آیا انتصابات شستا و شرکت‌های تابعه مسئله‌دار است؟

موضوع انتصابات شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) همواره یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات در مدیریت این مجموعه و سازمان تامین اجتماعی بوده است. انتصابات افراد نزدیک به گروه‌ها و جریاناتی ذی نفوذ که الزاماً براساس تخصص‌ها و توانایی انتخاب نشده‌اند، بطورعمده حاشیه‌هایی را در پی دارند و معمولاً انتقادات فعالان کارگری و کارشناسان مسائل حوزه صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته‌اند. 

در این رابطه البته وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی (احمد میدری) و معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی (مصطفی سوری) دستوراتی را در ماه‌های آخر تابستان صادر کردند تا بتوان انتصابات را بر مبنای شایسته‌سالاری و آیین‌نامه‌ای جدید انجام داد تا از انتصابات مسئله دار در هنگام جابه‌جایی مدیران سوء استفاده نشود. 

همچنین در این مدت وزیر کار بارها بر ضرورت اصلاح سازوکار انتصابات شستا و شرکت‌های تابعه وزارت کار و نیز ایجاد سازوکار شفاف سامانه‌ای برای ارسال رزومه‌ها و بررسی افراد با حداقل دخالت سلایق انسانی تاکید کرده بود. 

با این وجود برخی انتصابات در ماه‌های اخیر در مجموعه شستا انتقاداتی را از جنبه حقوقی و فنی در میان برخی فعالان کارگری ایجاد کرده که هرکدام از این ایرادات و نقدها در نوع خود قابل بررسی است. به ویژه اینکه بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های یادشده بورسی هستند و طبق قانون باید صلاحیت مدیران آن با استعلامات سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تایید شود.

در همین حال، یک مقام آگاه در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به ایلنا می‌گوید: «تاخیر در رسیدن اعلام تایید صلاحیت افراد منتسب شده در مجموعه‌هایی مانند شستا و نهادهای تابعه آن طبیعی است» که این سخن تلویحاً صحت و سقم برخی اطلاعات مطرح شده را تایید می‌کند.

اما آنچه بیش از هرچیز مسئله انتصابات را مسئله دار می‌کند این است که «چرا برخی مدیران منتصب شده از سرپرستی به مدیرعاملی» چنین تایید صلاحیت‌هایی را هنوز ندارند! امری که اگر صحت آن اثبات شود در زمره تخلفات اداری محسوب خواهد شد و لغو آن انتصابات می‌تواند برای نهادهای ناظر در این زمینه که استعلامات از آن‌ها می‌شود، هزینه اجتماعی به همراه بیاورد.

انتصاباتی که برای شستا مشکل ایجاد خواهد کرد

مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه کارگران خودروساز و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل) در رابطه با انتصابات اخیر شرکت‌های بورسی شستا و نیز سمت مدیرعامل این سازمان با اشاره به اینکه این مجموعه‌ها بورسی هستند و باید مورد احراز صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قرار گیرند، گفت: برخی مدیران منتصب در شستا با وجود آنکه هنوز استعلام آن‌ها از طریق نهادهای متعدد نیامده و باوجود برخی سوابق مسئله‌دار، منصوب شده‌اند. برخی از آن‌ها در پست به‌عنوان سرپرست انتخاب شده‌اند و برخی از آن‌ها بدون اعلام نهایی استعلامات مربوطه از سرپرست به مدیرعامل تبدیل شدند. 

وی افزود: این موضوعات درحالی رقم خورده که بطورکلی براساس برنامه هفتم توسعه، سیستم انتصابات مسئولان شرکت‌های تابعه باید متحول شود تا از مفسده‌های احتمالی، تعارض منافع بورسی و غیربورسی و مواردی از این دست جلوگیری شود. در شرایط فعلی اما متاسفانه انتصابات بر وفق مصوبات و بند «ث» ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه هفتم کشور انجام نگرفته است، و گویا درب بر همان پاشنه قبل از تصویب این قانون برنامه می‌چرخد؛ یعنی اعضای هیات امنای سازمان‌ها نیز در این مورد هیچ‌گونه پاسخگویی از مراجع انتصاب کننده ندارند! 

حاجی زاده تصریح کرد: ما حتی از برخی از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی که باید انتصاب مدیران رده بالای شستا به تایید و امضای آنان برسد و صلاحیت آنان باید مطرح شود، شنیدیم که اسامی برخی مدیرانی که باید در جلسه هیات امنا طرح موضوع می‌شدند، حتی مطرح هم نشده و طبعا بررسی نشده است. در چنین شرایطی چرا باید برخی از مدیران شستا با فعالان کارگری شناخته شده یا اعضای ارشد کانون‌های بازنشستگی که تاثیراتی دارند، جلسات ویژه بگذارند و برای تعیین تکلیف انتصاب خود استمداد بجویند؟ این درحالی است که قوانین برنامه هفتم توسعه فقط در زمینه آن بخش‌هایی که به زیان کارگر و بازنشسته است، اجرا می‌شود و گویا اجرای آن در زمینه انتصابات، به نفع کسی نیست!

این فعال کارگری ادامه داد: اینکه برخی مدیران بدون تایید صلاحیت و احراز آن توسط سازمان بورس و برخی نهادهای مرتبط از سرپرست به مدیرعاملی (به شکل غیرقانونی) منصوب می‌شوند و برخی سرپرست‌ها نیز برخلاف آیین‌نامه‌های انتصابات (به شکل غیراصولی و غیرموجه) منصوب می‌شوند (و برخی از آن‌ها نیز در ماجرای بحران بورسی اواخر دهه ۱۳۹۰ تخلف، تعارض منافع آشکار و ترک فعل داشتند) اصلا زیبنده دولت چهاردهم که شعار شفافیت، اجرای قانون و وفاق را می‌دهد، نبوده و نیست. 

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل خاطرنشان کرد: چطور ممکن است افردی که به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی، در سمت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره معرفی شده‌اند، تاکنون توسط دستگاه‌های نظارتی و مالی و اقتصادی، احراز صلاحیت آنان در حال بررسی باشد، و درحالیکه فرد مذکور به عنوان مدیرعامل احراز صلاحیت نشده، برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه حکم انتصاب صادر کند؟ و شوخی تلخ این ماجرا اینکه افراد انتصاب شده زیر مجموعه، برای سمت مدیرعاملی و هیات مدیره مجموعه سرمایه‌گذاری، متعلق به مجموعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی هم احراز صلاحیت نشده‌اند. 

وی تاکید کرد: در بحث انتصابات در ماده ۲۳ صورتجلسه هیات مدیره شستا و تبصره‌های ذیل آن، مواردی اساسی و مهم قانونی ندیده گرفته شده است، این درصورتی است که طبق برنامه هفتم توسعه، انتصابات باید صورت می‌گرفت و یا حداقل طبق قوانین تجارت اقدام می‌شد. در شرایطی که انتصابات مطرح شده (از جمله انتصاب مدیرعامل هولدینگ سرمایه‌گذاری انرژی شستا که از بستگان یکی از مدیران مهم سازمان تامین اجتماعی است) بدون تایید صلاحیت سازمان بورس (به‌عنوان یکی از مراجع ذی‌صلاح تایید مدیران شرکت‌های بورسی) انجام شده، شاهد سکوت سازمان بورس نیز درباره انتصابات هستیم. نکته اصلی اینکه، سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص برخی مدیران ارشد شستا بعد از گذشت نزدیک به ۹۰ روز، هنوز در حال کار روی احراز صلاحیت افراد است و صلاحیت افراد منصوب شده بعد از حدود ۹۰ روز هنوز محرز نشده است!

حاجی زاده تصریح کرد: سکوت سازمان بورس و اوراق بهادر در خصوص چنین موضوعی با چه عنوانی انجام می‌گیرد؟ آیا دوستان منتظر دستورات خارج از قاعده و قوانین هستند؟ یا اینکه منتظر پاکسازی احتمالی افراد منصوب شده در قبل از این انتصابات و در جایگاه‌های قبلی مانده‌اند تا بعد از پاکسازی سوابق صلاحیت آنان را احراز کند؟ چه دلیلی دارد ما شرایطی ایجاد کنیم که یک مدیر یک یا دو سال در قامت سرپرست باشد یا به شکل غیرقانونی منتصب شود؟ ما در زمان آقای عارف نوروزی شاهد آن بودیم که آقای میرهاشم موسوی یک سال باوجود عدم تایید صلاحیت مثبت ایشان را در مقام سرپرستی نگهداشت! آیا می‌خواهیم این روند ادامه یابد و باوجود تکرار برخی تجربه‌ها، ادعای ایجاد تفاوت و بهبود مدیریتی کنیم؟

این فعال کارگری بیان کرد: برخی از مدیران منتصب در شستا برای آنکه از نظر حقوقی انتصاب‌شان با ایراد مواجه نباشد، باید از هیات مدیره شرکت‌های دیگری که در آن‌ها عضو هستند، خارج شوند، اما به دلیل مشکلات مالیاتی برخی از این شرکت‌ها هنوز نتوانستند از این هیات‌مدیره‌ها خارج شوند. در چنین شرایطی حضور آن‌ها هم در قامت مدیرعاملی برخی شرکت‌های شستا هم هیات مدیره‌های دیگر مصداق تام «تعارض منافع» است و در این تعارض منافع، عمدتاً شرکت‌های شستا آسیب می‌بینند. لذا بدیهی است که باید مقامات بالادستی و نهادهای ناظر در چنین انتصاباتی ورود کنند. 

او در پایان تاکید کرد: برخی با این ذهنیت که انتصاب سرپرست و تبدیل غیرقانونی سرپرست به مدیرعامل بدون رسیدن استعلام و تایید صلاحیت فرد منتسب، می‌تواند برای نهادهای ناظر هزینه‌ای ایجاد کرده و آن‌ها را در عمل انجام شده قرار دهد. در چنین شرایطی، عمدتاً وقتی صلاحیت مدیری برای تغییر از سرپرستی به مدیریت کل یا مدیرعاملی رد می‌شود، به راحتی می‌توان هیاهوی رسانه‌ای ایجاد کرده و هزینه بررسی را برای نهادهای ناظر افزایش داد و رد صلاحیت‌ها را باندی و سیاسی معرفی کرد؛ این درحالی است که برخی انتصابات ریشه ارتباطات خانوادگی و رفاقتی دارد و هیچ نسبتی با مسائل سیاسی هم ندارد. این دست تخلف‌هاست که دامن شستا را آلوده کرده است. ماجرای ترک فعل‌ها و گرفتاری‌های پرونده سقوط بورس و زیان جمع زیادی از هموطنان‌مان در سرمایه‌گذاری‌های بورسی در پایان دولت حسن روحانی، یکی از نتایج چنین انتصاباتی در مجموعه‌های شرکت‌های بورسی بوده است.