مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در گفتوگو با ایلنا، گفت: ماجرای روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه اتفاقی فراموش نشدنی در مجلس نهم محسوب میشود.
وی ادامه داد: اقدام روز گذشته احمدینژاد ادامه ۱۱ روز خانه نشینی و دورکاری وی بود. اگرچه برخورد رئیس جمهور منجر به برکناری وزیر کار شد اما تجربه نیز برای افکار عمومی ایجاد کرد.
دبیرکل حزب مردم سالاری با بیان اینکه گویا قرار است تا پایان دولت احمدینژاد این جنجال آفرینیها استمرار داشته باشد، گفت: این اتفاق حداقل از ۵ جهت دارای اشکال بود به گونهای که پخش نوار و به اصطلاح آقای احمدینژاد افشاگری آن هم از تریبون مجلس نه تنها خلاف اخلاق و اموزههای دینی و مقررات حقوقی بود بلکه مغایر با منافع کشور، رهنمودهای رهبری و جایگاه یک رئیس جمهور نیز بود.
کواکبیان افزود: اینکه ما بدون حضور شخصی که میخواهیم اتهامی را به او نسبت دهیم صرفا به خاطر یک مدیر اجرایی اقدام به انتشار مطالبی بکنیم آن هم نواری که مشخص نیست چرا و چگونه ثبت و ضبط شده است بر خلاف قانون اساسی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه استراق سمع نیز از تخلفات در این زمینه محسوب میشود، گفت: علاوه بر این رئیس جمهور نباید از موضوع دستور کار مجلس خارج میشد و این اقدامات به طور حتم بر خلاف روابط تعاملی با سایر قوا محسوب میشود که وقتی ما در مورد مسالهای استدلال حقوقی نداریم و به جایی نمیرسیم مترصد روش «بگم بگم» شویم.
کواکبیان با بیان اینکه در این شرایط باید کشور را به سمت آرامش هدایت کنیم، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم زمانی که در آستانه انتخاباتی پرشورو در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم بیگانگان میتوانند از این اختلافات سوء استفاده کنند.
وی این اختلافات را پیش از هر چیز خلاف منویات رهبر معظم انقلاب دانسته و اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه بروز این رفتارها درشان عالیترین مقام اجرایی کشور نیست. یک رئیس جمهور نباید به اقدامات غیر منطقی متوسل شود.
دبیرکل حزب مردم سالاری ادامه داد: اساسا این روشها به منزله این است که برخی برای رسیدن به هدف از هر وسیلهای استفاده میکنند در حالیکه این روش در سیاست دینی ما جایگاهی نداشته و امیدوارم این از آخرین موارد چنین جنجال آفرینیهایی باشد.
وی افزود: هرچند که این جنجال آفرینیها درست نیست اما هر شخصی که بخواهد از موقعیت دیگران استفاده کند و اگر این اتهام نیز درست بوده و همه مدارک مستند در این رابطه وجود داشته باشد باید بر اساس قانون و به شکل عادلانه این مساله در دستگاه قضا مورد بررسی قرار گیرد.
کواکبیان با بیان اینکه باید پیگیریهای قضایی در برابر برخی لابیگریها وجود داشته باشد، عنوان کرد: از همه مهتر باید بررسی شود که آیا نحوه ثبت و ضبط این نوار قانونی بوده یا مورد دیگری از کارهای خلاف اخلاق و قانون محسوب میشود.