وی درباره اینکه آیا خلأ قانونی برای برخورد با نشت اطلاعات در بازار سرمایه و سازمان بورس وجود دارد و آیا برخورد با متخلفان اردیبهشت ماه ١۴٠١ دنبال میشود، گفت: در حال حاضر برای برخورد با تخلف نشت اطلاعات در بازار سرمایه قانون داریم و قرار نیست قانون وضع کنیم و برای این موضوع از تمام ظرفیتهای قانونی استفاده میکنیم تا شفافیت ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: جزئیات برخورد با متخلفان اردیبهشت ماه ١۴٠١ را اعلام خواهیم کرد اما وظیفه ما این است که این مسأله را به نحو مسالمتآمیزی دنبال کنیم تا دیگر از این اتفاقات رخ ندهد و احیانا اگر جابجایی منافع خارج از قاعده بوده به بورس برگردد.
رئیس سازمان بورس همچنین درباره مسأله قیمتهای دستوری در بازار گفت: با نرخ گذاری دستوری مخالف هستیم چراکه به نوعی دستکاری بازار است و نظام طبیعی عرضه و تقاضا در بازار را بهم میزند بنابراین موضوع را از طریق رایزنی و مذاکرات با دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت، کشاورزی و نفت پیگیری میکنیم. از این طریق میتوانیم از به تدریج از فضای نرخ گذاری دستوری که به ضرر اقتصاد است ، خارج شویم.