ایلنا: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برنامه درسی ملی پس از امضای رئیس جمهور به عنوان قانون لازمالاجراست و این سند مبنای بازتولید و بازنگری مواد آموزشی و کتب درسی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: برنامه درسی ملی به عنوان یکی از زیر نظامهای مهم و تحول آفرین سند تحول بنیادین در جلسات متعدد در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت تصویب شد و برای امضا تقدیم رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی آموزش و پرورش شده است.
وی با بیان اینکه برنامه درسی ملی پس از امضای رئیس جمهور به عنوان قانونی لازمالاجرا در اختیار آموزش و پرورش قرار میگیرد، تصریح کرد: این سند مبنای بازتولید و بازنگری مواد آموزشی و کتب درسی وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
نوید ادهم با بیان اینکه سند برنامه درسی ملی حاوی نکات مهم و اساسی در راستای تعیین اهداف، اصول و رویکردهای کتب درسی است، گفت: این سند در تدوین کتابهای درسی و همچنین شیوه ارزشیابی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: امیدوارم با عملیاتی شدن این سند، زمینه تحول محتوایی نظام آموزش و پرورش بیش از پیش فراهم شود.