وی افزود: طبق بررسی های انجام شده این اقدام، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشت.
به گفته نجفی عرب، ابتدا با پیگیری ها نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد، اما در قدم بعدی و در پیامد حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد ماه، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد، بدین ترتیب فارغ از نظر شورای نگهبان، خوشبختانه بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.
وی اظهار داشت: نظر هیات عالی نظارت نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه که اساسا مخالف با افزایش تعطیلات هفتگی بود. همچنین مشخص شد که دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد.
نجفی عرب گفت: همچنین در این هیات مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزئی از تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان ها و دستگاه های دولتی مکلف به ارائه خدمات از جمله خدمات تجاری هستند.
وی افزود: صرف نظرکردن قانونگذار از تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از ایجاد خسارت، برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر است.