آقای رئیس بانک مرکزی! آدرس اشتباه به اقتصاد ایران ندهید

روزنامه شرق نوشت: اول اینکه برای قضاوت و اظهارنظر در موضوع ذکرشده، باید توجه داشت که اگر واردات چندین برابر صادرات باشد، می‌تواند مجموع واردات و صادرات با حالت عکس آن که صادرات چندین برابر باشد، مساوی شود و مقدار یا نتیجه، درصد شاخص همان باشد.

دوم اینکه اگر سهم تجارت خارجی یا ارزآوری عمدتا از ناحیه اقتصاد بخش عمومی باشد یا بخش خصوصی، از نظر دوستان سیاست‌گذار، تفاوتی ندارد؟! آیا در هر دو حالت یک پیام ساطع می‌شود؟‌

سوم اینکه برای شما مطرح نیست که کیفیت سبد تجارت خارجی چگونه است؟ فرضا چه مقدار صادرات فسیلی یا به طور کلی از اقتصاد منابع طبیعی و کشاورزی است و چه مقدار صنعتی و فناورانه؟!
چهارم اینکه برای شما به‌عنوان سیاست‌گذار، این مهم نیست که تجارت خارجی ایران با چه ادبیات تعرفه‌ای انجام می‌شود؟! برای مثال، همین ماه مصوب شد که تعرفه واردات خودرو بیش از 50 درصد افزایش یابد و از 60 درصد، مجدد به حدود صد درصد برسد. این نوع سیاست‌گذاری درِ تجارت را چه مقدار می‌بندد یا باز می‌گذارد؟!
سؤالات دیگری نیز قابل طرح است. این حجم واردات و صادرات مبتنی بر اقتصاد رقابتی است یا دستوری، از معاهدات و تعهدات بین کشورهای محدود ناشی شده است و با کاغذ می‌آید و می‌رود یا خوداتکاست و جاذبه بین‌المللی دارد؟!

نفس ذکر شاخص مربوط به تجارت خارجی، بدون شرح اسباب و مؤلفه‌های مرتبط با موضوع، گمراه‌کننده است و اطلاعات غلط به جامعه می‌دهد. هنگامی اقتصاد ایران باز است که از یک سو، حداقل صادرات با واردات برابری کند و جریان ورود ارز و سرمایه بیشتر یا برابر با خروجی باشد و از سوی دیگر، بخش خصوصی سهام بالایی در صادرات فناورانه و دانش‌بنیان داشته باشد و مبتنی بر مزیت‌های پویا فعال باشد، نه مزیت‌های نسبی و ایستا؛ آن‌گاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ایران باز و فعال است.

اهل فن می‌دانند که در سال 67 که سال پایان دفاع در جنگ هشت‌ساله بود و اقتصاد ایران وضعیت بحرانی داشت، سهم ایران از کل صادرات جهان، در مقایسه با جمعیت کشور که شاخص سرانه را می‌سازد، متناسب بوده است؛ یعنی یک درصد جمعیت جهان را داشتیم و یک درصد هم از صادرات جهانی سهم ما بود. اما اکنون در سال 2023، براساس گزارش بانک جهانی، سهم ایران از صادرات جهان، 0.23 درصد شده است. این رقم کمتر از یک‌چهارم آن یک درصد است.

آنها که اهل سیاست‌گذاری اقتصادی هستند و راهبردها را تبیین می‌کنند، باید متناسب با این تنزل جایگاه، از خود واکنش نشان دهند. آدرس‌های اشتباه، فعالان اقتصادی را به اهداف والا نمی‌رساند.