«هیئت رئیسه و مجلس تصمیم میگیرند!» این پاسخ مشترک سخنگوی سابق شورای نگهبان و معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی به پرسشی درباره زمان قانونی استقرار دولت در مجلس است.
با توجه به اینکه در رسانهها خبری مبنی بر برگزاری مراسم رأی اعتماد در ۱۴ شهریور ماه مطرح شده، این سوال مطرح میشود که با توجه به شرایط اضطراری ناشی از نبودن رئیس جمهور، آیا این تاریخ طبق قانون مطرح شده و یا قانون در این مورد سکوت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان و حسین میرمحمد صادقی، معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی پاسخهای را مطرح کردند.خبرهای مرتبط
****
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به اینکه طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی بعد از فوت رئیس جمهور وقت، رئیس جمهور بعدی باید ظرف مدت ۵۰ روز انتخاب شود اما درباره زمان استقرار و شروع به کار دولت جدید صحبتی نشده، آیا در مورد زمان شروع به کار دولت جدید بعد از فوت رئیس جمهور سکوت قانونی وجود دارد؟ گفت: خیر، قانون اساسی در این مورد سکوت کرده و صرفا، تاکید شده، انتخابات ظرف ۵۰ روز برگزار شود و طبیعتاً بقیه مراحل هم به ترتیب باید انجام شود، خیر در قانون زمانبندی ندارد.
وی در واکنش به اینکه زمانبندی درباره موقع استقرار دولت دست چه کسی است؟ افزود: مجلس باید تحلیف را برگزار کند، سپس تنفیذ انجام شود، بعد برای گرفتن رأی اعتماد اعضای کابینه گرفته میشود.
کدخدایی درباره اینکه خبری در مورد اینکه زمان رأی اعتماد ۱۴ شهریور است، منتشر شده، این در شرایطی است که در این دو ماه رییس جمهور نداریم، تصریح کرد: برای همه پستها به این ترتیب است که تا زمانی که مقام جدید مستقر نشده، مقامات قبلی مکلف هستند که کار خود را ادامه دهند اما این بعد از تحلیف و تنفیذ است که همه کارهای رئیس جمهور تمام میشود و میتواند آغاز به کار کند که آغاز کار هم با تشکیل کابینه انجام میشود.
سخنگوی سابق شورای نگهبان در پاسخ به اینکه در این مدت که رئیس جمهور جدید مستقر نشده، اعضای کابینه سابق میتوانند تصمیماتی بگیرند و یا عزل و نصبهایی انجام دهند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد، خاطرنشان کرد: بله، برای هر پستی شرایط به همین ترتیب است، برای مثال یک رییس دانشگاه هم تا زمانی که رییس جدید دانشگاه میآید میتواند نامهها را امضاء کند مگر اینکه در جایی قانون تصریح کرده باشد که نباید باشد. البته این موارد در هر دولتی رعایت میشود و در چنین شرایطی عموماً درباره مسائل مهم تصمیمگیری نمیشود و میگویند دولت جدید بیاید. اینها موارد عرفی هستند و هیچوقت محل بحث قانونی نبودند.
همچنین میرمحمدصادقی، معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره زمان استقرار دولت جدید در شرایطی که رئیس جمهور فوت کرده و جانشین او تعیین شد، گفت: ماده ۲۰۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور را موظف میکند که رئیس جمهور را حداقل بعد از دو هفته موظف میکند، حداکثر دو هفته بعد از تحلیف وزرا را معرفی کند و بعد از آن موضوع رأی اعتماد در مجلس مطرح شود. قبل از تحلیف هم تنفیذ است به این ترتیب که حکم رییس جمهور توسط رهبری تنفیذ شود. تاریخهایی که غیر از این ذکر شده، عمدتاً تاریخهایی هستند که براساس توافق و با توجه به شرایط و مشکلات و مسائلی نظیر تعطیلیها و عاشورا و تاسوعا مطرح میشوند و مبنای قانونی ندارند. مجلس تا پایان تیرماه در تعطیلات تابستانی به سر میبرد و ۳۱ تیر ماه اولین جلسهای است که بعد از تعطیلات نمایندگان به مجلس خواهند آمد و تبعاً باید یکسری مقدماتی از جمله استعفای پزشکیان مطرح شود و مورد موافقت قرار بگیرد و با توجه به ایام سوگواری در مورد زمان مراسم تنفیذ با دفتر رهبری هماهنگ شود که ظاهرا در این مورد هم هنوز تاریخی معلوم نشده، بنابراین با در نظر گرفتن این مشکلات عملی و مسئله دو هفتهای که در آئیننامه داخلی است، لذا تاریخ تحلیف و برگزاری رأی اعتماد در شهریور ماه گمانهزنی است و براساس بررسی همین مشکلات مطرح شده چراکه بعد از ۳۱ تیر ماه طی یکی دو هفته مجلس در نظر داشته باشد که کارهای عقب ماندهای را انجام دهد و نهایتاً همان نیمه مرداد مراسم تنفیذ انجام شود و بعد مراسم تحلیف هم انجام شود که دو هفته بعد از آن وزرا برای اخذ رأی اعتماد باید معرفی شوند که اوایل شهریور میشود.
وی افزود: علیالصول هیئت رئیسه باید مصوبهای در این زمینه بدهد و تا جایی که میدانم هنوز این مصوبه را نداده است. در حیقیت هیئت رئیسه بعد از هماهنگی با دفتر رهبری و رئیس جمهور منتخب باید به تاریخی برسند که معلوم شود در چه تاریخی کدام یک از اقدامات از قبیل تنفیذ، تحلیف، معرفی و رأی اعتماد صورت بگیرد. البته قانون صراحتاً نمیگوید اما به دلیل اینکه عمده کار در مجلس است، تبعاً تقویم مجلس و برنامههای آن را هیئت رئیسه مصوبه میکند.
میرمحمدصادقی با تاکید بر سرعت در انجام مراسم تحلیف تصریح کرد: آنچه در قانون آمده این است که بعد از تحلیف تا دو هفته وزرا باید معرفی شوند که این دو هفته سقف است یعنی رییس جمهور دو روز بعد از تحلیف هم میتواند اعضای کابینه را معرفی کند. بنابراین این مواردی که وجود دارد اگر واقعاً مصلحت ایجاب کند که شاید ایجاب کند این است که مراسمات مذکور زودتر انجام شوند و مسئله استعفای رئیس جمهور منتخب از مجلس، تنفیذ، تحلیف، معرفی وزرا و رأی اعتماد میتواند انجام شود چراکه در قانون محدودیتی از این جهت وجود ندارد. البته امکان دارد رییس جمهور منتخب هم مایل باشد که وقت بیشتری برای بررسی اعضای کابینه و معرفی آنها به مجلس داشته باشد.
معاون پیشین قوانین مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه تصمیمات اعضای دولت سابق به چه صورت خواهد بود؟ آیا میتوانند تصمیمهایی بگیرند که برای دولت آینده بار مالی داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: قانون محدودیتی در این مورد وجود ندارد و رویه هم همین بوده که اگر تغییراتی میخواهند انجام دهند برای مثال سفرا را عزل و نصب کنند، زمانی که دولتی روزهای آخرش است و دولت جدیدی روی کار بیاید، این کارها را انجام ندهند و اگر انجام میدهند حتماً با هماهنگی باشد که به معنای چوب لای چرخ دولت جدید گذاشتن نباشد، علیالاصول دولت مستقر به تصمیمات لازم برای اداره روزمره کشور بپردازد و تصمیماتی که آثار بلند مدت به دنبال دارد را به دولت جدید واگذار کند و اگر هم انجام میدهند، حتماً با هماهنگی رییس جمهور منتخب باشد.