گزارش همتی از شرایط اقتصادی کشور

به گزارش مردم سالاری آنلاین، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد. با تاکید بر لزوم تلاش برای عبور از شرایط اقتصادی سخت کشور اظهار کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش محوری در اقتصاد کشور دارد. و باید تلاش کنیم که این نقش را در کم کردن آلام و مشکلات اقتصادی مردم به کار گیریم.

وی افزود: بسیاری می‌گفتند که در این شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی که بخشی از آنها به مرحله بحران رسیده است. چرا مسئولیت قبول می‌کنید. اول اینکه ارادت ویژه‌ای به آقای پزشکیان داشتم. و خواستم کمکشان کنم و دوم اینکه با توجه به یافته‌های علمی و تجربه حداقل سه دهه در مدیریت اقتصادی، لازم بود. تا در این شرایط سخت و برای کمک به مشکلات مردم، این تجارب را عرضه کنیم.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور متمرکز باشد. اول ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا. سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر این چهار محور است. که هرچه تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی انجام می‌شود. باید در این چهار محور نتیجه بخش باشد وگرنه ابتر خواهد ماند.

معیشت مردم از حد معمول خارج شده است

همتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تلاش‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نتیجه بخشی در این چهار محور منتج شود، تاکید کرد: اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت با همین محوریت برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که شرایط اقتصادی به وضعیت سخت و دشواری رسیده و دشواری معیشت مردم از حد معمول خارج شده است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به دو مانع اصلی تحریم و شیوه حکمرانی برای بهبود شرایط اقتصادی، تصریح کرد: تحریم یک بحث فراتصمیمی است و در بخش‌های دیگر حاکمیت باید درباره آن تصمیم گیری و جمع‌بندی شود اما باید بپذیریم که شتاب توسعه و قدرت رقابت اقتصادی ما با دنیا را تحلیل می‌برد.

وی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.