اعتراض معاون پیشین دادستان ویژه روحانیت به کاظم صدیقی

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مصطفی سنایی فر، معاون پیشین محسنی اژه ای در دادستانی ویژه روحانیت نامه ای را خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرده است.

در این نامه آمده است؛

حضور مبارک ریاست محترم قوه قضاییه برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محسنی اژه‌ای دام عزه

با سلام و آرزوی توفیق احتراما باستحضار می‌رسانم چند ماه قبل مطلبی را در پاسخ به یکی از پست‌های فضای مجازی مرقوم داشتم که فردی بر اثر دیدگاه تنگ نظرانه خود، آن را به دادسرای ویژه روحانیت تهران گزارش و قاضی محترم دادسرا بنده را تلفنا احضار نمودند و حقیر در اجابت آن احضار در دادسرا حاضر و توضیحات لازم را مبنی بر اینکه خود را سرباز اسلام و امام و کشور و رهبری می‌دانم اعلام و توضیح دادم که سخن بنده نه تنها تضعیف نظام  نبوده بلکه موجب تقویت و ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت خواهد بود و جلسه به خوبی پایان یافت .

منظورم از ذکر این مقدمه این است که  حضرت عالی علی‌القاعده باید بهتر از هر کس دیگری جایگاه مهم و اساسی قوه قضاییه را در اجرای عدالت و کسب اعتماد مردم بدانید که اگر اعتماد مردم به حاکمیت خصوصاً قوه قضاییه که مظهر عدالت هر حکومت و نظامی بوده و هست خدشه‌دار گردد بزرگترین فاجعه‌ برای کشور و نظام و مردم  خواهد بود  سوال اساسی این است که صرف نظر از شخصیت جناب حجت الاسلام آقای صدیقی امام جمعه موقت محترم تهران و  صرف نظر از برخی سخنان بی‌پایه و اساس وی که درکلیپ های منتشر شده در جامعه موجب استهزا و تمسخر روحانیت و جایگاه نماز جمعه و بعضا وهن دین مبین گردیده،  سوال مهم و اساسی اینجاست که ایشان بر اساس آنچه در بسیاری از رسانه‌های گروهی و سایت های فضای مجازی و از جمله در  - سیما جمهوری اسلامی - در سیما جهت لاپوشانی که از قضا نتیجه بر عکس نظر تهیه کننده برنامه مصاحبه توجیه گرانه از آب درآمد که نه تنها اصل موضوع ماست مالی نشد بلکه مصاحبه موجب‌ اطلاع و آگاهی بسیاری از مردمی شد که خیلی داخل فضای مجازی نبودند -  نام برده متهم شده به اینکه ملکی موقوفه و متعلق به بیت المال را که بر اساس آنچه در مطبوعات ذکر گردیده بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته را به نام خود منتقل نموده و بدتر  اینکه در فردای آن روز در مصاحبه با خبرنگار سیما که پخش گردید و همه مردم مشاهده نمودند ایشان منکر حضور خود در دفترخانه و امضای سند شده و ادعای جعل امضای خود را مطرح نمود که بعد از گذشت چند روزی  خلاف واقع بودن سخنان و ادعای وی برای عموم مردم روشن و واضح شد و اطرافیان وی اعتراف نمودند به حضور آقای صدیقی و امضای سند و  انتقال ملک‌ بیت المال به مبلغ بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان بنام خود نموده است سوال بسیاری از مردم و جمع‌های خصوصی و عمومی حقوقدان‌ها و بسیاری از قضات و کارکنان قوه قضاییه این است که چرا با چنین اتهام سنگینی که آبرو و حیثیت روحانیت و جایگاه امامت جمعه و مسئولین کشوری را مخدوش نموده برخورد و رسیدگی نمی‌شود تا مردم بدانند آیا اتهامات وارده صحیح بوده و ایشان مجرم هستند و یا اتهامات بی‌اساس بوده و نتیجتاً مطرح کنندگان چنین اتهاماتی مجازات کردند تا دیگر کسی جرات نکند بدون مدرک و مستندی به دیگران اتهامی را نسبت دهد و اعتماد زائل شده بسیاری از مردم نسبت به عدالت خانه کشور احیای گردد و اگر مصلحت مهمه ای مانع این رسیدگی قانونی و شرعی مورد مطالبه مردم گردیده، صادقانه آنرا برای ملت تشنه عدالت و شفافیت در برخورد دستگاه عدلیه با متهمان و مجرمان توضیح دهید. 

با سپاس سرباز کوچک اسلام و امام و انقلاب و کشور و رهبری وکیل دادگستری و طلبه و قاضی بازنشانده مصطفی سنایی فر