت نظارت را دارند؛ تا چه اندازه فعال‌تر شده‌اند و اگر شده‌اند، این فعالیت چه نتایج ملموسی داشته است؟»