او گفت: این تصمیم به منظور حفظ حقوق شهروندان و اطمینان از اجرای صحیح احکام قضایی گرفته شده است. خودروهایی که به دلیل دعاوی حقوقی، شکایت شخصی یا موارد مرتبط با احکام قضایی توقیف شدهاند، نمیتوانند از تسهیلات ترخیص بهرهمند شوند و باید مطابق با مراحل قانونی و تصمیمات قضایی عمل کنند.
سردار مومنی تصریح کرد: مالکان خودروهایی که شامل این موارد نمیشوند، میتوانند با پرداخت بدهیها و رفع مشکلات موجود، نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند. اما خودروهایی که در ارتباط با جرائم خاص و شاکی خصوصی هستند، تا تعیین تکلیف قضایی و طی مراحل قانونی امکان ترخیص نخواهند داشت.