مشکل بی‌ربطی دانشگاه به بازار کار حل خواهد شد؟

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از موضوعات مهم بخش جوان جامعه ایرانی است که برای ورود به بازار کار به واسطه ورود به دانشگاه تلاش می‌کند. در سال‌های اخیر اما این موضوع مطرح شده که آیا با تمام تلاش یک جوان دانشجو برای تحصیل، وی از بازار کار دورتر شده است، یا به فرآیند ورود به بازار کار از مسیر دانشگاه نزدیک‌تر می‌شود؟ پرسشی که پاسخ منفی به آن در اغلب موارد، باعث شده تا تمایل به ادامه تحصیل نیز (با انگیزه‌های شغلی) افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و تحصیل به طرح‌واره‌ای از شان اجتماعی و سرمایه نمادین فرد در جامعه به منظور فخرفروشی شخصیتی تبدیل شود. 

این فرآیند البته خود محصول انبوهی از مشکلات و روابط در خارج و داخل محیط دانشگاهی است. بی‌ربط بودن بخش قابل ملاحظه‌ای از دروس دانشگاهی (بخصوص در رشته‌های فنی و علوم انسانی) به بازار کار، دور بودن فضای آموزشی از فضای زنده کار (در همه رشته‌ها به ویژه هنر) و صنعت و اقتصاد محور نبودن نهاد آموزش عالی در ایران، از عوامل تشدید این مشکلات و روابط چالش برانگیز در دانشگاه هستند. 

بی‌ربطی رشته‌ای مانند مهندسی برق به بازار کار چنان است که این رشته که سابقاً مورد استقبال بخش زیادی از جوانان متولد دهه شصت و هفتاد بوده است، امروز برخی کرسی‌هایش در برخی از نقاط بدون کنکور هم در دسترس داوطلبان دهه هشتادی است! همچنین شرایط کار در برخی رشته‌ها مانند عمران و حقوق بدون پذیرش در آزمون نظام مهندسی یا آزمون کانون وکلا و پذیرش سردفتری چنان است که در صورت‌ عدم عبور از این فیلترهای بسیار تنگ و محدود، فرد تحصیلکرده چندان با یک فرد دیپلمه تفاوتی ندارد. 

سال‌ها زمان، هزینه، بودجه دولتی و اعصاب و روان و جسم افراد مصرف می‌شود تا یک نیروی کار بسیار ماهرتر و پردانش‌تر در حوزه‌های مختلف تربیت شده و به بازار کار وارد شود، اما آنچه که در واقعیت امر دیده می‌شود، انبوه بیکاران فارغ التحصیل و انبوه فارغ التحصیلان دارای شغل نامرتبط به رشته هستند که پس از سال‌ها سرخوردگی از بیکاری، به شغلی فارغ از شان علمی و اجتماعی خود تن داده‌اند. 

این درحالی است که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار دولت پیش از این بر مهم بودن بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان و بالا بودن آمار آن نسبت به سایر اقشار جامعه صحه گذاشته بود ولی در عین حال اخیراً بر کاهش ۱۰ درصدی این نرخ تاکید کرده و گفته است: امسال برای نخستین بار تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد سهم اشتغال ایجادی مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد. 

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بودجه‌بندی اختصاص کرسی‌های دانشگاهی و رشته-محل‌های معین شده توسط وزارت علوم در دانشگاه‌های کشور، نسبتی با تقاضای بازار کار واقعی کشور دارد؟ این پرسشی کلیدی است که می‌تواند از سوی نهادهای مختلف و مردم در سال‌های اخیر از مسئولان وزارت علوم پرسیده شود! 

دانش آموزان بجای تقاضای ورود به دانشگاه، خواستار ورود به دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای هستند

هاشم داداش‌پور (معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان این وزارتخانه) در پاسخ به سوالی درباره نیازسنجی کرسی‌های دانشگاهی قبل از ارائه دفترچه‌های انتخاب رشته باتوجه به بی‌نیازی قابل توجه بازار کار به بسیاری از رشته‌-محل‌ها اظهار کرد: مهمترین نکته این است که اولویت وزارت علوم قبل از مسائل اقتصادی و بازار کار، انجام وظیفه علم آموزی است. اما در اسناد بالادستی این پیوست مطرح شده که رشته‌های دانشگاهی و تعداد کرسی‌های آموزشی و صندلی‌ها نسبتی با بازار کار و اشتغال داشته باشند. 

وی افزود: این نسبت بین صندلی‌های آموزش دانشگاهی و بودجه‌بندی میزان جذب دانشجو در رشته‌ها با بازار کار را چه کسی تعیین می‌کند؟ ما در مرحله اول به عنوان وزارت علوم موظف هستیم که هرچقدر تقاضا برای تحصیل وجود دارد، در هر رشته‌ای پاسخ بگوییم. وزارت علوم در ابتدای امر به این وظیفه خود طی سنوات اخیر عمل کرده است. اگر داوطلبی تمایل به تحصیل در رشته‌ای داشته باشد و ما کرسی کافی در دانشگاه برای پاسخ به این نیاز نداشته باشیم، آنگاه این سوال از ما پرسیده می‌شود که چگونه درحالی که تقاضا وجود دارد، زیرساخت پاسخ به آن وجود ندارد؟ 

داداش‌پور ادامه داد: ما فعلا به تقاضای تحصیل در رشته‌ها بطورکامل در رشته-محل‌ها و مراکز دانشگاهی پاسخ گفتیم. باید به این توجه کنیم که روند جمعیتی کشور نیز در حال تغییر است. زمانی در سال ۱۳۹۴ ما ۴ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر دانشجو داشتیم. این رقم در سنوات قبل از آن بیشتر هم بوده است. در سال گذشته این رقم به ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر رسیده و این به آن معناست که طی ۸ سال، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دانشجو کمتر داریم که این بیش از آنکه ناشی از کاهش تمایل به تحصیل باشد، ناشی از کاهش جمعیت جوان ورودی به مدارس و کاهش جمعیت داوطلبان کرسی‌های دانشگاهی است. 

معاون وزیر علوم با بیان این مطلب که «در سال‌های اخیر در حوزه آموزشی نیز گرایش از دانشگاه‌ها به سمت سایر مدل‌های آموزشی تغییر کرده است» اظهار کرد: روند آموزشی و جذب دانش آموز و دانشجو در بسیاری از مناطق کشور از رشته‌های نظری مانند تجربی، ریاضی و انسانی به سمت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های کار و دانش تغییر جهت داده است. بطور متوسط در کشور ۴۳ درصد از دانش آموزان به جای تقاضای ورود به دانشگاه، تقاضای ورود به حوزه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای را دارد که این روند رو به رشد، اتفاق مبارکی در عرصه نسبت بازار کار و آموزش در کشور است. با این اتفاق، میزان عرضه و تقاضا با هم نسبت پیدا کرده و نیاز بازار کار هم کاهش می‌یابد. 

وی درتوضیح عدم استقبال بازار کار از برخی حوزه‌های آموزشی مثل آموزش دانشگاهی علوم پایه و فنی از رشته ریاضی و فیزیک، اظهار کرد: ما در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۹۰ هزار متقاضی تحصیل در رشته‌های ریاضی، علوم پایه و فنی و مهندسی داشتیم. در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱۲۸ هزار نفر کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است. پس ما متناسب با میزان تقاضا برای کرسی‌ها خود را منعطف کردیم و باتوجه به کاهش نسبی تقاضا، بودجه‌بندی کرسی‌ها و صندلی‌های دانشگاهی را انجام دادیم. بازار خود این را به تعادل می‌رساند. 

داداشپور با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی کرسی‌های آموزشی در حوزه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها و... گفت: در برنامه هفتم توسعه برای سازمان آموزش و پرورش و وزارت علوم پیش بینی شده که روند به سمت تقویت نظام آموزش دانشگاه‌های جامع علمی-کاربردی و افزایش ظرفیت آموزش در هنرستان‌های عالی فنی و آموزش‌های معطوف به صنعت فنی و حرفه‌ای سوق یابد. دورنمای ما این است که حداقل ۴۰ درصد از کل دانشجویان کشور به این حوزه اختصاص یابند و اگر این اتفاق بیفتد، نیازهای پایه‌ای کشور در حوزه اشتغال و تولید پاسخ می‌گیرد. به این ترتیب ما بازار کار را توسط افرادی که واقعاً مهارت دارند تغذیه خواهیم کرد. 

  عدم تعادل بازار کار با کرسی‌ها و صندلی‌های آموزش عالی قابل حل است

محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) نیز در این رابطه با اشاره به اینکه مشکل‌ عدم تعادل میان بازار کار و کرسی‌ها و صندلی‌های آموزش عالی قابل حل است، توضیح داد: برای بحث تعادل میان نیازسنجی وزارت علوم در جذب دانشجو و بازار کار، سامانه جامع اطلاعات بازار کار را رونمایی خواهیم کرد که نام این سامانه «LMIS» بوده و مخفف «Labour market information system» است. کارهای اولیه راه اندازی این سامانه انجام گرفته است. 

وی درباره کارکرد این سامانه گفت: اصلی‌ترین کاربر این سامانه همکاران ما در وزارت علوم هستند. در این چهارچوب هم ما از اطلاعات تحصیلی و میزان صندلی‌های اختصاص یافته در حوزه‌های مختلف وزارت علوم تغذیه می‌کنیم و هم خروجی اطلاعات تقاضای بازار کار را به وزارت علوم از این طریق اعلام می‌کنیم. ما وضعیت مهارتی دانشجویان و تعداد و نفرات آن را به تفکیک کد ملی دریافت می‌کنیم. اگر رونمایی از این سامانه که در آینده نزدیک انجام خواهد شد، انجام پذیرد، این فرآیند نیازسنجی ضروری در بازار کار برای تعادل میان جذب دانشجو و تقاضای بازار کار برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران قابل دسترس خواهد بود. 

بیرانوند در پایان تاکید کرد: ما به تفکیک رسته، شغل، مهارت، محل شهرستان و دانشگاه، اطلاعات را در این سامانه قرار می‌دهیم و از سوی دیگر اطلاعات تقاضای بازار کار را وارد می‌کنیم و با این هم افزایی اطلاعاتی، قطعاً شاهد تصمیماتی خواهیم بود که به کاهش بیشتر پدیده شوم بیکاری فارغ التحصیلان خواهد انجامید. علت اینکه در برخی رشته‌ها ما با مازاد جذب دانشجو مواجه می‌شویم این است که نمی‌دانیم دقیقاً نیاز بازار کار در چه حد است و فارغ‌التحصیلان قبلی چقدر هستند. وقتی اطلاعات جزئی از کف بازار کار و نیروی انسانی موجود باشد، مشکل قابل رفع است. 

منشاء اصلی بیکاری فارغ التحصیلان

علیرضا حیدری (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس مسائل اقتصادی) با اشاره به چالش اخیر دولت‌ها در ایجاد تعادل میان بازار کار و تربیت و جذب دانشجو به عنوان نیروی کار ماهر گفت: اصلی‌ترین بحران ما نه یافتن شغل برای دانشجویان، بلکه بی‌نسبت بودن دانش‌های آموزش داده شده به دانشجو با بازار کار و صنعت و اشتغال واقعی است. 

وی افزود: نیاز کارفرما به نیروی کار باید با عرضه نیروی کار پاسخ بگیرد. مشکل اصلی فارغ التحصیلان حتی در سطح تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) عدم ارتباط میان آموزش‌های اخذ شده با بازار کار است. یعنی ممکن است هنوز کشور از نظر نیاز به مهندس اشباع نشده باشد اما آنقدر دانش مهندسی آموخته شده در مهندسی صنایع، برق، مخابرات، هوافضا و نساجی بی‌ربط به بازار کار واقعی است که ارتباطی میان بازار کار و دانشگاه رخ نمی‌دهد. دانشگاه مسیر خودش را با فرمانی خود می‌رود و بازار کار نیز به مقتضیات خودش عمل می‌کند. 

حیدری تاکید کرد: نه تنها کرسی‌های دانشگاهی باتوجه به بازار کار تعیین نمی‌شوند که حتی مواد و سرفصل‌های درسی نیز ربطی به نیازهای ما ندارند. این امر حتی در علوم انسانی نیز وجود دارد و در این میان اتفاقاً کرسی‌های علوم تجربی و پزشکی که مرتبط‌ترین بخش کشور به بازار کار هستند و در همه حوزه‌ها ما با کمبود پرستار، داروساز و پزشک و کارشناس مواجه هستیم، کمبود کرسی آموزشی و صندلی برای متقاضی داریم. 

این اقتصاددان تصریح کرد: وقتی فارغ التحصیل دکتری و کارشناسی ارشد ما در هنگام ورود به بازار کار با واکنش‌عدم نیاز کارفرما مواجه می‌شود و می‌بیند که جایگاهی پایین‌تر از نیروی کار تحصیل نکرده دارد، به وضوح‌ عدم تطابق آموزش دانشگاهی و اقتصاد کشور را می‌بینیم. علاوه بر این که مواد درسی ربطی به بازار کار ندارند، خود جوینده شغل دانشجو که مهارت کافی دارد، نمی‌تواند به بازار کار وصل شود. در اینجا نیاز به یک بانک داده اطلاعاتی وجود دارد که فرد دانش آموخته با متقاضی خود در بازار کار به عنوان کارفرما مرتبط شود و جای این بانک اطلاعاتی خالی است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به موضوع رشد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور اظهار کرد: ما باید واقعیت‌های بازار کار و اقتصاد خودمان را ببینیم و بر مبنای آن اقدام به جذب دانشجو متناسب با بازار کار کنیم. اقتصاد ایران دارای چنان ارزش افزوده و نرخ سود بالایی نیست که کارفرمایان و دولت انگیزه آن را داشته باشند در بخش طراحی و نوآوری و بکارگیری واحد تحقیق و توسعه (R & D) از مسیر دانشگاهی جذب نیرو کنند. بکارگیری نیرو به ویژه در رشته‌های مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی به همین نحو افت می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران هنوز با تولید با ترکیب فنی پایین و گاه مونتاژ کار می‌کند و همین مسئله باعث افزایش نیاز هنرجویان فنی به نسبت فارغ التحصیلان مهندسی و علوم پایه در ایران شده است.